ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید

تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

بهار امسال پنداری همی خوشتر ز پار آید

ازین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

کنون در زیر هر گلبن قنینه در نماز آید

نبیند کس که از خنده دهان گل فراز آید

ز هر بادی که برخیزد گلی با می به راز آید

به چشم عاشق از می تابه می عمری دراز آید

به گوش آواز هر مرغی لطیف وطبع ساز آید

به دست می ز شادی هر زمان ما را جواز آید

هوا خوش گردد و بر کوه برف اندر گداز آید

علم های بهاری از نشیبی بر فراز آید

کنون ما را بدان معشوق سیمین بر نیاز آید

به شادی عمر بگذاریم اگر معشوق باز آید

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

زمین از خرمی گویی گشاده آسمانستی

گشاده آسمان گویی شکفته بوستانستی

به صحرا لاله پنداری ز بیجاده دهانستی

درخت سبز را گویی هزار آوا زبانستی

به شب در باغ گویی گل چراغ باغبانستی

ستاک نسترن گویی بت لاغر میانستی

درخت سیب را گویی ز دیبا طیلسانستی

جهان گویی همه پر وشی و پر پرنیانستی

مرا دل گر نه اندر دست آن نامهربانستی

به دو دستم به شادی بر، می چون ارغوانستی

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

نبینی باغ را کز گل چگونه خوب و دلبر شد

نبینی راغ را کز لاله چون زیبا و در خور شد

زمین از نقش گوناگون چنان دیبای ششتر شد

هزار آوای مست اینک به شغل خویشتن در شد

تذرو جفت گم کرده کنون با جفت همبر شد

جهان چون خانه‌ی پر بت شد و نوروز بتگر شد

درخت رود از دیبا و از گوهر توانگر شد

گوزن از لاله اندر دشت با بالین و بستر شد

ز هر بیغوله و باغی نوای مطربی بر شد

دگر باید شدن ما را کنون کفاق دیگر شد

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

می اندر خم همی‌گوید که یاقوت روان گشتم

درخت ارغوان بشکفت و من چون ارغوان گشتم

اگر زین پیش تن بودم کنون پاکیزه جان گشتم

به من شادی کند شادی، که شادی را روان گشتم

مرا زین پیش دیدستی نگه کن تا چسان گشتم

نیم زانسان که من بودم دگر گشتم جوان گشتم

ز خوشرنگی چو گل گشتم ز خوشبویی چو بان گشتم

ز بیم باد و برف دی به خم اندر نهان گشتم

بهار آید برون آیم که از وی با امان گشتم

روان ها را طرب گشتم طربها را روان گشتم

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

می اندر گفتگو آمد، پس از گفتار جنگ آمد

خم و خمخانه اندر چشم من تاریک و تنگ آمد

به گوش من همی از باغ بانگ نای و چنگ آمد

کس ار می خورد بی آواز نی بر سرش سنگ آمد

مرا باری همه مهر از می بیجاده رنگ آمد

زمرد را روان خواهم چو از روی پرنگ آمد

به خاصه کز هوا شبگیر آواز کلنگ آمد

ز کاخ میر بانگ رود بونصر پلنگ آمد

کنون هر عاشقی کو را می روشن به چنگ آمد

به طرف باغ همدم با نگاری شوخ و شنگ آمد

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

ملک یوسف کنون در کاخ خود چون رودزن خواند

ندیمان را و خوبان را به نزد خویشتن خواند

می بیجاده‌گون خواهد بت سیمین ذقن خواند

بتی خواند که او را شاخ باغ نسترن خواند

گروهی ماهرویان را به خدمت بر چمن خواند

نگاری از چگل خواند نگاری از ختن خواند

ز خوبی «آیة الکرسی» سه ره بر تن به تن خواند

مرا گر آرزوش آید میان انجمن خواند

گهی اشعار من خواند گهی ابیات من خواند

وگر شیرین سخن گویم، مرا شیرین سخن خواند

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 

ماده واحده - مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموي دولت و يا آيين‌نامه‌معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (‌به استثناي هزينه‌هاي جنگي كه با رعايت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364‌انجام مي‌گيرد) تحت ضوابط زير مجاز مي‌باشد:

‌الف - مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر يك از برنامه‌ها و طرحها و فعاليتها و پروژه‌ها الزامي است و دستگاههاي‌اجرايي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقتنامه‌هاي مذكور مي‌باشند.

ب - مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد به عهده وزير يا‌بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.

ج - وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات مندرج در بودجه ساليانه در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي ذيحساب هستند، با درخواست‌وجه از طرف ذيحساب و در مورد دستگاههايي كه طبق قانون فاقد ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه‌ذيربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز مي‌گردد. حسابهاي مذكور با حداقل‌دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده مي‌باشد.

‌د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت به شرح زير مي‌باشد:

1 - معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد.

2 - معاملات از 1.000.001 ريال تا 5.000.000 ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا‌مقام مجاز از طرف او.

3 - معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان.

ه - ميزان پيش پرداخت كه از 40 درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه مي‌بايست‌در قبال پيش‌پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

‌و - كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:

1 - تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در مواردي اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع‌اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله و يا‌مباشرت نداشته باشند.

‌تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به عهده وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي فوق يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.

2 - در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند (1) فوق، رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.

3 - در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزيي صورتحساب فروشنده مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس‌تحويل كالا.

4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه و يا‌گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.

5 - مصرف اعتبار هزينه‌هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينه‌قطعي منظور خواهد شد.

6 - در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي‌شود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.

‌ز - دستگاههاي اجرايي مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي‌شود به‌ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند و ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد.

ح - اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري مي‌شود، اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

ط - تعريف اصلاحاتي كه در اين قانون بكار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

ي - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرايي و كميته انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي،‌بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي استفاده نمايند مكلفند فهرست‌هزينه‌ها و عملياتي را كه در وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (17) انجام مي‌شود همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يك بار از طريق نخست‌وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.

ك - ذيحسابيها و مسئولان كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان فروردين ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان مشمول‌اين قانون را به خزانه واريز نمايند.

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي در خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع اين قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و‌ديوان محاسبات كشور خواهد رساند.

ل - تخلف از اين قانون تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد و در صورتي كه موجب تضييع مالي از دولت شده باشد، متخلف به‌پرداخت معادل ميزان مورد تخلف طبق موازين شرعي و تعزير مطابق نظر حاكم شرع محكوم خواهد شد.

م - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون حسب مورد نياز، بنا به پيشنهاد وزير و‌يا وزراي مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه يكشنبه ششم بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و چهار تصويب و در تاريخ 1364.11.9 به تأييد شوراي‌محترم نگهبان رسيده است

شرح وظايف ذيحساب و اداره امور مالي :

طبق ماده 31 ق.م.ع : ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :

حسابداری و حسابرسی در ایران باستان

استفاده از مفاهیم «علم حساب» که امروزه به شیوه تکامل‌یافته‌ای در علم حسابداری تبلور یافته، با تمدن بشر همزاد است. برخلاف تصور فعلی که ظهور «علم حسابداری» را مربوط به دوران صنعتی‌شدن می‌‌داند، از دوران باستان شاهد استفاده از «روشهای کنترل مالی» بوده‌ایم. آغاز علم حساب، قبل از اختراع و به‌کارگیری خط بوده است و به استناد داده‌‌های باستان‌شناختی به‌دست آمده از شوش و در زیر لایه‌‌های تپه «اکروپول» که از نظر تاریخی سالهای۳۵۰۰ تا۳۰۰۰ پیش از میلاد را در بر می‌‌گیرد، تعدادی از اشیای شمارشی به شکل مخروط، کُره (تیله) و میله (باتونه) به دست آمده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵). علاوه بر شوش، در « چغامیش» در نزدیکی شوش نیز داده‌‌هایی مثل مهره‌‌ها و گلوله‌‌های شمارشی و همچنین گِل‌نوشته‌‌های اقتصادی که نشاندهنده شمارش است، به‌دست آمده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵). از میان داده‌‌های به‌دست‌آمده، اطلاعات مربوط به شیوه‌‌های حسابرسی در عصر هخامنشیان درخور توجه است. خانم پروفسور هاید ماری کخ (Heid Mary Kokh) در کتاب «از زبان داریوش» و برطبق اسناد حفاریهای سالهای ۱۹۳۳- ۱۹۳۴، (و همچنین ۱۹۳۶– ۱۹۳۸) در تخت جمشید و با یافتن حدود ۳۰ هزار لوح گلی که به خط عیلامی بوده، اطلاعات گرانبهایی را ارائه کرده است. این لوحها متعلق به «بایگانی دیوانی داریوش» بوده است. متن این لوحها بیشتر کوتاه و حاوی مطالبی در باره درامدها و هزینه‌هاست (محمدی فر، ۱۳۸۵) .

آشنایی با مولف کتاب «از زبان داریوش»
خانم «هاید ماری کخ» در دهه چهل میلادی یعنی سالهای شکوفایی بی‌نظیر ایرانشناسی، در آلمان متولد شد و در سالهای افول ایرانشناسی در دهه نود با انتشار کتاب «از زبان داریوش» یک بار دیگر به ایران‌‌شناسی (به مفهوم قدیم) در حال انقراض آلمان جان تازه‌‌ای بخشید. خانم پروفسور کخ تحصیلات دانشگاهی خود را با دریافت درجه کارشناسی ارشد ریاضی گذراند و شاید اگر به‌تصادف و به‌سبب شغل همسر باستان‌شناس خود، با پروفسور والتر هینز (Walter Hinz) ایران‌شناس آلمانی آشنا نمی‌‌شد، هرگز به تاریخ و فرهنگ ایران روی نمی‌آورد. خانم کخ پس از دریافت درجه دکتری بلافاصله یار خستگی‌ناپذیر او در تالیف عظیم فرهنگ عیلامی – آلمانی شد و سرانجام در تاریخ ۱۹۸۴ با رساله «امور دیوانی و اقتصادی فارس در زمان هخامنشیان» به دریافت مقام پروفسوری نایل آمد.

مقدمه
بشر ابتدا شمارش را با انگشتان دست‌وپا انجام می‌‌داد، لیکن بعدها واحدهای اندازه‌‌گیری مانند «وجب» و «قدم» به‌وجود آمد. در واقع سیستم «دهدهی» امروز که برای بیان کمیت‌ها به کار می‌‌رود، از به‌کار بردن انگشتان دست برای شمارش ناشی شده است (همشهری،۱۱/۳/۱۳۸۷). برخی از پژوهشگران دانش واژه‌شناسی بر این باورند که ریشه واژه دیجیت (Digit) که امروزه به معنای «رقم» و «انگشتان دست» به کار می‌‌رود، ایرانی است. بر پایه نظر برخی از محققان واژه دیجیت از دیشتی (dishti) اوستایی و به همان معنا گرفته شده و واژه «دست» در فارسی امروزی نیز بر گرفته از آن است (ضمیمه جام‌جم، ۲۳/۱/ ۱۳۸۸). هر عدد کمتر از ۱۰ را دیجیت (digit) می‌‌گویند (صدری، افشار،۱۳۷۳).

تشکیلات مالی ایرانیها
ایرانیان قرنها به خبرگی و مهارت در امور مالی، محاسباتی و حسابداری، زبانزد جهانیان بوده‌‌اند؛ به‌طوری که نظام مالی و اداری امپراتوری بیزانس در قرن هفتم میلادی، به تقلید از اصلاحاتی بوده که در قرن ششم میلادی در تشکیلات مالی، اقتصادی، پولی و حسابداری ایران به دست انوشیروان صورت گرفته است. برخی از اصطلاحات بانکداری امروز از قبیل واژه «چک» از اصطلاحات فارسی قدیم بوده که به غرب راه یافته است. علاوه بر این، کلمه «دوان» در زبان فرانسه که به معنای «گمرک» می‌‌باشد، از لفظ فارسی «دیوان» گرفته شده است (آزمون، ۱۳۸۵). همچنین، کلمه «کراسه» در زبان فارسی باستان به معنای « دفتر و دستک» (حساب و کتاب) آورده شده است (آزمون، ۱۳۸۵).
نخستین مهارتها در گستره موضوعهای مالی، بانکی و حسابداری در ایران را به استناد الواح کشف‌‌شده در «بابل» و به دوران «فریدون» نسبت می‌‌دهند. در دورانی که می‌‌توان بابل را پایتخت ایران به حساب آورد، اسناد و قراردادهای مالی مهم نوشته بر گل را در کوره می‌‌پختند تا از خطر نابودی ایمن بماند (آزمون، ۱۳۸۵). مخارج بزرگان دربار و حتی شخص پادشاه، بدون استثنا و به‌دقت بازبینی و حسابرسی می‌‌شده است (Tarikhema.ir).

لوحهای دیوانی تخت‌جمشید
در لوحهای فراوان گلی که از قسمت خزانه تخت‌جمشید به‌دست آمده است (و با کمال تاسف همه آنها از ایران خارج و به‌ویژه به امریکا برده شده)، روشن می‌‌شود که در زمان حکومت هخامنشیان سازمان اداری گسترده و منظمی وجود داشته که به همه زمینه‌‌های اقتصادی و اجتماعی کشور رسیدگی می‌‌کرده است. صورت کارگاه‌‌های خیاطی و فرشبا‌فی و مبل‌‌سازی و میزان محصول کشتزارها، دامداری‌‌ها و سهم ماهانه هر یک از کسانی که به کار مشغول بوده‌‌اند و دهها حساب دیگر در مرکز استانها نگهداری می‌‌شده است (شهریاری، ۱۳۸۰). الواح و اسناد پرسپولیس جنبه داستانی و روایتی ندارد، بلکه واقعیت عینی در این اسناد به وضوح مشخص است. عمده این اسناد، به دو بخش تقسیم می‌شود:
۱- «الواح استحکامات» (قلعه)، مربوط به عملیات گرداوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است.استفاده‌کنندگان از این مواد عبارت بوده‌‌اند از شاه و خانواده او، صاحب منصبان رتبه دیوانی (سازمان اداری)، «کاهنان» (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگرانی که در دبیرخانه‌‌ها و تاسیسات کشاورزی روستاها و کارگاه‌‌های تبدیل مواد پرسپولیس کار می‌‌کردند. این الواح در یک زنجیر دراز تحویل جیره‌‌های غذایی به افراد و گروه‌‌هایی که از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر امپراطوری سفر می‌کردند، ثبت شده است. در سه مجموعه دیگر از الواح، نامه‌‌ها، یاداشتهای روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است.
۲- «الواح خزانه»، مربوط به واریز جیره به صنعتکارانی است که در کارگاههای دوران داریوش و خشایارشا و اردشیر اول کار می‌‌کرده‌‌اند. در سالهای ۴۹۴-۴۹۳ قبل از میلاد، بخشی از جیره آنها به صورت پول و نه به‌شکل محصولات غذایی، به آنها پرداخت می‌‌گردید (کریم آبادی ، ۱۳۸۵).
محتوا و مضمون لوحهای تخت‌جمشید این باور را پیش روی قرار می‌‌دهد که «اسناد داخلی و حسابداری» کارکنان تخت‌جمشید، در واقع یک بایگانی اداری بوده است. شکل ظاهری این لوحها تقریبا به اندازه «یک کف دست» است و بر روی گل خام نوشته و نگهداری می‌شده‌‌اند. هر لوح در چند نسخه نوشته می‌‌شده تا برای بایگانی ادارات دیگر به شهرهای مورد نیاز ارسال شوند. یک نسخه نیز در تخت جمشید نگهداری می‌‌شد. ایرانیان در ساختن انوع «مُهر» نیز خبره بوده‌‌اند. این اسناد به دقت طبقه‌‌بندی و بایگانی و رونوشتی از آن به نواحی و شهرها فرستاده می‌‌شده است (Tarikhema.ir).

دوره ایلامی
در زمان فرمانرویی داریوش، اسناد دیوانی به خط عیلامی نوشته می‌‌شد. خشایارشا نیز همین روش را داشت. هنوز هم از زمان اردشیر، اسناد محاسبات دیوانی به خط عیلامی بر جای مانده است (رجبی، ۱۳۷۶). در دوره تمدن عیلامی نیاز به استفاده از فنون مالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. آنچه از کاوشهای علمی در دوره عیلامی به اثبات رسیده، وجود املاک وسیعی است که از طرف طبقه حاکم به خدایان اهدا می‌شد و این املاک در اختیار کاهنان قرار می‌‌گرفت. بنابر‌‌این به‌دلیل وجود «درامد»، ضرورت جمعبندی اطلاعات حسابداری نیز احساس شد. شواهد نیز تاییدکننده این واقعیت است. به‌عنوان مثال، طبق سندی که از «شوش» به دست آمده، مشخص شده است که الهه ایلامی «انونیتوم» یک مزرعه بزرگ را با احترام توسط کاهن خود اجاره داده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵).

داریوش و امور دیوانی
در عصر هخامنشیان و به‌ویژه در دوران داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمی‌‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاستهای اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالتها بود. داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالتها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالتها از میزان خراج اطلاع داشته باشند (کریم آبادی، ۱۳۸۵).

سیستم حقوق و دستمزد
در «اوستا» در باره مزد کارگران یا حق‌الزحمه، از چارپایان ذکر شده است، چنان که در فصل هفتم «وندیداد» در چند قسمت، از «حق‌القدم» پزشک یاد شده است. در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعتگران بیشتر «جنسی» بود و علی‌الرسم «گوسفند» پایه و میزان پرداخت بوده است. همچنین، مقداری از آن را به ِشکِل (Shekel) و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند (فرقاندوست حقیقی، ۱۳۸۵). طبقه‌بندی دستمزدها، بسیار غنی و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیشرفته‌‌تر از امروز به نظر می‌آید.
«کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشته‌اند: اول اربابان و آزادان، دوم خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران به‌طور عمده به صورت «جنسی» پرداخت می‌‌شد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (به‌عنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، ۳ (سه) « بن» جو در ماه بود. یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم ۹۷/۰لیتر جو (تقریباً معادل یک کیلوگرم جو) بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو می‌‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌‌پختند (رجبی، ۱۳۷۶). پایین‌‌ترین سطح حقوق، یعنی هم حجم ۳۰ لیتر جو در ماه، به خدمتکارها و پادوها تعلق می‌‌گرفت که با دستمزد «کارگران خارجی» هم‌‌سطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌‌آمدند، بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌‌شد. همه کارگرانی که حداقل جیره را می‌‌گرفتند، به عناوین و مناسبتهای گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت می‌کردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود (رجبی، ۱۳۷۶). به این پاداشها باید جیر‌‌ه‌‌ای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران می‌‌داد، افزود. تقسیم این کمکهـا به عهـده سـرپرسـت ویـژه‌‌ای بود کـه «مفتش» خوانده می‌‌شد (رجبی، ۱۳۷۶).
میزان دریافتی گروهی از حقوق‌‌بگیران رده‌‌های بالا، چشم‌‌گیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم ۵۴۰۰ لیتر جو، ۲۷۰۰ لیتر نوشیدنی و ۶۰ راس بز یا گوسفند بود (رجبی، ۱۳۷۶).

سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره
تا مدتهای دراز چنین گمان می‌‌رفت که تخت‌جمشید تنها به‌منظور نشان دادن قدرت داریوش و جانشینان وی برای برگزاری جشنها و آیین نوروزی بناشده است، در صورتی که اکنون به کمک «الواح دیوانی» مشخص شده که تخت جمشید، «مرکز کل سازمان اداری و مالی پارس» بوده به‌طوری که سررشته تمام امور مالی در تخت‌جمشید به هم می‌‌پیوسته است. در این تشکیلات پیچیده، هر «مامور دیوانی» موظف بوده است در هر سفر همیشه لوح ماموریتی مُهر شده را به همراه داشته باشد که در این لوح قید می‌‌شد دارنده آن از سوی چه مقامی ماموریت دارد و باید چه مسیری را طی کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و گوشت برای زمان ماموریت خود و همراهان زیر دستش باید در مسیر ماموریت از خزانه‌‌های پادشاه دریافت کند (رجبی، ۱۳۷۶). بدون تردید سهم عمده‌‌ای از عظمت دوران داریوش هخامنشی را می‌‌توان نتیجه دقت، کنترل، نظارت و سیستم منحصر به فرد «اداری و مالی» آن دوره به حساب آورد. «حسابداران خبره» که در فارسی باستان همره کره (Hamarak) نامیده می‌‌شدند، سیستم حسابداری منظم و دقیقی ایجاد می‌‌کردند و به‌طور سالانه، خزانه‌‌های کشور را مورد حسابرسی قرار می‌‌دادند (آزمون، ۱۳۸۵).

خزانه‌دارها
یکی از بلندپایه‌‌ترین مقامات سازمان مالی هخامنشی، خزانه‌‌دار بوده است. این عنوان به فارسی باستان گنزه بره (Ganzabara) خوانده می‌‌شد. خزانه‌‌های کشور زیر نظر «خزانه‌‌دار» تخت‌جمشید که مسئول اداره کردن «نوزده خزانه» در کل کشور بود، قرار داشت. انبوهی از افراد متبحر و آموزش دیده در «امور مالی، حسابداری و حسابرسی» در این خزانه‌‌ها مشغول به کار بوده‌‌اند. خزانه‌‌ها علاوه بر جمع‌آوری و نگهداری اموال نقدی و جنسی، مسئولیت نظارت مستقیم در تولید انواع محصولات را نیز به عهده داشته‌‌اند. تعداد کارگران خزانه در خزانه‌‌های مختلف، گوناگون بوده است. مثلاً خزانه شیراز تا ۲۳۱ کارگر داشته و یا در تخت‌جمشید در یک سال، از ۱۳۴۸ کارگر خزانه نام برده شده است. کرکیش (Karkis)، چوته یاوده (Cutayavda) و برته کامه (Bartakama) بدون شک سه تن از خزانه‌‌داران نامی زمان داریوش بوده‌‌اند که علاوه بر آنکه منشا تحولات شگرفی در نظام مالی، حسابداری و حسابرسی داریوش شدند، امپراتوری وسیع و قدرتمند هخامنشی را به مدت بیش از دویست سال به قدرت بی‌رقیب جهانی تبدیل کردند (آزمون، ۱۳۸۵).

نظام کنترل هخامنشی
نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی سندها خلاصه نمی‌‌شد، بلکه هر دو ماه یک بار باید گزارشی از عملکرد همه حوزه‌‌ها تهیه می‌‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت جمشید را آسانتر می‌‌کرد. خوشبختانه به‌تصادف، در میان لوح‌‌های به‌دست آمده گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلاً از حوزه کردوشوم (Krdusum) در منطقه عیلام، گزارش عملکرد دو ماه سال بیست و دوم، (۵۰۹ پ م) به‌دست آمده است. از اغلب «سندهای منفرد» این محل گزارش جمعی نیز در دست است. برای «سندهای متفرق»، نمونه‌‌ای نیز از گزارش سالانه در دست است. در این گزارش، همه «دریافتها و پرداختها»ی یک سال در یک جا جمع شده است. بدیهی است که لوح‌‌های گزارش دو ماهه یا سالانه، اندازه بزرگتری داشته‌‌اند (رجبی، ۱۳۷۶).

سابقه اعداد منفی
در تسویه حسابها گاهی به «اعداد منفی» برمی‌‌خوریم. برای مثال، در سال ۵۰۲ پیش از میلاد در آبادی «پرمیه» برای یک حق‌الاجاره ۲۲۳۰ لیتری جو، ۴۰۰ لیتر کسری ثبت شده است. معمولاً این کسری‌ها را در سالهایی که محصول زمین بهتر بوده است، باز پس می‌‌گرفتند. ظاهراً این مقدار اضافی از طرف دیوان به صورت قسط بدهی محاسبه شده است. در برخی از حسابرسی‌‌ها، بخش معینی برای «دریافتهای اضافی» به چشم می‌‌خورد. موقعی که از این گزارشها به تعداد زیادی برای یک سال معین در دست باشد، پی می‌‌بریم که آن سال باید سال وفور نعمت و سال « بازپرداخت دیون» بوده باشد (رجبی، ۱۳۷۶).

تهیه صورت مالی
ثبت هزینه‌‌ها در هر ایستگاه پستی به وسیله یک نفر «حسابدار» که با در اختیار داشتن گِل تازه، آماده ثبت «هزینه‌‌ها و رویدادهای مالی» بوده، انجام می‌‌شده است. ماموری که مُهرش را پس از دریافت جیره بر لوح می‌‌زد، باید دو لوح دیگر را نیز مُهر می‌‌کرده است؛ زیرا از هر سند دو رونوشت دیگر تهیه می‌شده که یک نسخه برای «واحد حسابرسی و نظارت» محلی که جیره تحویل می‌‌شده، ارسال می‌‌گشته و نسخه دیگر به‌طور مستقیم به مرکز تخت جمشید برای «ثبت و کنترل» فرستاده می‌‌شده است. نحوه نگهداری این اسناد بسیار درخور توجه است. این اسناد را بر اساس مکان، سال و موضوع طبقه‌بندی کرده و در سبدهای مخصوصی قرار داده و سپس آنها را در قفسه‌‌هایی می‌‌گذاشتند و برچسب مخصوصی بر آن می‌‌زدند و هر دو ماه یک بار گزارشی از عملکرد حوزه‌‌ها تهیه می‌‌کردند تا کنترل، نظارت و تهیه صورتهای مالی سالانه مرکزی آسان شود. در گزارش سالانه، همه دریافتها و پرداختهای یک سال در یک گزارش جمع‌بندی، و در نهایت صورت وضعیت مالی تهیه می‌‌شد. این صورت وضعیت، نسبت به الواح دیگر در اندازه‌‌ای بزرگتری تهیه می‌‌شده است (آزمون، ۱۳۸۵).

نظام حسابرسی
بررسی‌‌ها نشاندهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی حکومتها، از روشهای کنترل مالی استفاده می‌‌شده است. در این شیوه شمارش، اسناد و مدارک معبد اوروک (Uruk) و لوح امارسین (Amarsin) مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «سنگ‌‌نوشته حمورابی» به عنوان سند تاریخی بررسی شده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵: ۱۳۹). برخی از نویسنـدگــان مانـنـد دو فن مـونیـه (Dauphin Meunier) معتقدند که بدون تردید سومریان با نظام حسابرسی آشنا بوده‌‌اند. بسیاری از اسناد حسابرسی از معابدی نظیر «معبد قرمز اوروک»، نشاندهنده گسترش استفاده از مفاهیم علم حسابداری بوده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵). اندره لایک من (Andre Leickman) باستان‌شناس معروف، «امارسین» را چنین توصیف می‌کند ” این لوح در نوع خود دفترچه‌‌ای است که بر روی آن حسابها، عایدی‌‌ها و هزینه‌‌ها در بخشهای مختلف و در ستونهای متعددی نوشته شده‌‌اند. متن لوح، «حساب مواد مصرفی» و تعداد روزهای کاری کارگران را نشان می‌‌دهد. ریز جزئیات فهرست «نیروی کار»، «مواد به کاررفته»، نظیر «چوب درخت خرما»، «نی‌‌ها‌‌ی بافته‌شده»، «حصیر»، «کل مواد هزینه‌شده» و « تفاوت آن در خصوص «کم یا زیاد بودن با مواد صورتحساب‌شده» در کارگاه‌‌ها را نشان می‌‌دهد” (محمدی‌فر، ۱۳۸۵).
وجود اسناد تاریخی حسابداری که در آن، «افزایش حساب» در بالا و «کاهش حساب» در پایین (اسناد معبد اوروک) نشان داده شده و یا «لوح امارسین» که منبع مالی و «موارد استفاده سود کشاورزی» را در طول یک سال جمعبندی کرده است و نیز اسناد مالی تحلیل‌شده «عصر هخامنشیان» و سایر گزارشهای مالی- حسابداری، نشان می‌‌دهد که جدا از ثبت داده‌‌های مالی، صورتهای مالی نیز از اهمیت برخوردار بوده‌‌اند (محمدی‌فر، ۱۳۸۵).

حسابرس کل
در سیستم مالی هخامنشیان، سر حسابرسهایی نیز وجود داشته‌‌اند که به کلیه درامدها و دریافتی‌‌ها از فراورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداختها، تسلط کافی داشتند. به‌عنوان نمونه، در منطقه عیلام به فردی بنام مرنتشانه (Mrntshnah) با سمت «کنترل حسابرسی» با مهُر شماره ۵۷ بر می‌خوریم که به کلیه درامد‌‌ها و دریافتها از فراورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداختها تسلط کافی داشته‌‌ است. وی مسئول اقدام لازم برای دریافت «مازاد درامد» نیز بوده است. در راس این حسابرسها، «حسابرس کل» قرار می‌‌گرفته که سمت کنترل حسابرسی‌‌های منطقه را بر عهده داشته است. البته در برخی از موارد کشاکشهایی نیز با کارمندانِ سهل‌انگار داشته و ناگزیر بوده است، برای این که سرانجام «صورتحسابی» به‌دستش برسد، «اخطارهایی» نیز صادر کند، برای مثال همین «مرنتشانه» در لوحی آورده است: “چرا حساب درامد از بابت بهره سال نوزدهم، میوه ‌آبادی زرشویش (Zarsvatis) در ماه ۶ از سال بیست و دوم، به او رسیده است”.
به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سروکار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب «درامد و مخارج» باید با دقت ثبت می‌‌شد و سندها را از هفت خوان کنترل می‌‌گذرانید تا سرانجام از بایگانی تخت‌جمشید سر در آورد (رجبی، ۱۳۷۶؛ محمدی‌فر، ۱۳۸۵). مرنتشانه، نه‌تنها ترازنامه‌های بزرگ را «کنترل» می‌کرده، بلکه «مسئولیت انبار غله» نیز با او بوده، همچنین «حساب و کتاب بذرهای» آن حوزه نیز در اختیار او بوده است. حتی روی سند مربوط به «شترهای یک ملک» و نیز «حسابرسی» مربوط به «شراب» (که به منزله بهره میوه ثبت شده بوده) مُهر او خورده است ( رجبی، ۱۳۷۶).

سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش
در تخت‌جمشید از حدود سی هزار لوح گلی به خط میخی عیلامی، تعداد حدود «شش هزار لوح تقریبا سالم» به دست‌آمده است که حاوی مطالب کوتاه و ارزشمندی در باره نحوه تنظیم دفترهای درامد و مخارج و سیستم نظارتی و حسابرسی بی‌نظیر داریوش بوده است (آزمون، ۱۳۸۵).
خبر داریم که نگهداری کاخ‌‌های «مدنه و کونگا» زیر نظر کارگزاری به نام شلامانو (Shalmanu) بوده است. دیوان‌‌سالاری حتی برای ملکه نیز استثنا قایل نمی‌‌شد و اسناد لازم برای محاسبه درامد و مخارج وی را مطالبه می‌‌کرد (رجبی، ۱۳۷۶). سیستم نظارتی داریوش چنان دقیق و منظم بوده است که حتی نزدیکان او ناگزیر از پذیرش دقیق حسابرسی سالانه کلیه درامدها و مخارجشان بوده‌اند. برای نمونه، می‌‌توان به یکی دیگر از الواح ترجمه‌شده اشاره کرد که در آن ارتیستونه (Artystone) یکی از همسران داریوش، به کارگزار خود یعنی «شلامانو» دستور می‌‌دهد، هزار لیتر نوشیدنی از موجودی کاخش واقع در ابادی کوگنکا (Kugank) در اختیار حسابرسی به نام گاوشه پانه (Govshapana) بگذارد که مربوط به بدهی ایجادشده ناشی از مخارج یکی از سفرهای وی در قلمرو امپراتوری بوده است (آزمون، ۱۳۸۵). این مقدار نوشیدنی بدون تردید به‌عنوان حقوق حسابرس نبوده است. شاید حسابرسِ املاکِ ملکه «اریستونه» به این نتیجه رسیده باشد که این مقدار نوشیدنی، علاوه بر پرداختهای قبلی، برای اجرت مستخدمان مورد نیاز است (رجبی، ۱۳۷۶).

درستی ترازنامه‌‌ها
بررسی درستی (تصدیق) ترازنامه‌‌ها با سه کارمند بوده است. به‌عنوان مقام اول، از کسی که مسئول بخش مربوط در آبادی مربوط بوده، نام برده می‌‌شود. مثلاً وقتی که «حسابرسی غله» انجام می‌‌شد، اولین مسئول مربوط، «رییس کل انبار» نامیده می‌‌شد. پس از رئیس کل انبار، مقام دوم، همیشه یک « آتش ریز» بود. این «مقام رسمی روحانی محل» بود که از سوی حکومت برای انجام آیین‌های دولتی تعیین می‌‌شد. او باید همزمان «امور اداری» را کنترل می‌‌کرد و با مُهر خود، مسئولیت صحت صدور سند را به‌عهده می‌‌گرفت. مقام سوم، «نگهبان انبار» نامیده می‌‌شد که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است. حسابرسی در مجموع توسط این سه مقام انجام می‌‌شده است (رجبی، ۱۳۷۶).

اشاره به‌نام حسابرسان
در ترازنامه‌‌های سالانه بندرت به نام حسابرسان نیز به اشاره شده مثلاً: مسیکه (Masika)، حسابرسی سال هجدهم و نوزدهم را در سال نوزده انجام داده است (رجبی، ۱۳۷۶). همچنین در آغاز گزارشی در باره «غله» آمده است: “حسابرسی سالهای ۱۸ و ۱۹ در دژ هومیاسه (Humyasa) انجام گرفت. بازرس دربار به نام تخمرزما (Taxmarzma) و آتش‌‌بان به نام رته زوشته (Rtazusta)، انباردار بگینه (Bayina) جمعاً سه نفر این حسابرسی را به انجام می‌‌رسانده‌‌اند” (رجبی، ۱۳۷۶)

گفته نگهبانان
وقتی که «مسیکه» به خاطر کار زیاد نتوانست شخصاً همه موارد را کنترل کند، آن قدر محتاط و زیرک بوده که این ناتوانی را عینا بر لوح بیاورد. به این ترتیب او فقط به گفته مسئولان مربوط اعتماد کرده و نوشته است: “ذخیره نگهبانان انبار را در مکنه (Makan) خود ندیدم (لذا)، «حسابها» را بر اساس گفته نگهبانان انبار انجام دادم” (رجبی، ۱۳۷۶؛ محمدی‌فر، ۱۳۸۵).

حسابرس ویژه
اغلب در کنار اینها یک «حسابرس ویژه» نیز وجود داشت. این «حسابرس‌‌ها» مسئولیت رسیدگی به همه حسابهای یک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشی می‌‌کردند و موجودی محل را کنترل و صورتحساب تهیه می‌‌نمودند. کار اینان بیشتر در پایان سال و در ماههای نخستین سال بعد انجام می‌‌شد، زیرا نوبت رسیدگی به همه «ترازنامه‌‌های سالانه» بود (رجبی، ۱۳۷۶).

کنترلهای مجدد
مهُر «مسیکه» بر روی بسیاری از حسابرسیهای مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌‌شود. اما همین حسابرسی نیز بار دیگر کنترل می‌‌شد. مثلاً در تسویه حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش (Nadinis) که مهُر شماره ۲۷ «مسیکه» بر آن خورده است، یک بار دیگر تاکید شده: “حساب سال بیست و دوم، در ماه دوم سال بیست‌وسوم، توسط هوسه‌‌وه (Hussavah) کنترل شده است” (رجبی، ۱۳۷۶).
علاوه بر این، کلیه گزارشهای حسابرسی باید بار دیگر کنترل و تایید نهایی می‌‌شد. «مرنتشانه» با سمت کنترلر مالی، علاوه بر «حسابرسی مجدد» و تایید گزارشهای حسابرسی‌شده، در صورت لزوم حق «واخواست» و «اخطار» را نیز داشته است (آزمون، ۱۳۸۵).

یادداشتهای اداری
در مجموع می‌‌توان گفت که این گونه متن‌ها، فقط یادداشتهای اداری است. برای نمونه بر لوحی نوشته شده است: “هم حجم ۱۲۰۰ لیتر جو برداشت شد، به حوا‌‌له دوشهرته (DUsharta)، وهوکه (Vahauka)، آن را تحویل گرفت”. و یا این متن: “در سال بیست و دوم، «تهماسب حسابدار» یک کوزه آبجو گرفت” (رجبی، ۱۳۷۶).

روحانی‌‌ها و وظیفه دیوانی
این که به «روحانی‌‌ها» هم «وظیفه دیوانی» سپرده شود، در بین‌‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. «داریوش» نیز این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده بود. زیرا علاوه بر این که روحانی‌‌های ستاینده «اهورا مزدا» بسیار درخور اعتماد بودند، فرصتی هم برای «کارهای دیوانی» پیدا می‌‌کرده‌‌اند (رجبی، ۱۳۷۶).

اقسام خطوط مالی فارسی باستان
ایرانیان «قبل از اسلام»، خطهای فارسی را برای مقاصد مختلف به کار می‌‌بردند. خط غیر مالی « آم دپیره » یا «هام دپیره» خط عمومی بوده است. اما «خطوط مالی» و مربوط به «حساب»، شش یا هفت خط بوده که در زیر می‌‌آید. پیش از آن، اجازه دهید به دو کلمه، همار = آمار، و دپیره = دبیره، اشاره کنم:
۱- کده‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های کشوری)،
۲- شهر‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های شهری)،
۳- گنج‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های خزانه)،
۴- آخور (= آهٌر) آمار دبیره (نگارش حسابهای اصطبل‌‌ها)،
۵- آتشان‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های آتش‌گاه‌‌‌‌ها)،
۶- روانگان‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های اوقاف)،
۷- داد دبیره (نگارش احکام دادگستری) (احمد بن یوسف خوارزمی،۱۳۸۳).

نتیجه
لوح‌‌های محاسبات دیوانی، بیانگر این واقعیت است که در تخت‌جمشید «نظام اداری» کاملاً دقیق و منظمی وجود داشته و دستمزدها، پاداشها و کمک هزینه‌‌ها در اسناد متعدد ثبت و از سوی طرفین حتی «مُهر» هم می‌‌شده است. «لوحهای استحکامات» (قلعه) و «لوح‌های خزانه» دلیل دیگری بر قدمت تشکیلات مالی ایران است.
در زمان داریوش هخامنشی، تنظیم دفترهای «درامد و هزینه» و «کنترل‌‌های مالی» از امور عادی و رایج بوده است و خزانه‌‌های کشور در تشکیلات منظم و پیچیده دیوانی و «سیستم حسابداری» دقیقی «به‌طور سالانه حسابرسی» می‌‌شده است. اسناد دیوانی در دوره عیلامی به خط خاص عیلامیان نوشته می‌‌شد و همچنین کلمه «چک» از اصطلاحات «فارسی قدیم» بوده است.
سیستم حقوق و دستمزد نیز از تشکیلات اداری و مالی پارس سرچشمه می‌گرفت که در آن «حسابداران خبره» که نام آنان در فارسی باستان «همره کره» بود، به‌طور سالانه خزانه کشور را حسابرسی می‌‌کردند. در آنجا سرحسابرسانی وجود داشتند که به کلیه درامدها و هزینه‌‌ها تسلط کافی داشتند. در گزارش حوزه «کردشوم»، همه دریافتها و پرداختهای یک سال جمع‌آوری شده است. اسناد نظام حسابرسی و لوح «امارسین»، نشان‌‌دهنده استفاده گسترده از مفاهیم حسابداری بوده است. وجود این اسناد حتی جزئیاتی نظیر «مواد مصرفی»، «نیروی کار»، «کل مواد هزینه‌شده» و … را نشان می‌دهد.
تصدیق ترازنامه‌‌ها بر عهده سه نفر بود؛ اول رییس کل انبار، دوم آتش ریز و سوم نگهبان انبار. همچنین، از دیرباز «وظیفه دیوانی» به «روحانیان» معتمد سپرده می‌‌شد. ایرانی‌‌ها برای نوشتن به خط فارسی باستان، از شش یا هفت «خط مالی و حسابداری» استفاده می‌‌کردند.
به‌هر حال، وجود هزاران متن‌‌ لوح دیوانی کوچک و بزرگ و اسناد مالی در عصر هخامنشیان، از اهمیت فراوانی برخوردار است و به ما نیز این امکان را می‌‌دهد که نگاهی عمیق به زوایای این امپراتوری بیندازیم.

منابع:
— آزمون، جواد، فرایند حسابداری معکوس، انتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، سال ۱۳۸۵
— تاریخ و تمدن جهان باستان، کتیبه‌‌ها و متون باستان، http://tarikhema.ir
— خدیوجم، سید حسین، مفاتیح‌العلوم، انتشارات سازمان فرهنگی و علمی، سال ۱۳۸۳
— صدری افشار، غلامحسین، تاریخ ریاضیات، جلد دوم، سال۱۳۷۳
— شاهمیری، امیر شهاب، واژگان ایرانی در فناوری، ضمیمه روزنامه جام‌جم، کلیک، سال ١٣٨٨
— شهریاری، پرویز، سرگذشت ریاضیات، نشر مهاجر، سال۱۳۸۰
— کریم آبادی، حسین، نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان، مجله دنیای اقتصاد، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، سال ۱۳۸۵
— فرقاندوست حقیقی، اوزان و مقادیر در ایران باستان، انتشارات بازتاب، سال ۱۳۸۴
— روزنامه همشهری، شماره ۴۵۶۷، سال شانزدهم، سال ۱۳۸۷
— رجبی، پرویز، از زبان داریوش،  انتشارات کارنگ، سال ١٣٧۶
— محمدی‌‌فر، یوسف و محمدی‌‌فر، یعقوب، نگاهی بر شیوه‌های کنترل حساب و نظارت مالی در عصر باستان، مجله علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هجدهم شماره ۳، پاییز ۱۳۸۵ .

 

سلجوقيان

سلاجقه، یا آل سلجوق، نام دودمانی است که در قرن‌های پنجم و ششم هجری قمری (یازدهم و دوازدهم میلادی) بر بخش‌های بزرگی از آسیای غربی، شامل ایران کنونی، فرمانروایی داشتند.

پیشینه سلجوقیان

سلجوقیان در اصل غزهاییی بودند که در دوران سامانی در اطراف دریاچه خوارزم (آرال)، سیردریا و آمودریا می‌‌زیستند.

سلجوقیان که به اسلام رو آورده بودند، بعد از ریاست سلجوق بن دقاق، نام سلاجقه را به خود گرفتند و به سامانیان در مبارزه با دشمنانشان بسیار کمک کردند. پسر سلجوق بنام میکاییل که بعد از مرگ او ریاست این طایفه را بعهده داشت، چندین حکم جهاد برای مبارزه با (به قول مورخین) کفار صادر کرد.

میکاییل سه پسر داشت به نامهای یبغو، چغری و طغرل. این قبیله که یک‌بار در زمان سلجوق بن دُقاق به دره سیحون کوچ کرده بودند، بار دگر بعد از مرگ سلجوق به سرکردگی سه پسر زاده‌اش به نزدیکی پایتخت سامانیان کوچ کردند. اما سامانیان از نزدیکی این طایفه به پایتخت احساس خطر کردند؛ بنابراین سلاجقه بار دگر از روی اجبار بار سفر بسته و به بغرا خان افراسیابی پناه بردند. این حاکم از سر احتیاط، طغرل پسر بزرگ را زندانی کرد. ولی طغرل به کمک برادر خود چغری از زندان رهایی پیدا کرد و با طایفه خود به اطراف بخارا کوچ کردند.

در سال ۴۱۶ هجری ترکان سلجوقی به ریاست اسرائیل بن سلجوق برادر میکاییل دست به شورش زدند. اما سلطان محمود او را گرفت و در هند زندانی کرد. از طرف دیگر گروهی از یارانش دست به شورش زدند

يكى از پيامدهاى مهم روى كار آمدن تركان سلجوقى (228)، تجزيه و از بين رفتن حكومت هاى مستقل و نيمه مستقل و بقاياى شاهزاده نشين هاى محلى و تشكيل امپراتورى نوين در قسمت عمده اى از فلات ايران بوده است . ، بعد از زوال قدرت غزنويان ، طغرل بيك - امير تركان سلجوقى ، با سرنگون ساختن ملك رحيم ، آخرين امير آل بويه ، در بغداد، نفوذ خود را از ماوراء النهر و خراسان تا ميان رودان ، گسترش داد. طغرل ، براى تحكيم اساس حكومت خود و تلفيق حكومت سياسى و نظامى ، با عنصر معنوى و مذهبى و با شناسايى خليفه ، به عنوان رييس ‍ روحانى و تجليل از وى ، موفق به جلب پشتيبانى او و دريافت لقب سلطان شرق و غرب از خليفه ، القائم به امرالله گرديد.
راوندى ، در كتاب راجه الصدور فى آيه سرور، در احوال سلجوقيان مى نويسد:
چون نامه ايشان به دارالخلافه رسيد، امير المومنين القائم به امرالله ، هبه الله بن محمد المامونى را با رسول ، پيش طغرل پيك فرستاد و بر وى ، پيغام هاى خوب داد و هبه الله را كه سمت اختصاص و صفت اخلاص ‍ داشت فرمود كه نزديك او باشد تا او را به بغداد آورد و بغداد را تشريف حضور او حاصل كند كه فرصت وصال چون زمان خيال گذرانده است ، هبه الله مدت سه سال آن جا بماند به حكم آنك طغرل بيك را از ناحيه ها و گرفتن ولايت ها فراغت بغداد نبود و در سنه سبع و ثلثين ، و اربع مايه ى اميرالمومنين بفرمود تا بر منابر بغداد طغرل بيك خطبه كردن ، و نام او بر سكه نقش كردند و القاب به گفتند: السلطان ركن الدوله ابوطالب طغرل بيك محمد بن ميكائيل يمين امير المومنين و هم در اين سال ماه رمضان طغرل بيك به بغداد رفت و امير المومنين او را بسيار نثارها و نزل ها فرستاد و ملك رحيم به نهروان آمد به استقبال ، او را بگرفت و بند كردى و به طبرك رى فرستاد. (229)
دولت سلجوق بعد از طغرل ، در دوران آلب ارسلان - جانشين او - توسعه بيش ترى يافت .
بدين معنى كه از مشرق ، هرات و قسمت عمده اى از افغانستان كنونى را به تصرف آورد، از غرب و شمال غربى ؛ ناحيه ارمنستان ، ضميمه ى امپراتورى سلجوق گرديد.
حمدالله مستوفى ، شرح اين جنگ ها را در گرجستان و ارمنستان اين طور مى نويسد:
سلطان آلب ارسلان ، به غزاى گرجستان رفت ، بعد از محاربه ، حاكم آن جا بقراط بن گريگور با سلطان صلح كرد و بعضى امراى گرجستان در دست سلطان اسير شدند. بعضى مسلمان شدند. از ايشان ، يكى بيشكين بود، به جاى حلقه ى بندگى ، نعل اسب در گوش او كرد. سپس سلطان به استخلاص ارمن رفت و با ملك آن جا صلح كرد و دخترش را به زنى به خواست و بعد از مدتى طلاق داد و فرمود تا نظام الملك او را در نكاح آورد. (230)
اين گسترش ، منجر به تصادم با امپراتورى رم شرقى شد كه نتيجه ى آن پيروزى سلجوقيان و اسارت ديوژن رومانوس ، قيصر روم بود. اما دوران درخشان سلجوقيان و مرحله عالى آن در عهد ملكشاه است كه حدود امپراتورى از ماوراء النهر و افغانستان تا سوريه و سواحل شرقى مديترانه امتداد يافت . حمدالله مستوفى مى نويسد:
سلطان ملكشاه دو نوبت به مطالبه ى ولايات رفت از انطاكيه ى شام و لازقيه تا ماوراء النهر به حدود خطاى ختن و از بحر خزر تا حدود يمن و طايف در نظر آورد (231).
و خواندمير در تاريخ حبيب السير مى نويسد:
سلطان ملكشاه در اين سلطنت خويش پايه ى قدر و منزلت بيگانه و خويش ‍ را بلند گردانيد مملكت روم را به داوود بن سليمان بن قتلمش بن اسرائيل ارزانى داشت و كرمان را به سلطان قاوردين جعفر بيك و بعضى از بلاد شام را به برادر خود تكش و خوارزم به انوشتكين غرچه و حلب را به قسيم الدوله آق سنقر و موصل را به چكرمش و حصن كينفى و فارسى را به ركن الدوله خمارتكين و سال هاى بسيار حكومت آن ولايات و اعصار بر آن جماعت و اولاد و احقاد ايشان مسلم بود. (232)
البته ، همان طور كه اشاره رفت ، به وجود آمدن چنين حكومتى در مرحله اول ، معلول تجزيه قدرت سياسى و مذهبى خلافت اسلامى از اواخر قرن دوم هجرى بود، تجزيه قدرت خلافت و هم چنين ، ضعف و انحطاط شاهزاده نشين هاى ايرانى ، باعث ايجاد خلاء اقتصادى و اجتماعى و فراهم آوردن موقعيت براى تشكيل دولت سلجوقى بود. از طرف ديگر، به وجود آمدن اين امپراتورى در اين منطقه ، يك سلسله آثار و نتايج تاريخى با خود به همراه آورد:

1 - تجديد وحدت اسلامى :

به طورى كه قبلا اشاره كرديم از قرن دوم هجرى ، به علت ضعف حكومت بغداد و واكنش هاى مذهبى سياسى و نظامى ايرانيان و علل ديگر، خلافت اسلامى ، دچار انحطاط و تجزيه گرديد، در اين ميان ، مصر، شمال افريقا، خلافت هاى جداگانه تشكيل دادند. سوريه و شمال بين النهرين عملا در دست امراى محلى بود. در ايران ، شاهزاده نشين هاى مختلف و مستقل به وجود آمدند.
علاوه بر تجزيه سياسى ، پيدايش فرق و دسته هاى مذهبى نوين ، نظير اسماعيليان و شيعيان ، موجب پراكندگى بيش تر نظام معنوى و روحانى خلافت عباسى گرديد.
خلاصه از امپراتورى نيرومند و متحد اسلامى ، دوران هارون الرشيد در اين زمان جز يك خلافت ضعيف با قدرت بسيار محدود و دست نشاندگان شاهزاده گان بويه ، چيزى باقى نمانده بود.
سلجوقيان كه با استقرار در فلات ايران و تماس با مسلمانان به تازگى به آيين اسلام گرويده بودند، با تعصب به مذهب نوين وابسته گرديده و طريقه سنى اسلام ، صورت مذهب رسمى اين طوايف چادرنشين شد.
چنان چه ديديم ، پس از تسلط بر ايران ، براى جلب پشتيبانى خليفه ، طغرل ، سلطان سلجوقى نامه چاكرانه به خليفه نوشت و شناسايى خود را به عنوان سلطان و او طلب نمود.
پس از ورود به بغداد، فرمانرواى سلجوقى مراتب خدمتگزارى خود را نسبت به خليفه بجا آورد خلافت در حال زوال عباسى كه زير تسلط شاهزادگان شيعى آل بويه مراحل انحطاط خود را مى گذارند، از ظهور تركان سلجوقى ، به عنوان حاميان نوين مقام خلافت استقبال كرد و جانى تازه گرفت . بدين ترتيب ، جامعه اسلامى كه در سراشيبى انحطاط و تجزيه سير مى كرد با كمك طوايف سلجوقى ، يگانگى ديرين خود را دوباره بازيافت .

 

 

2 - ادامه سنت ايرانيت :

در زمان سلجوقيان ، با وجود تسلط عنصر ترك بر اركان دولتى و گرفتن زمام حكومت و سلطنت به وسيله تركان سلجوقى ، تمدن و فرهنگ ايرانى كه اساس آن به وسيله خاندان ها و حكومت هاى ايرانى ، بعد از اسلام گذارده شده بود راه خود را ادامه داد.
طوايف شبان و چادرنشين سلجوقى با تمدن ساده و سطحى خود بعد از استقرار در فلات ايران - خواه و ناخواه به طور طبيعى تحت تاثير راه و رسم ايرانيت قرار گرفتند و بسيارى از مشخصات اين مرز و بوم را به عنوان اصول زندگى قبول كردند.
همان طور كه گفتيم در دوران استيلاى خلفاى عباسى و عرب ، بسيارى از آنان ، زمام امور حكومتى و ادارى كشور را در اختيار ايرانيان مى گذاردند، در دوره ى سلجوقى نيز براى استفاده از تجزيه و كفايت ايرانيان رشته كارها به دست ايرانيان با كفايت سپرده مى شد.
در اين دوره ، مهم ترين عامل حكومتى ايران ، ابو على بن اسحق معروف به نظام الملك (233)، مى باشد كه از زمان آلب ارسلان (455 - 456 ه .ق .) تا پايان دوره ملكشاه (465 - 485 ه .ق .) مقام صدارت عظمايى دولت سلجوقى را در دست داشت .

3 - افزايش ارتباط بين الملل و نزديكى شرق و غرب :

ديگر از آثار قابل ملاحظه تشكيل امپراتورى وسيع سلجوقى ، نزديكى بين المللى سرزمين هاى تابع قلمرو سلجوقى بود تا قبل از حكومت سلجوقيان ، به واسطه تجزيه امپراتورى اسلامى به حكومت هاى كوچك و شاهزاده نشين هاى محلى ، روش اقتصادى اجتماعى و سياسى اين ناحيه تا حدود زيادى تابع اصول قلمرو ناحيه اى شبيه به وضع اروپاى غربى در قرون وسطى بود. پس از تشكيل امپراتورى سلجوقى و تجديد يگانگى موقتى اسلامى ، رابطه ملل مختلف افزايش يافت . با اين وضع مى توان نتيجه گيرى كرد كه در اين شرايط، تبديل و تبادل و تجارت به طور محسوس ‍ توسعه يافته بود.
اين وضعيت ، نه تنها موجب افزايش ارتباط بين الملل شرق مديترانه گرديد، بلكه باعث نزديكى شرق مديترانه با اروپاى جنوبى و غربى شد.
تماس هاى اقتصادى و تجارتى و مذهبى بين شرق و غرب ، تاثير فراوان در شكوفا شدن اقتصاد اروپاى غربى در دوره دوم قرن وسطى و شروع عصر جديد داشته است .

به طور كلى ، عصر سلاجقه را در ايران كه از سال 429 ه .ق . تا اوايل قرن هشتم ه .ق به طول انجاميد، مى توان به دو دوره تقسيم كرد.

تقسيم بندى دوران حكومت سلجوقيان

دوره ى اول

دوره ى نخست ، كه از سال 425 ه .ق . تا مقارن سلطان سنجر (سال 551 ه .ق . يا تا سال 552 ه .ق . كه پايان دوره سلاجقه بزرگ است ادامه داشت ) دوره ى دوم ، كه از سال 552 تا اوايل قرن 8 ه .ق . مى باشد.
از ويژگى هاى اجتماعى اين دوره ، به رسميت شناخته شدن مالكيت بالفعل در مقابل مالكيت حقيقى است . ظاهرا اين امر، به تصاحب زمين هاى زراعى توسط قبايل ترك مربوط است كه برگشت از آن ، يعنى پس دادن اراضى زراعى به مالكان اصلى ناممكن بوده است . مركزيت در اين دوره ، نيرومند بود، اقطاعات گرچه داده مى شد ولى دولت (ديوان ) نظارت دقيقى بر آن داشت - ديوان شاهى - و ديوان هاى ديگر حكومت مى كرد فى المثل ، اغلب اقطاعات لشكرى و ديوانى ، از طريق ديوان شاهى داده مى شد. (234)
اقتصاد چادرنشينى (عمدتا) بر دامدارى بسيار نيرومند استوار بود. گروه هاى زيادى از قبايل ترك به حالت چادرنشينى در ايران زندگى مى كرده اند و دامدارى سهم مهمى در توليد آنان داشت . تضاد بين دو نظام سكونت - آبادى نشينى و چادرنشينى - در اوج خود بود. علاوه بر آن ، گرچه مركزيت در مملكت وجود داشت ، ولى تناقض بين نظام ديوان و نظام اقطاع ساخت اجتماعى جامعه را تهديد مى كرد نيرومندى چادرنشينان و روابط خويشاوندى بين سلجوقيان كه حكومت را در دست داشتند با ساير خانواده هاى قبايل ترك ، مانع از آن مى گرديد كه سلاطين سلاجقه - به خصوص سنجر - بتوانند جلوى چادرنشينان را به طور قاطع بگيرند. وجود عصبيت - به تعبير ابن خلدون - در بين آنان اين وضع را تشديد مى كرد و باعث پيدا شدن مشكلات اجتماعى ، به ويژه مالى براى دستگاه دولتى سلاجقه شده بود؛ زيرا اقطاع داران ، بخصوص قبايل ، به هر صورت كه بود، از خراج و ماليات سرباز مى زدند و درست به لحاظ همين تناقضات ، دوره ى سلاجقه به پايان رسيد. (235)
سلسله مراتب اجتماعى در عصر سلجوقى : در دوره ى سلاجقه ، به طور رسمى ، در راس دوم قدرت ، سلطان قرار داشت . سپس ملك ها (236) قرار داشتند و پس از آن ، نوابان ولى در حقيقت پس از ملك ها، مقطعان ، متصرفان و گماشتگان سهم مهمى در قدرت سياسى دارا بودند و در قاعده دوم قدرت ، توده ى مردم (رعيت ) قرار مى گرفتند.
سلسله مراتب قدرت در عصر سلجوقى : سلطان (خان )، ملك ، نوابان ، مقطعان و متصرفان (گماشتگان )، نمايندگان مقطعان ، رعيت .
و نيز، گروه اجتماعى ديگرى به نام ارباب ، اسباب در دوره سلاجقه وجود داشت كه مشخصان آنان به درستى روشن نيست . آنان به جاى حقوق ، از املاك بهره بردارى مى كردند، بدين ترتيب قدرت اجتماعى و اقتصادى در دست گروه هاى مختلف اجتماعى قرار مى گرفت كه تا بيش از دوره ى سلاجقه ، بدين صورت در جامعه ى ايران ديده نشده بود.
گروه بندى اجتماعى در ايران عهد سلجوقى : جامعه ، قبايل سلجوقى در وحله ى نخست ، به دو گروه قبايل ترك و آبادى نشين (تاجيك (237)) تقسيم مى شد و پس از آن ، گروه هاى اجتماعى مختلف ديگرى قرار داشتند. تاجيك ها، آبادى نشين - شهرى و روستايى - بودند. سلاجقه از يك طرف با ساكنان - تاجيك - و از طرف ديگر با قبايل ساكن و چادرنشين و با نظاميان سروكار داشتند. در اوايل دوره ى نخستين ، چادرنشينان پايگاه اجتماعى مستحكم سلاجقه محسوب مى شدند، و هر قدر كه حكومت سلاجقه نيرومندتر مى شد و مركزيت قوام بيش تر مى يافت ، تكيه گاه سلاجفه از قبايل چادرنشين ، به نظاميان مستقل تغيير مى يافت . (238)

دوره ى دوم

دوره ى دوم سلاجقه ، آغاز دوره ى اتابكان مى باشد در اين دوره اقطاعات رواج كامل يافت و سياست هاى متمركز دولتى از ميان رفت و واحدهاى سياسى و اقتصادى مستقلى در ايران پديد آمد.
انواع بهره بردارى از زمين در دوره ى سلاجقه ، انواع و اقسام اقطاعات يعنى روش هاى بهره بردارى از زمين در ايران ديده مى شد كه عبارتند از:

1 - اقطاع ديوانى :

وضع اين اقطاعات چنين بود كه زمين ها را به اميران واگذار مى كردند. اين نوع اقطاع در سراسر دوره سلجوقى مرسوم بود. در زمان سلاطين سلجوقى ، اعطاى اين گونه اقطاعات تنها به منزله ى شناختن حق مالكيت بالفعل يك امير نسبت به يك ناحيه بود.
سلاطين اخير سلجوقى ، به علت ضعف و ناتوانى ، از عهده اميران برنمى آمدند و بى شك به همين سبب بود كه اقطاع اين را به آن مى دادند و حتى اقطاعى را در آن واحد به دو تن مى بخشيدند تا به اين وسيله آنان را به جان هم اندازند. به طور كلى مقطع ناچار بود كه اقطاع خود را به زور بگيرد، مگر در مورد اميرى كه موفق به فتح ناحيه اى شده بود، در اين صورت ، اقطاعى به نشانه ى سپاسگزارى به وى مى بخشيدند با اين همه به تدريج كه قدرت اميران فزونى مى گرفت ، اين تمايل در آنان بيدار مى شد كه اقطاع خود را موروثى كنند. هم چنين ، مواردى پيش آمد كه گروهى از اميران ، اقطاع خود را طبق وصيت نامه به ديگران انتقال داده اند، ظاهرا اداره ى املاك و مستقيم انجام مى گرفت ، مقياس و اندازه ى چنين اقطاعاتى قابل ملاحظه بود. (239)

2 - اقطاع لشكرى :

وضع كلى اقطاعات لشكرى به اين قرار بود: اولا قشون توسط عايدى اقطاعات ، امرار معاش مى كردند، اندازه چنين اقطاعاتى كوچك تر از اقطاعات ديوانى بوده و به ارث به فرزندان منتقل نمى شد. ثانيا ظاهرا مقطعان نيز به زور آن را تصرف كرده بلكه از ديوان آن را دريافت كرده بودند اين اقطاعات تفاوت هايى با اقطاعات شخصى داشت . (240)

3 - اقطاع شخصى :

احتمالا چنين اقطاعاتى ، به ارث به فرزندان منتقل مى شد و گيرنده آن تعهدى در مقابل ديوان نداشت و ظاهرا از خراج هم معاف بود ضمنت در دوره ى سلاجقه تقاوت هايى بين اقطاع شخصى با املاك شخصى ديده مى شد.

4 - املاك شخصى :

وضع املاك شخصى و رابطه زارع با مالك در آن به درستى روشن نيست . ظاهرا املاك شخصى نظير املاك دهقانى بوده است . علاوه بر بهره بردارى مذكور، بهره بردارى ديگرى هم مانند املاك وقفى در دوره سلاجقه وجود داشت .

5 - املاك وقفى :

اين املاك گرچه مانند دوره صفويه زياد نبود ولى وجود داشته ، و توسط ديوان اوقاف يا قاضى عسگر اداره مى شد.

6 - املاك سلطانى :

املاك سلطانى به سلاطين سلجوقى و خويشاوندان آنان تعلق داشت اين املاك در مناطق بسيار آباد و پر بركت مملكت از خراسان گرفته تا آذربايجان و عراق عجم پراكنده بود. مانند ولايت رى و ساوه در عراق عجم و خطه ى مرو در خراسان و خوى ، در آذربايجان و غيره . (241)
تشكيلات كشورى : ديوان مركزى و مامورين آن
سيستم تشكيلات كشورى سلجوقيان ، مورد استفاده تمام رژيم هاى متعاقب آن ها قرار گرفت . با اين وجود، بايد گفت كه اين سيستم در خلال دوره سلجوقيان هنوز در حال تكوين بود گو اين كه اين نظام نيز بر پايه ى قالب هاى كهن پايه ريزى شده ولى ، تغييرات و اصلاحاتى در آن صورت گرفته بود كه بديهى است اين نظام ، تنها محصول انديشه ى خواجه نظام الملك نبوده است . با اين وجود، نظام الملك وزير معروف عصر سلاجقه ، از جمله افرادى بود كه اين نظام را منظم كرد، مناصب و وظايف ديوانسالارى ، از جمله ، نظام آموزشى (مدرسه) را در جاده ى ترقى انداخت .
اين تشكيلات به دو ديوان متفاوت تقسيم مى شد، تا وظايف مختلف حكومت را انجام دهد. البته تشكيلات كشورى از عصر عباسيان ، به ديوان هاى مختلفى تقسيم شده بود و سامانيان و غزنويان نيز از آن اقتباس ‍ كرده و اين ، ويژگى امپراتورى هاى متقدم آسيايى را در اين منطقه به كار برده و هر چه بيش تر منظم نموده بودند.
در عصر سلجوقيان ، تشكيلات كشورى به پنج ديوان عمده تقسيم مى شد:
1 - وزارت يا ديوان اعلاء.
2 - ديوان استيفا.
3 - ديوان طغرا (شامل ديوان انشاء و رسائل ) كه از نهادهاى ساخته و پرداخته عهد سلجوقيان بود و نشان آن عبارت از مهرى با نقش تير و كمان بود كه به وسيله مامورى به نام طغرايى در بالاى نامه هاى رسمى زده مى شد.
4 - ديوان اشراف
5 - ديوان عرض (242)
روساى اين ديوان ها، تشكيل يك سلسله مراتب ديوانى را مى دادند كه وزير، مهم ترين مامور تشكيلات كشورى دولت بشمار مى رفت .
علاوه بر اين ها، تا زمان ملكشاه ، ديوان بريد و ديوان اشراف وجود نداشت در اين زمان ، از ديوان هاى ديگرى به نام هاى ديوان اقطاع و ديوان مصادره نام برده شده است . در زمان امپراتورى سنجر در خراسان ، اشاراتى هم به ديوان خاص كه سر و كارش با اراضى خالصه بود و هم چنين ، ديوان اوقاف شده است .
نقش علما و قضات و چگونگى تاسيس نظاميه ها
يكى از نوآورى هاى عمده ى سلجوقيان ، اين بود كه آنان سعى مى كردند با حمايت دولت از نظام آموزشى (مدرسه)، حكومت مركزى را با نهاد مذهبى پيوند دهند ترديدى نيست كه سازمان دهندگان متقدم امپراتورى سلجوقى در صدد بودند تا از اين راه ، امر احياى تسنن را به پيش برند و حمايت طبقات مذهبى را با شركت دادن آنها در اجراى صحيح امور كشورى ، براى خود تامين نمايند و از اين راه ، تشكيلات ديوانى را عليه تجاوزهاى دستگاه لشكرى تجهيز كنند.
فقها - على الخصوص غزالى - از آن جا كه به واقعيات تاريخى توجه داشته و نيز نسبت به پايگاه خليفه در امپراتورى جديد دلواپس بود، لذا نوعى قالب نظرى در عين حال كه بر ضرورت وجود خليفه پافشارى مى كرد، بر اين مساله هم آگاهى داشت كه در زمان او تنها روش انتخاب خليفه ، روشى است كه به وسيله صاحب قدرت واقعى اعمال شود.
بدين ترتيب غزالى برترى شريعت را به عنوان قانون جامعه اسلامى ، به رسميت شناخته و خلافت را نماينده تمام حكومت اسلامى فرض كرد، و بدين طريق موازنه وظايف مرجعيت را بين سلطان ، خليفه و علما در چهارچوب دولت برقرار نمود.
از آن جا كه علما در دولت سلجوقى ، نوعى حالت روحانى و مستقل كسب كرده بودند، توانستند نقش بسيار مهمى را در حفظ موازنه ى قدرت بين مراجع دينى و دنيايى ايفا كنند. غزالى در برخورد با علما، آنان را تشويق مى نمود تا در مقابل سلطان مقاومت كنند. با اين وجود، چه بسيار قضات و طبقات مذهبى كه خودكفايى مادى نداشتند، تا استقلال معنوى خود را تضمين نمايند. از اين رو آنان ، خود را به عنوان دانشمندان ممتازى كه در دولت جديد به بهترين وجهى سود مى دادند، در يك حالت استثمار يافتند.
با اين همه ، قضات و طبقات مذهبى ، نقش نمايندگان مردم را در برابر دولت ايفا مى نمودند، از اين ها گذشته ، شايان توجه است كه اعتبار علماء تنها از طرف دولت تاييد مى شد نه از طريق تنها نهادى ديگر.
خواجه نظام الملك با دو انگيزه ، دست به تاسيس مدارس مذهبى زد: يكى علاقه به علوم دينى و ديگر جانبدارى از مذاهب شافعى و اشاعه طريقه اشعرى كه خود از پيروان سرسخت و متعصب آن بوده است . او هنگامى دست به اين كار زد كه عميدالملك كندرى ، پيروان مذهب شافعى را، سخت مورد سختگيرى قرار داده بود.
خواجه عملا، به يارى مذهب اعتقادى خويش قيام نمود و با تاسيس ‍ مدارس شافعى اين ضعف را از بين برد. او چنان امكانات مادى و معنوى را به خدمت گرفت كه نظاميه ى وى ، نظاميه هاى ديگر را تحت الشعاع قرار داد. البته هدف از رشد بيش از حد نظاميه ها، اين بود كه اين مركز نيرومند و گسترده به تواند افرادى را تربيت نمايد تا جلوى پيشروى و گسترش ‍ تبليغات وسيع ، پيروان اسماعيلى و داعيان خلفاى فاطمى را در قسمت شرق سرزمين اسلام و حوزه خلفاى عباسى و پادشاهان سلجوقى ، سد نمايد. بدين طريق ، توانست اساس يك وحدت مذهبى را در اين بخش از دنياى اسلام فراهم سازد. و از طرفى ، راه را براى گرويدن ساير فرقه ها به شافعى ، باز نمايد و جلوى تبليغات جامعه الازهر مصر را كه در اشاعه تبليغات شيعى ، توفيق حاصل نموده بود، بگيرد.
در ظرف يك سال ، هفتاد مدرسه ، در كليه بلاد اسلامى تاسيس گرديد و عشر درآمد مملكت را به تاسيس مدارس اختصاص داد براى مدارس ، كتابدار، دربان و خدمتكار تعيين و استادان بنام را استخدام نمود. مدرسان هنگام تدريس ، لباس مخصوص بر تن مى كردند. خلاصه آن كه ، اين مدارس ، از نظم بسيار پيشرفته اى برخوردار بود.

 

عنوان: اداره حسابداری طرحهای عمرانی شرح:

1ـ بررسی قراردادهای اجرایی پروژه ها از لحاظ مقررات مالی. 2ـ صدور به موقع درخواست وجه اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و پی گیری در وصول آنها از خزانه. 3ـ تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات طرحهای عمرانی و تامین اعتبار هر یک از پروژه های ابلاغی در حدود اعتبارات تخصیص یافته طرحهای عمرانی و بر اساس موافقتنامه مبادله شده. 4ـ دریافت صورت وضعیتها و صورتحساب هزینه های پروژه ها پس از تایید مجریان طرح یا مقامات مجاز از طرف آنها و تنظیم سند هزینه و رسیدگی اسناد تنظیمی با مقررات مربوط و پرداخت وجه آن . 5ـ نگهداری ضمانت نامه ها و سپرده ها و سایر اوراق بهادار مربوط به طرحها و اقدام در امور مربوط به تمدید و ابطال و استرداد آنها مطابق مقررات مربوط ویا انجام اقدامات لازم در جهت ضبط و وصول وجه آنها به نفع دولت در موارد قانونی و ثبت آن در دفاتر مربوط با تایید و دستور مجری طرح یا نماینده قانونی مجری طرح. 6ـ پیگیری در واریز وجوه تنخواه گردان ، پیش پرداخت و علی الحسابهای پرداختی بر اساس قوانین مربوط. 7ـ تسویه حساب با پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد پس از اجرای پروژه هاو طی دوره های قانونی پیش بینی شده با رعایت کلیه مقررات در مورد واریز پیش پرداختها و تصفیه علی الحسابهای پرداختی در طول اجرای پروژه. 8ـ ثبت کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه ، کل و معین . 9ـ استخراج و تنظیم صورتحسابهای مالی سنواتی و جاری مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح. 10ـ مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و مقررات مربوط به طرحهای عمرانی و تبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی هر سال و رعایت دقیق مفاد آنهادر رسیدگی به اسناد و مدارک پرداختها. 11ـ دریافت و نگهداری صورتحسابهای بانکی ، اعلامیه ها و صدور برگه های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی. 12ـ تنظیم ونگهداری حساب ماهانه و نهایی طرحهای عمرانی و ارسال به موقع آن به مراجع قانونی ذیربط.

شماره189120/ت47548هـ 

                                                 تاریخ:         ۱۳۹۰/۰۹/۲۷

 

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

                

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس  جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

         ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

         الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

         ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.

         ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن.

         ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد

این آیین نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

         تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.

         تبصره2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

         ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

         ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

         ماده5 ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

         ماده6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام  شده دارایی می باشد.

         تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.

         ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

         ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

         تبصره ـ تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

         ماده9ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

         ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

         الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390

         ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.

         ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

         ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

         ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

 

 

6- تحلیل طرح افزایش سرمایه:

 

كاهش قدرت خرید پول كشورها در طول زمان یا به عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمتهای نسبی كالاها و خدمات به ویژه در دوره هایی كه سیستم چند نرخی ارز به كار می رود موجب میشود كه اطلاعات مربوط به ارزشهای تاریخی (یا قیمت تمام شده) داراییهای ثابت و سرمایه گذاریهای بلندمدت كه در صورتهای مالی متعارف منعكس می شوند از ارزشهای جاری كه بیان كننده واقعیت های اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم گیری های اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند و از دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی ، تجدید ارزیابی  دارایی های ثابت ، می تواند ضمن رفع اثرات نامساعد یاد شده، نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

1-    ارائه واقعی شدن هزینه استهلاک دارایی های ثابت در صورت های مالی

2-    تعیین بهای تمام شده صحیح کالا و خدمات

3-    واقعی شدن نرخ بازده سرمایه گذاری و سایر شاخص ها و نسبتهای مالی

4-    اصلاح نظام قیمت گذاری کالا و خدمات

5-    اصمینان از تداوم فعالیت شرکت

6-     خروج شرکت از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت

در یک نتیجه گیری کلی افزایش اعتماد و اعتبار صورتهای مالی دارای ارزش واقعی و ارقام و نسبتهای مالی که نشان دهنده عدم حضور صاحبان سهام در تامین داراییهای شرکت می باشد به لحاظ ایجاد شرایط جدید و با اعتبار و پشتوانه قویتر این افزایش سرمایه به مبلغ ...........میلیون ریال را پیشنهاد می نماید.  توضیح اینکه شرکتهای آب منطقه ای بدلیل تعرفه های مصوب شورای اقتصاد و ایجاد تورم قابل توجه در هزینه های اجرایی نیاز به معیار بهای تمام شده کالای فروش رفته برای مصرف کننده جهت پوشش و جبران زیان را دارند و همچنین با توجه به افزایش هزینه ها،  از جمله بهای تمام شده طرحها و افزایش حقوق و دستمزد سالانه  دسترسی به سود برای این شرکت قابل توجیه نمی باشد.

 

7-  توجیه لزوم افزایش سرمایه

 

تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت با این هدف انجام می شود که اطلاعات حسابداری به واقعیتهای اقتصادی و از جمله به ارزش متعارف (یامنصفانه) نزدیک و به عبارت دیگر مربوط تر شود تا تصمیم گیرندگان مختلف در باره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکا بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند تجدید ارزیابی دارائی های ثابت با این هدف انجام می شود که اطلاعات حسابداری به واقعیتهای اقتصادی و ازجمله به ارزش متعارف نزدیکتر و یا مربوط تر باشند. این بهبود کیفیت در دو زمینه مشخص صورت می گیرند که عبارتند از :

1-    قیمت گذاری دارایی های ثابت به ارزش های جاری در زمان ارائه صورتهای مالی که حجم سرمایه گذاری در این دارائی ها را نمایان می کند.

2-    احتساب هزینه استهلاک دارایی های ثابت به ارزش های جاری که بهای تمام شده تولیدات را به واقعیت نزدیکتر می کند.

به طور خلاصه هدف افزایش سرمایه بهبود کیفیت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصمیم گیری است.

با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 10میلیون  ریال به مبلغ ...................میلیون ریال وضعیت پوشش زیان انباشته در جهت صرفه و صلاح شرکت و پشتوانه قویتر نسبت به دوره های مالی گذشته در پی

خواهد داشت. لذا هیئت مدیره شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می نماید.بدیهی است این افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید خواهد بود.

ارقام به میلیون ریال

 

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به این صورت، نتایج مالی مثبت در بر خواهد داشت.نتایج مثبت آن افزایش مالکیت و خروج از مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت  و افزایش رتبه اعتباری آن خواهد شد این افزایش سرمایه به هیچ وجه موجب تغییر در جریانات نقدی آتی شرکت نخواهد شد و حتی به دلیل عدم احتساب هزینه استهلاک  مربوط به این موضوع طبق مفاد آئین نامه هیئت وزیران و ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک، موجب کاهش آن در طول مدت برآوردی دارایی خواهد شد.

 

8-  مستندات قانونی تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه

 

قوانین و مستندات مرتبط با لزوم تجدید ارزیابی  دارایی ها به شرح زیر است:

●قانون تجارت

●قانون بودجه سال 1390

●آیین نامه اجرایی جزء "ب" بند (78) قانون بودجه سال 1390

●استاندارد حسابداری شماره(11)

●دستور العمل " تجدید ارزیابی دارائیهای صنعت آب " مصوب مجمع عمومی

سرآب فارسبان:

این سرآب در نزدیکی روستای فارسبان در 26 کیلومتری غرب نهاوند در روستای کمالوند واقع شده است . متوسط آب دهی سالانه آن ، 5/1 متر مکعب در ثانیه است . مازاد آب این چشمه پس از مشروب کردن زمینهای کشاورزی مسیر خود ،به رودخانه گاماسیاب می ریزد .

در جنوب غربی شهرستان نهاوند در پایه کوهی بلند از سلسله جبال زاگرس مرکزی، روستای زیبا و سربلندی با نام محلی (پارسبان) با جمعیت 1400 نفر و 1570 متر ارتفاع از سطح دریا واقع شده است.

این روستای زیبا در جوار تپه‌هایی به طول تقریباً 5/3 کیلومتر که با سراشیبی نه چندان ملایم منتهی به دشت می‌شود قرار گرفته است. روستای فارسبان در ابتدای دره‌ای که از تپه‌های نامبرده تشکیل شده، قرار گرفته که در انتهای این دره در پایه کوه‌های بزرگ و سنگی که مردم بدان «کوه برفی» می‌گویند چشمه‌ای خروشان با آب نسبتاً فراوان وجود دارد گویا دره مزبور خود توسط این چشمه به وجود آمده است این چشمه حوزه آبریز رودخانه فارسبان را به وجود آورده است.
آب دره‌‌های اطراف چه هنگام بارندگی و چه از چشمه‌های موجود در این حوزه آبریز به آن سرازیر می‌شود از مزایای وجود این سراب زیبا علاوه بر جاذبه‌های گردشگری و تفریحی برکت بی‌اندازه است که در کشاورزی این منطقه به وجود آورده است.
از آنجا که تمدن‌های بزرگ در کنار رودخانه‌ها به وجود آمده‌اند گویا در کنار این سراب و رودخانه فصلی حاصل از آن آثاری از زندگی پیشینیان وجود دارد از جمله «قلعه جوغ» که در بالای کوهی به همین نام به سرچشمه متصل است و تپه باستانی فارسبان کهنه واقع در 4 کیلومتری سراب و در نزدیکی روستا، همچنین وجود «قلعه ماشه» در نزدیکی روستای فارسبان خود حاکی از اهمیتی است که این سراب زیبا در تشکیل این قلعه‌ها داشته و چه بسا اگر مورد مطالعه بیشتری قرار بگیرند، آثار تمدنی در دل خود داشته باشند که امید است این امر مورد توجه مسؤولان و کارشناسان مربوطه قرار گیرد. از ویژگی‌های دیگر سراب فارسبان وجود چشمه‌های فراوان است که آب سراب از آنها تأمین می‌شود. دین علت است که مردم، محل سراب را به 2 قسمت نامگذاری کرده‌اند که سراب اولی از 4 چشمه به وجود آمده و سراب «دروغ زنه» نامیده می‌شود سراب دوم که همان سراب اصلی است به «سرگولیه» معروف است. به غیر از این 2 سراب آب چشمه‌های فراوانی در طول مسیر رودخانه به حجم آب سراب اضافه می‌شوند که می‌توان گفت بالغ بر 20 چشمه یا بیشتر منتها با آبدهی کمتر وجود دارند. در داخل محیط اصلی سراب، درختان گردو و چنار از سالیان دور فضای آن را پوشانیده‌اند بعضی از این درختان مساحت و فضایی حدود هزار متر را سایه‌اندازی کرده‌اند که در نوع خود بسیار کم نظیرند. در سال‌های اخیر فضاهای خالی سراب و اطراف آن توسط اداره منابع طبیعی جنگل‌کاری شده که به لطف و طراوت این منطقه افزوده است. بالاتر از چشمه اصلی سراب دره‌ای است که به نام «تنگ سراب» معروف است.
صخره‌های بلند و باشکوه که در کنار آنها درختان جنگلی و گیاهان مخصوص منطقه زاگرس روییده است زیبایی خاصی به این کوه‌ها و چشم‌انداز این منطقه افزوده است.
گل‌هایی که به صورت فصلی در دامنه کوه‌های بلند و صخره‌های این سراب می‌رویند مانند لاله واژگون همچنین گیاهان دارویی «آویشن، سردم، ریواس، شوید کوهی، سیر و موسیر، قارچ خوراکی، گل‌پر و درختچه‌های کوچک بوته مانند «چاقاله کوهی» مشتاقان خود را در اوایل فصل بهار به این کوهها فرا می‌خواند، همچنین در این دره‌ها غارهای زیادی وجود دارد از جمله دو غار که شهرت بیشتری نسبت به بقیه دارد دیگر غارها شامل غار «مر حلاجان» و « داو داوه» است که غار داو داوه در سال گذشته مورد مطالعه کوهنوردان کرمانشاهی قرار گرفت.
در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی مردم روستای فارسبان در اواخر فصل تابستان و هنگامی که تمامی کشاورزان محصولات خود را برداشت می‌کرده‌اند، جشن پایان محصول برگزار می‌شود و اهالی روستا با پوشیدن لباس‌های نو به زیارت سرچشمه سراب می‌رفتند و خالق بزرگ این موهبت الهی را ارج می‌نهادند و ضمن تشکر و سپاس از خداوند مهربان، به تفرج می‌پرداختند، خستگی سال زراعی را از تن بیرون می‌کردند و در پایان هم آب سرچشمه سراب را به عنوان تحفه و تبرک برای کسانی که قادر به آمدن به سراب و حضور در این جشن شکرگذاری نبوده‌اند هدیه می‌بردند. امروزه نیز افراد و خانواده‌های بسیاری از نقاط دور و نزدیک برای تفریح و تفرج و گذراندن اوقات فراغت راهی این منطقه بسیار زیبا می‌شوند و از این موهبت الهی بهره می‌برند.
باشد که در این دنیای پرشور و شر روزگار خالق سرچشمه کل هستی را از یاد نبریم.