لرستان فيلي, بخش پهناوري از خاك ايران است,كه در جنوب باختري آن قرارگرفته است.پهناي آن نزديك به۵۰۵۰۰ هزاركيلومتر مربع است كه به وسيله ي كوهي به نام «كور-Kavar » به دو بخش پيشكوه و پشتكوه تقسيم شده است.ساختار لرستان, تركيبي از رشته كوه هاي همسو وموازي است  با دره هاي عميق.كه ازباختر به جنوب خاوري هر چه بيشتر پيش مي روند بلنديشان كم شده واز يكديگر جدامي شوند كه نظمي شاعرانه را پديدمي آورند.كوه هاي منطقه ي معتدل,پوشيده از جنگلهاي بلوط و ونوعي پسته ي كوهي وگلها وگياهان دارويي است.قله هاي بلندو پربرف با دره وچشمه هايي پرآب مي باشند. ازاين جهت در گذشته زيستگاه انواع شكار و جانوران وحشي بود. قديمي ترين تعريف از مرزبندي آن در زمان «كاسي»ها, چنين بود.مرز شمالي آن به «آكسايا » يا (شهر كاسي) يا همدان پيش از ماد و مرز جنوبي به عيلام  يا«شوش كنوني »محدود مي شد.مرزي كه اكنون نيز هست.اما حد باختري آن, مرزكشور عراق است واز خاور وجنوب خاوري, هم به لربزرگ يابختياري وكهكيلويه بويراحمد, محدود مي شود.

 

بررسي هاي ديرينه شناسي در لرستان

 

       دره ي خرم آباد به درازاي ۱۵ وپهناي۱۲كيلومتر ,در ميان كوههاي آهكي , به ارتفاع۱۱۷۰متر ازسطح دريا,بين۴۸ درجه و۲۱ دقيقه ي طول ۳۰ درجه و۳۲دقيقه ي عرض جغرافيايي قرارگرفته است.در سالهاي۱۳۴۲و۱۳۴۵و۱۳۴۸ خورشيدي  گروه هايي از غارشناسان دانشگاه (رايسRice)تگزاس آمريكا, به بر رسي هاي ديرينه شناسي درغار هاي دره ي خرم آباد پرداختند.گزارش يكي از اين هيات ها در سال ۱۹۶۷زيرعنوان(گزارش مقدماتي دوران هاي پيش ازتاريخ در جنوب غربي ايران) منتشر شد. نتيجه وتاريخ هاي به دست آمده از آزمايش هاي كربن۱۴نشان داده است كه از ۴۵ هزارسال پيش ,شكلي از زندگي درغار هاي لرستان وجو داشته است.از دوره ي پارينه سنگي تانوسنگي و دوره هاي سازش بامحيط دراين غار ها افزارسنگي به دست آمدمربوط. بين ۱۰۰۰۰تا ۴۵۰۰۰ سال تاريخ گذاري شدند.

 

     غار نشينان به همراه شكار در فصل هاي سال ميان اقامت گاه هاي فصلي و باز گشت به اقامت گاههاي اصلي به منظورخوردن گوشتشان, با آنها حركت مي كردند.از اقامتگاه ها ي موقتي نيز آثار به دست آمد كه شيوه ي استفاده ازلاشه هاي شكار را مشخص ميكرد.  به نظر من همين حركت خود مي تواند ريشه و تاريخي براي آغاز زندگي كوچ نشيني باشد.زيرا حركت وهدف امروز كوچ نشيني و كوچيدن نيز, همان است كه درآن زمان بود.  امانسبت جمعييت به مساحت, در آن زمان, يك نفر در ۵۰ كيلو متر مربع بوده است.

 

    نخستين دوره ي سازش , ميان ۱۰۰۰۰تا۸۰۰۰ سال پيش از زماني است كه انسان ها هنوز از راه شكار , امرار معاش مي كردند.دوره ي دوم سازش كه تا سال ۵۵۰۰ پيش از ميلاد, ادامه داشت , انسان هاكشاورزي  واهلي كردن حيوانات را آغاز كردند.ودر دوره سوم سازش ,دوره كشت ديگر دانه  ها ونباتاتي مانند گندم وماش وعدس و گسترش كشاورزي است.

 

    در طول هزاره هاي پس از آن,آنها گوشه هايي از زندگي روزانه خود را بر ديواره كوه ها نقاشي كردند كه نخستين بارمن وجودچنين نقش هايي را گزارش كردم. اگر چه نقش ها خيلي ساده و ابتدايي هستند, ولي گوياي زندگي مردمي ازآن روزگاران است.بعضي از اين نقوش در زمان كاسي ها ودر عصرمفرغ, شكل وكالبد تنديسي يافتند.

 

      همزمان دربين النهرين, وچند  نقطه ي ديگر,رشدجمعييت موجب پيدا شدن روستاها .شهر ها وتمدن ها ودر نتيجه قدرت هايي گرديد.كاسيان, يا ساكنان لرستان, نيز كه يكي ازآن قدرت هاي روزگار خودشدند. لر هاي كاسي , به تدريج وبا زياد شدن جمعييتشان به شكل دامداراني توانمند وجنگجو در آمدند.آنها هم اصول قومي خودراپاسداري كردند و هم بيش از پنج سده بر بابل حكم راندند وسر انجام با فشارعيلامي ها,آنجارا ترك وبه سرزمين هاي خود برگشتند.

 

    

 

       كاسي ها از خود خدايان وشاهاني داشتند.در محدوده ي مرزهايشان هيچ نفوذي را  نپذيرفته اند.اگر چه كاسي هامرز هايي طولاني با دولت ماد داشتند, اما نه در روايت هاي تاريخي ونه دركاوشهاي باستان شناسي مدركي كه دليل بر نفوذ عميق مادهارا در سرزمين كاسي برساند, به دست نيامده است. درسال۱۹۶۶ ,شهريور۱۳۴۵ در تپه باباجان در شمال لرستان ودربخش دلفان ودر نزديكي مرز ماد وكاسي,بررسي هايي شد .كه تنها نفوذ فرهنكي ماد را در چند قطعه سفال خلاصه مي كرد. درنقاط ديگر هم نشاني از تسلط ماد ها بركاسي ها به دست نيامده است. ظهور ورام كردن وپرورش اسب كه نقش بسيارمهمي درحمل ونقل وسرعت در جابجايي داشت ,دستاورد كاسي ها بود.نقاشي هاي غار هاي لرستان,گواهي بر اين رخدادند. آفرينش وساخت تنديس ها وافزار رزمي .آرايشي مفرغي, به وسيله ي كاسي ها  تحول هنري ديگري است كه عصري طلايي را با نبوغ خويش به وجود آوردند كه اينك بخشي از ميراث بشري است.

 

در زمان هخامنشيان

 

      نفوذ فرهنگي واجتماعي كاسيان درزمان هخامنشيان به روايت هرودت تا آنجا بود كه كاسي ها مامور نگهباني سرزمين هاي خود ,تا مرز ماد ,بودند. كاسي ها يكي, از لشكريان بومي سپاه شاهي بودند.لباس آنان عبارت بود از كلاه نمدي با بلوزآستين دار و روپوش زرهي پولك دار باشلوار و ,سر بندي كه به دور سر حود مي بستنتد. داريوش حفظ امنيت راه  هگمتانه به شوش را كه از لرستان ياسرزمين كاسيان مي گذشت به, بوميان كاسي واگذار كرده بود ودر برابر اين كار, ,هرسال شاه هخامنشي ,هدايايي به عنوان پاداش, براي سران كاسي مي فرستاد. همه ي اينها حكايت از آن داردكه تا آن زمان, هيچ تخمه ونژاد ديگري چه مهاجر ويا همسايه, در لرستان نفوذ فرهنگي وادعاي برتري وقدرت را نداشته است.آنها روزي گذر گاه كوهستاني به نام «كيالو» را بر سردار غارتگر اسكندر به نام آنتتيگون بستند وهمه سربازان او جز چند نفر را كشتند و تنديس ها وظرف هاي  نقره اي كه از خزانه ي شوش به غارت رفته بود پس گرفتند.دست تواناي روزگار بسياري ازآن ميراث گرانبهارا نصيب موزه ي «شاپور خواست» يا قلعه ي فلك الافلاك خرم آباد كرد كه من وهمكاران فرهنگ وهنري در ايجاد آن, بجان كوشيديم .

 

    

 

در زمان اشكانيان

 

      اشكانيان  در سال۲۵۰ پ.م. با خيزش خود ايران را از دست جانشينان اسكندر مقدوني پس گرفتند وخود سلسله اي تشكيل دادند و دوباره مرز وحدود ايران را به محدوده ي دوره هخامنشيان رسانيدند.آنان در آغاز در باختر ايران مستقر و پادشاهي خود را ازآنجا آغاز كردند.

 

      دينوري در اخبارالطوال , در باره اشكانيان و فرمانروايي آنان مي نويسد:

 

           «...گويند در ميان ملوك الطوايف از شهرهاي عجم, هيچ پادشاهي ازحيث وسعت ملك وكثرت سپاه, بزرگتر از اردوان, پور اشه, پور اشكان,پادشاه جبال ,« پهلو » نبود. وي فرمانرواي ماهان, (ماه كوفه و ماه بصره )همدان, ماسبذان و مهرجانقذق « مهرگانكده »و حلوان بود. ولي قلمرو هر يك از شهرياران ديگر, بيش ازيك شهرستان يا يك شهرنبود وهريك از شهرياران كه زندگاني رابدرود مي گفتند, پسر يا خويشاوند نزديكش, به جاي اومي نشست. ملوك الطوايف ,همگي به برتري  اردوان پادشاه جبال,اذعان داشتند. ( اخبارالطوال,تأليف ابوحنيفه دينوري,ترجمةصادق نشأت ص۲۳و۲۴ ).»

 

      مسعودي در التنبيه زير نام «لريه» و عنوان(طبقه ي دوم از ملوك قديم ايران كه بلان يا واليان بوده اند) محل سكونتشان را فارس, اصفهان, وسرزمين جبال وماهات وماسبذان(يا همان پهلو اشكاني) دانسته و مي نويسد:

 

      «اول آنها منوشهر بود كه صدوبيست سال پادشاهي كرد و ايرانيان او را سخت معتبر دانند و چيز ها ازاو گويند ومعجزه ها ياد كنند.مابين او و فريدون سيزده نسل بود. وي از فرزندان ايرج پسر فريدون بود وهفت پسرداشت كه نسب غالب مردم ايران وطبقات ملوكشان بدانها رسد.( ص۸۴ التنبيه والاشراف)».

 

        با اينكه پادشاهي اشكانيان در سر زمين كاسيان يا همين لرستان كنوني آغاز شده و ادامه داشته است, ولي به هر دليلي آگاهي هاي ما در باره ي اشكانيان وكاسي ها,ناچيز است و ازچند بناي مهري منسوب به آنان ويا تعدادي سكه ي شاهان اشكاني, وچند گورستان وچند نام فزون تر نيست. ولي نام « پهلو » دراين محدوده كه جايگزين زاگرس كرده بودند, از خود به جاي نهادند كه دراين باره توضيح بيشتري داده خواهد شد.

 

زاگرس 

 

      از دوره ي مادها, وهخامنشيان, بخش وسيعي از باختر ايران محل سكونت طوايفي از اقوام ماد به نام « ساگارتي» ويا« زاگروتي»بود.هرودت نيز از اين  قبيله هاي صحراگرد واز جمله ساگارتي ها نام مي برد. چون جمعييت آنها زياد وپراكنده بود از اينروهمه ي آن سرزمين ازكوه ودشت ودژ هارا به نام آنان,«زاگروتي » يا« زاگريون » مي گفتند. اما نويسندگان  يوناني مانند « استرابن - Strabi » و « پلي بيو -  Pilybios» آن واژه را با اضافه كردن «س,يا,S  به شكل يوناني« زاگروس» , در آثار خود آوردند. پس از آن هم در واژه نامه ها و يا كتاب هاي تاريخي به همان شكل نوشته شده واز راه  ترجمه هاي آنآثار, به زبان هاي اروپايي نيز وارد شد.سپس, واژه ي «زاگرس», از همان راه ترجمه ي آثار اروپايي, به زبان پارسي هم ,انتقال يافت و به ايران نيز رسيد. ( گويا نخسبين بار شادروان مشيرالدوله حسن پيرنيا,اين واژه را باهمان شكل يوناني آن را در حاشية صفحة۲ كتاب تاريخ ايران تا انقراض ساسانيان ,آورد و نوشت كه (اروپاييها چنين نامند).

 

       باري,اشكانيان پس از استقرار وآغاز پادشاهي وحكمراني خود  در باخترايران ,آن سرزمين و محدوده ي« زاگرس» را, «پهلو » نام دادند. وبه تدريج زبان همه ي ساكنان آن را هم «پهلوي»گفتند. پس از انقراض اشكانيان, ساسانيان نيز, نام « پهلوو زبان  پهلوي را حفظ كردند.نتيجه آنكه «پهلو» به جاي زاگروتي ويا زاگرس نشست.

 

در دوره ي ساسانيان

 

     در دگرگوني هاي دوره ي ساسانيان, لرستان نيز با اهميت جغرافيايي كه داشت, دگرگون شد. اين موضوع هم از گزارش تاريخ وهم ازآثار شهرها و راهها وپل هايي كه از آن زمان باقي مانده است, پيداست.در اين دوره, لرها از نظر شكل ونظام اجتماعي , تا آنجاپيش رفتند كه از خود شاه داشتند . زماني كه عربها از اين دروازه به ايران,يورش آوردند, آخرين شاه لرستان و خوزستان  هرمزان نام داشت كه از مردم صيمره و لرستان بود.از جمله شهربسيار مهم ساسانيان «شاپورخواست» بوده كه ازآن به عنوان تختگاه وشهري آزاد نام برده اند.اهميت آن از اين جهت بود كه  بر سر چهار راه شمال به جنوب .باختر به خاور بنا شده بود همچنين ,آتشكده  بزرگ اروخش كه در ليشتر يا اليشتر كنوني قرار داشت,تا آن زمان گرم وتابنده بود. يا شهر هاي مهرگانكده ماسپتان و شيروان بسياري يا آثاري ديگر اين دوره , تا سده هاي نخستين اسلامي آبادان بودند.

 

        چند تن ازجعرافيا نويسان ومورخان اسلامي از پهله يا « پهلو» نام برده وبه موقعيت آن اشاره كرده اند.از جمله ياقوت حموي , كه  نوشته است:(شهرهاي پهلويان هفت است, همدان, ماسبذان, ماه بصره ,ماه كوفه, صيمره, كرمانشاه,).كه  بجز كرمانشاهان , همه جزو لرستان مي باشند. ابن نديم هم از قول ابن مقفع, واژه «فهله »را همان نام  سرزمين پهلهآورده است و زبان مردم آنجا را نيز فهلوي يا پهلوي دانسته است.

 

        تا سال ها پيش ،زماني كه من نوجواني بودم، از پشتكوه يا استان وشهر ايلام كنوني به نام « فهله والي »نام مي بردند. از سويي در زبان لري، «فه له -Fala » مي گفتند، در يك تحول فرهنگي دوران آخر قاجار بعضي از كساني كه سواد خواندن ويا نوشتن ياد گرفته بودند، به عنوان نوگرايي ،بجاي فه له لري ، عمله عربي را جايگزين كردند. و همه ايل و طايفه هاي زير فرمان والي ر ا هم عمله والي مي گفتند.در نتيجه اين تغيير و دگرگوني، واژه «فه له » كه همانفهله يا در واقع همان  «پهله » كهن بود، كم كم فراموش شد.

 

لور, لر, و لرستان

 

         در باره ي پيدايش واژه ونام «لور»و لر,نكاتي در كتاب هاي تاريخي آمده كه بيشتر به افسانه شباهت دارند. شايد درست آنست كه, كاسي ها در مرز جنوبي خود با عيلامي ها, شهري به نام« لور» »داشته اند. محل اين شهر,ميان «بالارود, يا بلارو » وشهر دزفول بوده است كه تا سده هاي نخستين اسلامي هم آبادان بوده,زيرا اصطخري در بيان مرز شمالي خوزستان مي نويسد:

 

         «...وحد شمالي تا حد صيمره و كرخه ولور بود تا حدود جبال پيوندد.وگويندكه لور از خوزستان بودست ,اكنون باجبال است.ودر توصيف شهر لور آورده است كه:لور شهري آبادان است وهواي كوه بر آن غالب است.( اصطخري  به تصحيح افشار, صفحات۸۹و۹۳).»

 

       اينك صحراي وسيع « لور » اگر چه بي آب وكشت وزراعت مي باشد, ولي آثار نهر وجوي آب و ويرانه هاي تمدن شهري و تپه هاي كوچكي هنوز در آن باقي است.

 

      هنري راولينسون كه در سده ي گذشته از لور ديدن كرده معتقدبودكه صحراي لور نام خود را از همان شهر لور كاسي ها گرفته است. او از جمله به يك نكته ي مهم اشاره كرده است.او مي نويسد, فضا ومحيطي كه تاريخ در آن شكل گرفته است, هنوز دست نخورده مانده و تنهازمان از آن گذشته است.بعضي «لور» راپايتخت لرستان دانسته اند.همچنين نام و املاي «بلاداللور,اللور » كه درآثار و كتاب هاي  سده هاي نخستين اسلام آمده است, اشاره به همين شهر ومردم آنست.

 

      اكنون اين بخش, از «بالارود» و انديمشك تا شوش وباختر آن تا مرز كشور عراق, هنوز وتا اين زمان لر نشين وجزو سرزمين لرها است.بنا بر اين لور و لورستان ,نام ومحل سكونت لرها از دير باز تا امروزبوده ,واينك هم لرستان نام دارد. زبان مردم لرستان, لري ولكي است. كه لري را بازمانده ي زبان پارسي ساساني, ولكي را همان زبان پهلوي دانسته و سرود ها وسروده ها ي حماسي وآييني و عاشقانه واز جمله دوبيتي هاي آنان را كه همه «پهلويانه»بوده و وزن هجايي دارند , به تازي, , «فهلويات» گفته ونوشته اند.

 

نمونه ي تعريب يك واژه

 

 پهلوي به فيلي

 

       تازيها در جهت براندازي بيخ وبن نام ايران و ايراني ازهمان آغاز به جعل وتازي گرداني نام ونسب ها پرداختند.. به هرجا رفتند ,كوشيدند زبان عربي را ,كه هم زيان دين بود و هم سياست وحكومت , جايگزين زبان  مردم آنجا كنند. براي پيشبرد در اين كار,نخست برابر شيوه و روشي كه داشتند, دست به تازيانه كردن يا تعريب نامها و نام تبار وطايفه ها ومهمتر از همه  نام هاي جغرافيايي شهر ها و روستاها وكوهها زدند. تازيانه كردن واژه ها از چند راه , انجام مي شد. از جمله.واژه هايي كه يكي از چهار حرف(پ,ژ,گ,چ) پارسي را داشتند ,تعريب مي شد . مانند همين واژه «پهلو» كه « فهله »شده و« پهلويانه ها» را فهلويات, نوشتند و ناميدند. يا نام «شاپورخواست» كه «سابر خاست» ويا تبديل حرف «گ‌» به«ج»,مانند گوهروگرگان  كه جوهر و جرجان و زنجان شدند. ديگر آنكه نام هاي جغرافيايي را به عربي ترجمه يا برگرداندند. مانند به جاي نام «چشمه شيرين» كه عين الحلوه ويا ده نمك به قريه الملح,برگرداندد ويا لرستان و شهر لران ,را بلاداللور گفتند.يا واژه ي «فيلي» را ,كه پس از نام لرستان آمده است هم نام طايفه اي است وهم پسوند نسبت است تازيانه شده ي همان واژه ي «پهلوي» و يا منسوب به « پهلو » است.به اين صورت ,كه از واژه « پهلوي »,حرف هاي «پ»,را به « ف» و« ه » را به « ي » ‍تبديل كرده ولي باز بيرون از قاعده ي تعريب, «واو » را نيز حذف كرده تا به اين صورت , پهلوي را به « فيلي» تغيير شكل داده اند .هويت واژه را گرفته اند.  باز اكتفا نكرده پس از مدتي همين ,نام«فهله » يا پهله را, به تدريج حذف و به جاي آن نام جبل و يا جبال را براين منطقه نهادند چون كوهستاني است.بعدها بخش گسترده اي ازهمينپهله يا جبال را«عراق عجم » ناميدند.

 

        اما اين تنها عرب ها نبودند كه به چنين كاري دست مي زدند, بساكه ايرانيان نيز به عنوان تشخص وتفاخر به چنين راهي رفتند و ياكتاب ها و نوشته هاي خود را به عربي نوشتند.به ويژه در زمان تركان غزنوي كه حتی تاريخ نگار آگاه و نامداري چون ابوالفضل بيهقي. بهدبيران رسايل دستور دادكه بجاي  واژه هاي پارسي واژه هايي عربي به كار برند. براي نمونه آنكه:     بجاي شوريدگي, اضطراب ، بجاي رستگاري. خلاص ، بجاي خانگيان ,اهل بيت ،بجاي پارسايي، عفاف, نويسند و بسياري واژه هاي ديگر.؟

 

       چنان شدكه اگر يك عرب به پارسي سخن مي گفت. كارجلفي كرده بود.اما در ميان عرب ها كساني هم بودند كه مي گفتند: (...كه معاني وبلاغت جز در كتاب عجم كجاست؟) با اين وجود. ماجرا تا آنجا پيش رفت كه به قول اسكندر بيك تركمان , واژه و عنوان عالم ودانشمند تنها براي عالمان ديني بودكه زبان عربي مي دانستند.

 

        باري، لرستان نيز در اين غوطه ي تعريب ,نام هاي زيادي را گم كرد و يا  ازدست داد.كه اينك بايد آنها را درلابلاي كتاب ها جست و يافت.به هر جهت. از زمان اشكانيان,از سرگذشت كاسي ها ونقش آنها در تشكيلات حكومتي اشكانيان, كمتر با خبريم. اين بي خبري, به معناي حذف ونبودن آنها نيست. چنانكه سراينده ي بزرگمان فردوسي هم در شاهنامه از اشكانيان چيزي نفرموده است.شايد آن هم به دليل كوشش هاي ساسانيان در نابود كردن آثار آنان بوده است.

 

      ولي از تغير نام وشيوه زندگي لرهاي كاسي در دورة ساسانيان بيشترآگاهي هست., چنانكه اشاره شد, در اين عصر,در لرستان دگر گوني هاي فرهنگي واجتماعي, صورت گرفت. ولي از نام ايل و طايفه ها وتقسيم بندي هاآن درلرستان, آگاهي هاي اندكي هست.

 

      با پيدايش اسلام واستقرار خلافت ,كم كم در ايران, آن نظم و مرزبندي ها پاسداري شده ي زمان ساسانيان , در هم ريخت.به هر شهرو دياري كه حمله مي شد. مردم آن براي حفظجان خود, يا از بيم اينكه به اسارت و بردگي برده نشوند, زادگاه خود را رهاكرده وبه جاهاي امن تري, پناه مي بردند .كم كم, در اين  جابجايي ها ,نظام تازه ي هويتي شكل گرفت .هركسي درهرشهر ومكان ويا روستايي جايي براي زندگي يافت و ريشه اي پيداكرد, آنرا ديار وكشور خود مي دانست .مانند, همداني, كرماني مانند,طبري ,پارسي .در لرستان نيز كه يكي از دروازه اصلي حمله عرب ها به ايران بود.اين فرار وپراكندگي رخ داد و نتيجه ي آن ,گسيختگي وآوارگي رشته ي پيوند گروه هايي از تبار و نسب هاش د.اينك از آنجا ادامه مي دهيم كه پس از چند سده, تاريخ از محور هويتي شكل گرفته آنها خبر مي دهد

 

تباروطايفه هاي لر كوچك

 

     حمدالله مستوفي ازكتاب زبده التواريخ ابوالقاسم كاشاني«كه گويااين كتاب در اصل نوشته ي رشيدالدين فضل الله همداني بوده»آورده است كه لرستان دو قسم است.لر بزرگ و لر كوچك به اعتبار دو برادركه درقرب سنه ي ثلاثمايه هجري,آنجا بوده اند.بدر نام حاكم لربزرگ بود و منصور نام ,حاكم لر كوچك(تاريخ گزيده,ص۵۳۸).

 

     معيني نطنزي نيز در كتاب منتخب التواريخ خود, درباره ي تبار وطايفه ها ي لر كوچك مي نويسد:

 

      «....طوايف لر كوچك, هريك رو به موضعي نهادند. بعضي از آنها,به لقب پدر و بعضي بهاسم موضعي كه درآن قرارگرفتند ,مشهور شدند.مانند ,روزبهاني ,فضلي ,داوودعباسي,ايازكي وعبدالملكي كه به نام پدرموسوم اند , و جنگروي , لك ,هسه ,كوشكي ,آلاني ,براوند« بيران وند» ساكي  ,كارند ,سلكي ,سنوبدي و جودكي كه به اسامي موضع خودمشهور شده اند .بعضي ازاين اقوام ,مانند قوم ساكي ,اگرچه زبان لري دارند ,اما در اصل لر نبوده اند.(منتخب التواريخ معيني نطنزي,به كوشش ژان اوبن,ناشر,خيام,ص.۵۳) .»

 

      نام بعضي ازاين طايفه هاي گروه نخست  تعريب يا,تازيانه  شده اندكه نياز به  ريشه شناسي دارند. از گروه دوم, طايفه هايي هنوز با همان نام و نشان پيشين خود به صورت پراكنده ويا متمركز وجود دارند و زندگي مي كنند. ازجمله ساكيجودكيآلاني ،كوشكي ,سلكي،بيرانوند ,سلورزي. اينك نكاتي درباره ي ساكي هاي,لرستان.

 

ساكي ها

 

     ميانكوه يا بالاگريوه ,بخش وسيعي ازلرستان پيشكوه است كه  شمال آن ده و دشت خرم آباد است , و  جنوب آن بستررود صيمره و امتدادكوه «كور- Kvar» . سراسرآن كوهستاني با دره ها ونشيب و فرازهاي سخت و جنگل هاي پر. كه بخشي از راه مهم بازرگاني وكارواني  خرم آباد به دزفول ,كه بيش از دويست كيلو متر است ازآنجا مي گذشت. بخش ديگر اين راه از« شاپورخواست »به همدان يا هگمتانه بود.بيشتر اين راه نيز , در لرستان از راه هاي سخت كوهستاني مي گذشت. .در زمان هخامنشيان, داريوش شاه, ديده داري و امنيت اين راه را به كاسي ها واگذار كرده بود.

 

        همه ي ايل وطايفه هايي كه نامشان در منتخب التواريخ آمده است, در دوسوي اين راه باستاني كه كوهستاني و طولاني است, زندگي مي كرده اند واكنون بسياري نيزدر آنجا هستند.

 

       شايد از زمان صفويه وجايگزين كردن نظام واليگري به جاي اتابكان لرستان , ميانكوه هم به  چهار ايل بزرگ ساكي , جودكي ,پاپي, و رشنو واگذار شده باشد. از ايل ساكي, هر طايفه اي در جايي به زندگي پرداخت, بجز از طايفه ي بساك كه به بختياري رفتند, طايفه ها,بيشتر دربخش خاوري وميانكوه, استقرار يافتند. مركز مهم ديگر آنها و ايل سكوند, «آوسو» يا آبستانبود.  ايل ساكي ازطايفه هاي:

 

  •  ۱ساكي سر چرم«چرب» .
  • ۲- « لت كلو( Lat Kelow).
  • ۳- پارسي.
  • ۴-گرجه يا گورجه ا ي .
  • ۵- اوزلي(avazali
  • ۶زردلي وند
  • ۷- چناروند
  • ۸-  بساك
  • ۹-كليل وند,

 

   تشكيل شده است.ساختار هر طايفه از چند تيره, و هر تيره از چند پدر به وجود مي آيد. بزرگترين طايفه اين ايل ,ساكي سر چرب است. مي گويند. دليل اين نامگذاري, چربي بيش از حد پوست وموي سرآنهااست.

 

       ساكي ها, چه زن وچه مرد , اندامي بلند چشماني ميشي وپوستي روشن دارند.دماغ مردان گوژ و چشمان شان نافذ است.رزم آوراني بي باكند.در پرورش چند نژاد از اسبان, مهارت داشتن د.اينك زبانْ آنان لري با لهجه ي بالاگريوه اي يا پاپي است .ازدواج آنان درون ايلي بود .ولي اين مانع برداشته شده است .اكنون در خوزستان با خانواده هاي عرب پيوند هاي زيادي كرده اند .لباس مردان و زنان مانند ديكر بوميان لرستان است. ساكي ها نوعي نان  مي پزندكه به« نان ساكي پز», مشهور است. .آنها با ايل ديگري به نام سكوند همراه وهم پيمان بودن د.از سركرده هاي ايل ساكي, درزمان قاجار ها ,دونفر نامدار  و داراي شغل ديواني بودند و در زمان خود, نقشي در خور توجه داشتند.

 

       ۱-  مير فلاح , مردي توانا در اداره ي امور بود. مركزحكمراني اش,ده و قلعه اي به نام  او در «اوسو- Oweso» يا آبستان , در نزديك شهر خرم آباد بود. اكنون از ويرانه هاي آن دژ, تپه اي به نام ميرفلاح بجاي مانده است. زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار, عرب هاي بني طرف , در خوزستان,سر به شورش برداشتند. شاه قاجار فرزند خود« بهمن ميرزا»را براي سركوبي  وفرونشاندن شورش فرستاد. او به لرستان كه رسيد, از مير فلاح, رييس ايل ساكي,كمك خواست .او نيز پذيرفت با سواران و نفر هايي از ايل ساكي, همراه شاهزاده به خوزستان رفت. بهمن ميرزا پس از فرونشاندن آشوب, مير فلاح را به حكومت آنجا برگزيد.از آن پس گروه هاي ديگري ازايل ساكي به او پيوستند و در هويزه و سوسنگرد ,مستقر شدند .ازآن زمان ,حوزه ي حكومتي مير فلاح, «فلاحيه» نام گرفت.گرچه پس از مدتي در فرهنگ جغرافيايي , آنجارا به«شادگان» تغيير نام دادند. با گذشت زمان ,گروهي هايي از ساكي ها به دزفول رفته وبراي هميشه ماندني شدند. اينك يك محله بزرگ به نام ساكي هاست. گروهي هم به كشور هاي عرب نشين حاشيه ي خليج پارس رفته ومقيم شدند. بعضي ازآنان, با نام « فلاحي» هم مشهورند.

 

۲- حسين خان ساكي :با لقب «ناظم الامرا », پس از ميرفلاح بر بخش خاوري لرستان حكومت مي كرد .مردي مقتدر و بخشنده بود. به آباداني و رفاه مردم وامنيت عمومي اهميت فراوان مي داد. در زمان فرمانروايي او, كسي را جرات دزدي و راهزني نبود. چند پل و دژ و حمام و امكانات رفاهي ديگر در شهر خرم آباد وسايرحوزه ي قدرت خودساخت. سرانجام ,در يك توطئه ناجوانمردانه كه به وسيله ي همان دزدان,تدارك ديده شده بود, اورا كشتند. پس از او, ايل ساكي مدتي دچار آشفتگي شد و در سطح لرستان پراكنده شدند.گروه هاي زيادي از طايفه هاي ساكي در شهر هاي خرم آباددرود, شادگان , دزفول و اهواز و اليشتر,زندگي مي كنند. چند خانواري هم كه از سالها پيش شهر نشين شدند, در اوراق شناسنامه تازه نام فاميلي ديگري انتخاب كردند.

 

 

 

 

ريشه ي احتمالي ساكي ها وسكا ها؟

 

   در باره ي ريشه ي نژادي ساكي ها, به اين نكات مي توان توجه و استناد كرد.:

 

      ۱- چند نكته درگزارش معيني نطنزي درمنتخب التواريخ مبناي مهم ودر خور توجهي است. كه : (...ساكي ها با اينكه لر نيستند,ولي به زبان لري تكلم مي كنند.) اين تخصيص وجدا سازي,به اين معناست كه, ساكي ها, از سرزمين وجاي ديگري به لرستان, آمده اند.

 

     ۲- نام هاي دسته ي دوم كه معيني نام برده , از جمله واژه و نام ساكي تعريب نشده اند وهمانطوري كه او در متن اشاره كرده است كه:(...اين اقوام به اسامي مواضع خود مشهور شده اند). بجز آلاني و ساكي و سلكي و سنوبدي, ديگر مواضعي كه نام برده است, اينك نيز به همان نام و نشانند كه بوده اند. مانندبيراوندچنگري و كوشكي وديگران.

 

    ۳- از اين نظر كه ساكي ها در اصل سكايي بوده ويا هستند, نشانه هايي در دست هست. نخست اينكه  ساختار واژه هاي ساكيsaki وsake و ساكه و سكا-  saka , بسيار بهم نزديكند و هم آوا و هم ساختارند و گذشت زمان تغيي ردر اين ساختار , نداده است.

 

     ۴-يكي ار طايفه  هاي كوچ نشين سكايي كه از هزاره هاي پيش تاكنون در پامير خاوري باختري تاجيكستان مي زيسته اند, طايفه ا ي است به نام« ساكي ». كه هنوز هم هستند.

 

     در سالهاي۱۹۸۶ تا۱۹۸۹  گروه باستان شناس پاميردر باره ي آيين هاي گذشته ي آنان بررسي هايي انجام داده اند .بانو, بو بنوا-Bubnova   در اين باره در سومين همايش, گزارشي زير نام (مقبره هاي سنتي گوسفندان درپامير) داده اند كه در دفتر نخست اين همايش, به كوشش آقاي دكتر مسعود مير شاهي, به چاپ رسيده است. نكاتي از آن,در رابطه با ساكي ها, چنين  است:

 

      « ....در اين زمان ,در چراگاه هاي پاميرشرقي,كوچ نشينان ساكي, مصروف پرورش حيوانات اهلي بودند...)وباز در دنباله ي آن آورده اند(....وضع اقسام اجساد در مقبره هاي ساكي,مختلف بود).در جاي ديگر آمده است كه (...به همين طريق مي توان تاييد كردكه باوجود اينكه تازمان ما تعداد زياد دفينه ي ساكي تحقيق شده باشد...». 

 

     آنچه براي نگارنده بيشترجلب نظر كرد و بسيار مهم است واژه و نام « ساكي » درتاجيكستان و در لرستان است. شاي دبتوان از اين راه, رابطه اي ميان گله داران ساكي پاميري و حشم داران ايل  و طايفه هاي ساكي در لرستان بر قرار كرد. با توجه به گزارش معيني نطنزي درمنتخب التواريخ كه نوشته است: ساكي ها« به اسامي مواضع خود مشهورند ويا اينكه, ساكي ها با اينكه لر نيستند ولي به زبان لري تكلم مي كنند ‌» مي توان بيشتر به اين رابطه , اعتماد كرد و ريشه قومي ساكي هاي لرستان را «كه نگارنده خود نيز از آن تبارم » و ساكي هاي سكايي پامير يكي دانست .اما اينكه ساكي هاي سكايي و سكوندها لرستان,چه زماني و كي و از چه راهي به لرستان رسيده اند و يا.چرا و چگونه است كه از اين تخمه و تبار ساكي وسكوند ,در جاي ديگري در ايران شناخته نشده اند, فرصت ديگري مي خواهد وبررسي هاي بيشتري. 

 

                                                                   باسپاس از شكيبايي وتوجه  

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 7:57  توسط محمد ساکی  | 

هیئت وزیران در جلسه 28 /12/ 1392 به پیشنهاد شماره 114027 مورخ 18 /12/ 1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کرد.

 متن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور را که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید، به شرح زیر منتشر کرده است:

ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389-

ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.

ماده 3- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1393 اعمال نماید. بانک یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.

تبصره- نرخ موضوع بند یادشده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 4- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1393 بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده 5- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های 1392 و 1393 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.

ماده 7- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده 8- در سال 1393 بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های اموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده 9- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.

ماده 10- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده 11- در اجرای ماده (190) قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1393 را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 12- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه‌ای) و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تأیید معاونت امکان‌پذیر است.

ماده 13- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (71-530000)، (72-530000)، (73-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب 1389- را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نماید.

ماده 14 - پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1393 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده 15 - کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و سبق اعتبارات مصوب تخصیص یافتته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تامین و پرداخت می‌باشد.

تبصره 1 - هزینه‌ غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (46000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت هزار (960000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر کشسصد و چهل هزار (640000) ریال و مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش ماه ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (760000) ریال قابل پرداخت است.

ماده 16 - فق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان داستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای یان تصویب‌نامه با ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجانم وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 17 - پرداخت کمک‌های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوبه تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.

ماده 18 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده 19 - دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشور موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه‌ اطلاعات نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.

ماده 20 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموع وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استاانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه‌ یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت 37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود.

ماده 21 - فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون، با عنوان سهمیه حق معضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد 1393 به پیشنها کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌های و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.

ماده 22 - حداکثر 10 درصد از اعتبارات تمکل دارایی‌های سرمایه‌ای استانها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می‌رسند با رعایت ماده (215)‌قانون برنامه اختصاص می‌یابد.

تبصره - طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 23 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حققو و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه رعایت مفاد قانون مذکور، مممنوع است.

ماده 24 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبه عمومی کشور - مصوب 1366 - دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.

ماده 25 - دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌توانند از سازوکار موضوع ماده (75) قانون محاسبه عمومی کشور، استفاده نمایند.

ماده 26 - انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376 - مجاز است تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده 27 - وزارتخانه و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

تبصره - پرداخت هزینه‌های مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکتهای دولتی می‌باشد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا وجوه حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می‌باشد.

ماده 28 - خرید هرگونه خودرو و سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخهلی توسط شرکت‌های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره - موارد استثنا با تایید هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 29 - در  اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پازندهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده 30 - در اجرای تبصره (21) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلح قیمت‌های موارد (1) و (3) قانون یاد شده به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید تا خزانه‌داری کل کشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (2) قانون برای پرداخهت سهم طرف‌های ذینفع اقدام نمایند.

ماده 31 - در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملیف دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی با برنامه جامعه بهره‌وری کشور به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرما 1393 خواهد بود.

ماده 32 - در اجرای بند (م) ماده (224) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاتری مقام دستگاه اجرایی ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برای انجام اموز پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه‌ متبوع یا دستگاه اصلی ذیربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (16) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و وشرکتهای ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌شود مصرف اعتبارات مووضع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.

ماده 33 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وقتی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم فروردین 1393ساعت 10:24  توسط محمد ساکی  | 

استاندارد حسابداری شماره 5

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

(تجدیدنظر شده 1384)

 

فهرست مندرجات

 

 

شماره بند

*         پیشگفتار

(3) (1)

*        استاندارد حسابداری شماره 5 ” رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه“

 

·        هدف

1

·        دامنه کاربرد

2

·        تعاریف

5 3

·        شناخت و اندازه‌گیری

11 6

-             رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

9 8

-             سود سهام

11 10

·        تداوم فعالیت

13 12

·        افشا

19 14

-             تاریخ تأیید صورتهای مالی

15 14

-             به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه

17 16

-             رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

19 - 18

·        تاریخ اجرا

20

·        مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

21

·        پیوست: مبانی نتیجه‌گیری

 


 

استاندارد حسابداری شماره 5

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

(تجدیدنظر شده 1384)


 

 

 

پیشگفتار

 

(1)   استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلیل تجدیدنظر در استاندارد

(2)   این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییر اصلی

(3)   تغییر اصلی نسبت به استاندارد قبلی، مربوط به سود سهام پیشنهادی است که در بندهای 10 و 11 ارائه شده است. براساس الزامات مندرج در این بندها، سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی، به‌عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمی‌شود.

 


 

استاندارد حسابداری شماره 5

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

(تجدیدنظر شده 1384)

 

این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“مطالعه و
بکار گرفته شود.


 

هدف

1 .    هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

الف .  مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و

ب .   افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.

همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.

دامنه کاربرد

2 .        این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود.

تعاریف

3 .        اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می‌دهد. این رویدادها را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد :

الف.           رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که شواهدی در‌ ‌مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می‌کند، و

ب  .    رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه: رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

تاریخ تأیید صورتهای مالی: تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به‌طور رسمی و برای آخرین بار به‌منظور انتشار، تأیید می‌کند. تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به‌منظور انتشار تأیید می‌شود.

4 .    فرایند تأیید صورتهای مالی به‌منظور انتشار باتوجه به ساختار مدیریت، الزامات قانونی و روشهای تهیه و نهایی‌کردن صورتهای مالی، متفاوت می‌باشد.

5 .    در اغلب موارد، واحدهای تجاری ملزمند صورتهای مالی خود را بعد از انتشار، به تصویب مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار برسانند. در چنین مواردی، تاریخ تأیید صورتهای مالی، تاریخ تأیید برای انتشار اولیه است، نه تاریخی که در آن صورتهای مالی توسط ارکان یاد شده تصویب شده است.

شناخت و اندازه‌گیری

رویدادهای تعدیلی بعد ازتاریخ ترازنامه

6 .        واحد تجاری باید به‌منظور انعکاس رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

7 .    موارد زیر نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که واحد تجاری را ملزم می‌کند تا مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی را تعدیل یا اقلامی را شناسایی کند که قبلاً شناسایی نشده است :

الف . حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه‌که وجود تعهد فعلی واحد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید می‌کند. واحد تجاری هرنوع ذخیره شناسایی شده قبلی مربوط را طبق استاندارد حسابداری شماره 4 باعنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی تعدیل می‌کند. واحد تجاری نباید تنها به افشای بدهی احتمالی ناشی از حل و فصل دعوای حقوقی فوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعوای یاد شده شواهد اضافی مبنی‌بر لزوم تعدیل ذخیره را در تاریخ ترازنامه تأیید می‌کند.

ب .   اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یک دارایی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته‌ یا‌ مبلغ زیان‌کاهش ارزش شناسایی شده قبلی برای آن دارایی نیازمند تعدیل است، برای مثال :

-  ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ می‌دهد، معمولاً مؤید وجود زیان در‌مورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند، و

-  فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند.

ج  .   مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده باشد،

د   .   تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامه،
در صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یا عرفی برای چنین پرداختهایی، درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد،

ﻫ   .   تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن،

و   .   دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است، و

ز   .   کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است.

رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

8 .       واحد تجاری نباید به‌منظور انعکاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

9 .    نمونه‌ای از رویداد غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، کاهش ارزش بازار سرمایه‌گذاریها بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی است. کاهش ارزش بازار معمولاً به وضعیت سرمایه‌گذاریها در تاریخ ترازنامه مربوط نمی‌شود، بلکه منعکس‌کننده وضعیتهایی است که پس از تاریخ ترازنامه ایجاد شده است. بنابراین، واحد تجاری مبالغ شناسایی شده از بابت سرمایه‌گذاریها را در صورتهای مالی خود تعدیل نمی‌کند. همچنین، واحد تجاری مبالغ افشا شده در‌مورد سرمایه‌گذاریها را در تاریخ ترازنامه به‌روز نمی‌کند، اگرچه ممکن است براساس الزامات مندرج در بند 19 اطلاعات بیشتری افشا کند.

سود سهام

10 .       واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به‌عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.

11 .  با توجه به اینکه طبق اصلاحیه قانون تجارت تصویب سود سهام از اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام است لذا پیشنهاد تقسیم سود توسط هیئت مدیره به‌عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمی‌شود، زیرا با توجه به استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی وجود ندارد. پیشنهاد هیئت مدیره در‌مورد تقسیم سود، در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا می‌شود.

تداوم فعالیت

12 .      چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه، انحلال واحد تجاری یا توقف فعالیتهای آن توسط ارکان صلاحیتدار اعلام شود، یا اینکه واحد تجاری عملاً ناگزیر به انجام این امر گردد، صورتهای مالی نباید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود.

13 .  روند نامطلوب نتایج عملیات و وضعیت مالی بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است مبین لزوم بررسی درخصوص مناسب بودن کاربرد فرض تداوم فعالیت باشد. چنانچه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد، آثار آن چنان فراگیر است که این استاندارد به‌جای تعدیل مبالغ شناسایی شده، تغییری اساسی در مبنای حسابداری مورد عمل را الزامی می‌کند.

افشا

تاریخ تأييد صورتهای مالی

14 .       واحد تجاری باید تاریخ تأیید صورتهای مالی و اسامی تأییدکنندگان آن را افشا کند.

15 .  آگاهی از تاریخ تأیید‌صورتهای مالی برای استفاده‌کنندگان اهمیت دارد، زیرا صورتهای مالی رویدادهای بعد از آن تاریخ را منعکس نمی‌کند.

به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه

16 .      چنانچه واحد تجاری بعد از تاریخ ترازنامه اطلاعاتی درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه کسب کند، باید موارد افشای مربوط به این شرایط را باتوجه به اطلاعات جدید به‌ روز کند.

17 .  در برخی موارد ضرورت دارد که واحد تجاری براساس اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه، موارد افشا در صورتهای مالی خود را به‌روز کند، حتی اگر اطلاعات مزبور بر مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی واحد تجاری تأثیر نداشته باشد. به‌عنوان مثال، چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه شواهدی درخصوص بدهی احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه فراهم شود، لازم است موارد افشا به روز شود. علاوه‌بر بررسی لزوم شناسایی یا تغییر ذخیره براساس استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، واحد تجاری ملزم است موارد افشا درباره بدهی احتمالی را باتوجه به شواهد مذکور، به‌روز ‌کند.

رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

18 .      واحد تجاری باید اطلاعات زیر را برای هر گروه با اهمیت از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه افشا کند :

الف .          ماهیت رویداد، و

ب  .    براوردی از اثر مالی آن، یا بیان اینکه انجام چنین براوردی امکان پذیر نیست.

19 .  چنانچه رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه با اهمیت باشد، عدم افشای آنها می‌تواند برتصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که برمبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، تأثیر بگذارد. موارد زیر نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که عموماً منجر به افشا می‌شود :

الف.  موارد عمده ترکیب تجاری بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری افشای موارد خاصی را الزامی می‌کند) یا واگذاری یک ‌واحد فرعی،

ب .  اعلام برنامه‌ای برای توقف عملیات،

ج  .  موارد عمده خرید داراییهـا، طبقه‌بندی داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده به عنوان نگهداری شده برای فروش، و سایر موارد واگذاری داراییها یا مصادره داراییها توسط دولت،

د   .  وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات اصلی تولید براثر آتش‌سوزی بعد از تاریخ ترازنامه،

ﻫ   .  اعلام یا شروع اجرای تجدید ساختار عمده (به استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی مراجعه شود)،

و   .  تغییرات عمده در سرمایه و ترکیب سهامداران واحد تجاری بعد از تاریخ ترازنامه،

ز   .  تغییرات عمده غیرمتعارف در قیمت داراییها یا نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه،

ح  .  تغییرات در نرخهای مالیاتی یا قوانین مالیاتی وضع شده یا اعلام شده بعد از تاریخ ترازنامه، در صورتی که به دوره‌های مالی گذشته تسری نداشته باشد،

ط  .  ایجاد تعهدات یا بدهیهای احتمالی عمده، برای مثال از طریق صدور ضمانت‌نامه، و

ی  .  دعوای حقوقی عمده که صرفاً ناشی از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه باشد.

تاریخ اجرا

20 .      الزامات این استاندارد در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا ست.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

21 .  با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 10 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (31 مارس 2004) نیز رعایت می‌شود.

 


 

پیوست


 

مبانی نتیجه‌گیری

این پیوست بخشی از استاندارد حسابداری شماره 5 محسوب نمی‌شود.

 

1 .    براساس استاندارد حسابداری قبلی، شرکتها مجاز بودند سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی شناسایی کنند. در استاندارد جدید، شناسایی سود سهام پیشنهادی به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه منع شده است زیرا تصویب سود سهام از اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام است و درنتیجه در تاریخ ترازنامه ” تعهد فعلی“ و به تبع آن بدهی وجود ندارد. ضمناً این روش هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی حسابداری است.

2 .    تعدادی از اعضای کمیته اعتقاد دارند باتوجه به الزام اصلاحیه قانون تجارت مبنی‌بر تقسیم 10 درصد سود و همچنین سیاست گذشته شرکت در مورد تقسیم سود و مشخص بودن پیشنهاد هیئت مدیره در مورد تقسیم سود، می‌توان بدهی شرکت را از این بابت به طور برآوردی تعیین و شناسایی کرد.

3 .    در مرحله نظرخواهی پیش‌نویس استاندارد نیز در همین ارتباط نظراتی ارائه شده بود و مجددا      ً موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً اکثریت اعضای کمیته با شناسایی نکردن بدهی بابت سود سهام پیشنهادی موافقت کردند.

4 .    در این استاندارد تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن، در شرکت اصلی به عنوان رویداد تعدیلی تلقی می‌شود. دلایل اصلی این روش، وجود کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شرکت سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری نسبت به تخصیص سود شرکت سرمایه‌پذیر (حتی در موارد موقتی بودن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه) و نیز تأکید بر سود شرکت اصلی طبق صورتهای مالی جداگانه در تصمیم‌گیری مربوط به تقسیم سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام است. با این روش سود شرکت اصلی طبق صورتهای مالی جداگانه به سود طبق صورتهای مالی تلفیقی نزدیکتر می‌شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آبان 1392ساعت 10:57  توسط محمد ساکی  | 

ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید

تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

بهار امسال پنداری همی خوشتر ز پار آید

ازین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

کنون در زیر هر گلبن قنینه در نماز آید

نبیند کس که از خنده دهان گل فراز آید

ز هر بادی که برخیزد گلی با می به راز آید

به چشم عاشق از می تابه می عمری دراز آید

به گوش آواز هر مرغی لطیف وطبع ساز آید

به دست می ز شادی هر زمان ما را جواز آید

هوا خوش گردد و بر کوه برف اندر گداز آید

علم های بهاری از نشیبی بر فراز آید

کنون ما را بدان معشوق سیمین بر نیاز آید

به شادی عمر بگذاریم اگر معشوق باز آید

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

زمین از خرمی گویی گشاده آسمانستی

گشاده آسمان گویی شکفته بوستانستی

به صحرا لاله پنداری ز بیجاده دهانستی

درخت سبز را گویی هزار آوا زبانستی

به شب در باغ گویی گل چراغ باغبانستی

ستاک نسترن گویی بت لاغر میانستی

درخت سیب را گویی ز دیبا طیلسانستی

جهان گویی همه پر وشی و پر پرنیانستی

مرا دل گر نه اندر دست آن نامهربانستی

به دو دستم به شادی بر، می چون ارغوانستی

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

نبینی باغ را کز گل چگونه خوب و دلبر شد

نبینی راغ را کز لاله چون زیبا و در خور شد

زمین از نقش گوناگون چنان دیبای ششتر شد

هزار آوای مست اینک به شغل خویشتن در شد

تذرو جفت گم کرده کنون با جفت همبر شد

جهان چون خانه‌ی پر بت شد و نوروز بتگر شد

درخت رود از دیبا و از گوهر توانگر شد

گوزن از لاله اندر دشت با بالین و بستر شد

ز هر بیغوله و باغی نوای مطربی بر شد

دگر باید شدن ما را کنون کفاق دیگر شد

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

می اندر خم همی‌گوید که یاقوت روان گشتم

درخت ارغوان بشکفت و من چون ارغوان گشتم

اگر زین پیش تن بودم کنون پاکیزه جان گشتم

به من شادی کند شادی، که شادی را روان گشتم

مرا زین پیش دیدستی نگه کن تا چسان گشتم

نیم زانسان که من بودم دگر گشتم جوان گشتم

ز خوشرنگی چو گل گشتم ز خوشبویی چو بان گشتم

ز بیم باد و برف دی به خم اندر نهان گشتم

بهار آید برون آیم که از وی با امان گشتم

روان ها را طرب گشتم طربها را روان گشتم

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

می اندر گفتگو آمد، پس از گفتار جنگ آمد

خم و خمخانه اندر چشم من تاریک و تنگ آمد

به گوش من همی از باغ بانگ نای و چنگ آمد

کس ار می خورد بی آواز نی بر سرش سنگ آمد

مرا باری همه مهر از می بیجاده رنگ آمد

زمرد را روان خواهم چو از روی پرنگ آمد

به خاصه کز هوا شبگیر آواز کلنگ آمد

ز کاخ میر بانگ رود بونصر پلنگ آمد

کنون هر عاشقی کو را می روشن به چنگ آمد

به طرف باغ همدم با نگاری شوخ و شنگ آمد

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

ملک یوسف کنون در کاخ خود چون رودزن خواند

ندیمان را و خوبان را به نزد خویشتن خواند

می بیجاده‌گون خواهد بت سیمین ذقن خواند

بتی خواند که او را شاخ باغ نسترن خواند

گروهی ماهرویان را به خدمت بر چمن خواند

نگاری از چگل خواند نگاری از ختن خواند

ز خوبی «آیة الکرسی» سه ره بر تن به تن خواند

مرا گر آرزوش آید میان انجمن خواند

گهی اشعار من خواند گهی ابیات من خواند

وگر شیرین سخن گویم، مرا شیرین سخن خواند

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391ساعت 10:35  توسط محمد ساکی  | 

 

ماده واحده - مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموي دولت و يا آيين‌نامه‌معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (‌به استثناي هزينه‌هاي جنگي كه با رعايت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364‌انجام مي‌گيرد) تحت ضوابط زير مجاز مي‌باشد:

‌الف - مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر يك از برنامه‌ها و طرحها و فعاليتها و پروژه‌ها الزامي است و دستگاههاي‌اجرايي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقتنامه‌هاي مذكور مي‌باشند.

ب - مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد به عهده وزير يا‌بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.

ج - وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات مندرج در بودجه ساليانه در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي ذيحساب هستند، با درخواست‌وجه از طرف ذيحساب و در مورد دستگاههايي كه طبق قانون فاقد ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه‌ذيربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز مي‌گردد. حسابهاي مذكور با حداقل‌دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده مي‌باشد.

‌د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت به شرح زير مي‌باشد:

1 - معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد.

2 - معاملات از 1.000.001 ريال تا 5.000.000 ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا‌مقام مجاز از طرف او.

3 - معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان.

ه - ميزان پيش پرداخت كه از 40 درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه مي‌بايست‌در قبال پيش‌پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

‌و - كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:

1 - تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در مواردي اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع‌اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله و يا‌مباشرت نداشته باشند.

‌تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به عهده وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي فوق يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.

2 - در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند (1) فوق، رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.

3 - در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزيي صورتحساب فروشنده مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس‌تحويل كالا.

4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه و يا‌گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.

5 - مصرف اعتبار هزينه‌هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينه‌قطعي منظور خواهد شد.

6 - در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي‌شود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.

‌ز - دستگاههاي اجرايي مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي‌شود به‌ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند و ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد.

ح - اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري مي‌شود، اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

ط - تعريف اصلاحاتي كه در اين قانون بكار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

ي - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرايي و كميته انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي،‌بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي استفاده نمايند مكلفند فهرست‌هزينه‌ها و عملياتي را كه در وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (17) انجام مي‌شود همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يك بار از طريق نخست‌وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.

ك - ذيحسابيها و مسئولان كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان فروردين ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان مشمول‌اين قانون را به خزانه واريز نمايند.

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي در خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع اين قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و‌ديوان محاسبات كشور خواهد رساند.

ل - تخلف از اين قانون تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد و در صورتي كه موجب تضييع مالي از دولت شده باشد، متخلف به‌پرداخت معادل ميزان مورد تخلف طبق موازين شرعي و تعزير مطابق نظر حاكم شرع محكوم خواهد شد.

م - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون حسب مورد نياز، بنا به پيشنهاد وزير و‌يا وزراي مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه يكشنبه ششم بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و چهار تصويب و در تاريخ 1364.11.9 به تأييد شوراي‌محترم نگهبان رسيده است

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 18:11  توسط محمد ساکی  | 

شرح وظايف ذيحساب و اداره امور مالي :

طبق ماده 31 ق.م.ع : ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :

شرح وظايف پست سازماني ذيحساب

بااستنادبه قانون محاسبات عمومي کشور


1- اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت ، (ماده 31) .

2- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها ، (ماده 31) .
3-
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي ، (ماده 31) .

4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور ، (ماده 31) .
5-
نگاهداري وتحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) .
6-
درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه ، بمنظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از
هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل براساس آئين نامه ماده54 قانون محاسبات عمومي
.

7- واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأئيد بالاترين مقام دستگاه اجرائي
حوزه مأموريت يا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مأموريتي که بموجب قانون و آئين نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز بموقع آن (مواد 27 و 54) .
8-
تأمين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53) .
9-
درخواست وجه از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي
دستگاه اجرائي براساس دستورالعملهاي مربوط (مواد 22 و 75
) .

10- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تأمين اعتبار ،
تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54) .

11- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات براساس دستورالعملهاي مربوط و مراقبت
در واريز بموقع آن (مواد 28 ، 29 ، 53 ، 59 ، 60 ، 61
) .

12- تأمين اعتبار وپرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات وکالاهاي وارداتي وپيگيري ونظارت
در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط (ماده 62
) .

13- مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين .

14- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداختها ازطريق حسابهاي بانکي مجاز و يا طريق ديگري که بموجب قوانين و
مقررات مربوط مجاز شناخته شده است
.

15- انجام اقدامات لازم درمورد دريافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذينفع با رعايت
مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذکور (مواد 31 و41
) .

16- نظارت بر وصول و ايصال درآمد و مطالبات دستگاه اجرائي مربوط و نيز مالياتهاي تکليفي و ساير کسور قانوني .

17- نگاهداري وتهيه وتنظيم حسابها وصورتهاي مالي دستگاه اجرائي وامضاء وارسال صورتحسابها بانضمام اسناد ومدارک
مربوط درموعدمقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات (مواد 31و5 و99 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه
) .

18- درخواست افتتاح حسابهاي بانکي موردنيازدستگاه اجرائي ازخزانه يانمايندگي خزانه دراستان حسب مورد(ماده76) .

تأئيد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي صدور احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائي (مواد34و36) .

19- تأئيدعامل ذيحساب وامين اموال واعلام موافقت براي صدوراحکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائي (مواد34و36).
20-
تفويض اختيار به معاون و عامل ذيحساب و ساير کارکنان تحت سرپرستي درموارد و حدودي که بارعايت قانون
ازطرف وزارت اقتصادي و دارائي معين خواهد شد
.

21- نظارت برحسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال باتوجه به آئين نامه هاي مربوط .

22- اقدام درمورد واريزمانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاري حداکثر تادهم ارديبهشت ماه سال بعد ووجوه اعتبارات
مصرف نشده طرحهاي عمراني حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد (اصلاحيه ماده 63 و64 مصوب 15/12/1379
) .

23- شرکت در جلسات هيأت ترک مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي (مواد 31 و 83 و 84 و 85) .

24- تهيه و ارسال گزارشهاي لازم به وزارت اموراقتصادي و دارائي ، ديوان محاسبات کشور درموارديکه انجام خرجي
به تشخيص ذيحساب برخلاف قانون ومقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده91قانون محاسبات عمومي کشور
.

25- اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي عاملين ذيحساب و ساير مأموريتي که بموجب مقررات مجاز به اخذ
و نگهداري وجوه يا اوراق در حکم وجه نقد يا اموال مي باشد
.

26- اعمال مديريت بر کل امور ذيحسابي .

27- همکاري و پيگيري در زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي بمنظور افزايش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالي .

28- انجام تحويل وتحول سوابق ذيحسابي با تنظيم وامضاء صورتمجلس وارسال به وزارت اموراقتصادي ودارائي دراجراي
ماده 97 قانون محاسبات عمومي کشور و دستورالعمل اجرائي آن
.

29- انجام وظايف محول ازطرف وزارت امور اقتصادي و دارائي دراجراي مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومي کشور .

30- انجام ساير وظايف و امور محوله برطبق قوانين و مقررات و دستورالعمل مربوط

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آبان 1391ساعت 17:8  توسط محمد ساکی  | 

حسابداری و حسابرسی در ایران باستان


استفاده از مفاهیم «علم حساب» که امروزه به شیوه تکامل‌یافته‌ای در علم حسابداری تبلور یافته، با تمدن بشر همزاد است. برخلاف تصور فعلی که ظهور «علم حسابداری» را مربوط به دوران صنعتی‌شدن می‌‌داند، از دوران باستان شاهد استفاده از «روشهای کنترل مالی» بوده‌ایم. آغاز علم حساب، قبل از اختراع و به‌کارگیری خط بوده است و به استناد داده‌‌های باستان‌شناختی به‌دست آمده از شوش و در زیر لایه‌‌های تپه «اکروپول» که از نظر تاریخی سالهای۳۵۰۰ تا۳۰۰۰ پیش از میلاد را در بر می‌‌گیرد، تعدادی از اشیای شمارشی به شکل مخروط، کُره (تیله) و میله (باتونه) به دست آمده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵). علاوه بر شوش، در « چغامیش» در نزدیکی شوش نیز داده‌‌هایی مثل مهره‌‌ها و گلوله‌‌های شمارشی و همچنین گِل‌نوشته‌‌های اقتصادی که نشاندهنده شمارش است، به‌دست آمده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵). از میان داده‌‌های به‌دست‌آمده، اطلاعات مربوط به شیوه‌‌های حسابرسی در عصر هخامنشیان درخور توجه است. خانم پروفسور هاید ماری کخ (Heid Mary Kokh) در کتاب «از زبان داریوش» و برطبق اسناد حفاریهای سالهای ۱۹۳۳- ۱۹۳۴، (و همچنین ۱۹۳۶– ۱۹۳۸) در تخت جمشید و با یافتن حدود ۳۰ هزار لوح گلی که به خط عیلامی بوده، اطلاعات گرانبهایی را ارائه کرده است. این لوحها متعلق به «بایگانی دیوانی داریوش» بوده است. متن این لوحها بیشتر کوتاه و حاوی مطالبی در باره درامدها و هزینه‌هاست (محمدی فر، ۱۳۸۵) .

آشنایی با مولف کتاب «از زبان داریوش»
خانم «هاید ماری کخ» در دهه چهل میلادی یعنی سالهای شکوفایی بی‌نظیر ایرانشناسی، در آلمان متولد شد و در سالهای افول ایرانشناسی در دهه نود با انتشار کتاب «از زبان داریوش» یک بار دیگر به ایران‌‌شناسی (به مفهوم قدیم) در حال انقراض آلمان جان تازه‌‌ای بخشید. خانم پروفسور کخ تحصیلات دانشگاهی خود را با دریافت درجه کارشناسی ارشد ریاضی گذراند و شاید اگر به‌تصادف و به‌سبب شغل همسر باستان‌شناس خود، با پروفسور والتر هینز (Walter Hinz) ایران‌شناس آلمانی آشنا نمی‌‌شد، هرگز به تاریخ و فرهنگ ایران روی نمی‌آورد. خانم کخ پس از دریافت درجه دکتری بلافاصله یار خستگی‌ناپذیر او در تالیف عظیم فرهنگ عیلامی – آلمانی شد و سرانجام در تاریخ ۱۹۸۴ با رساله «امور دیوانی و اقتصادی فارس در زمان هخامنشیان» به دریافت مقام پروفسوری نایل آمد.

مقدمه
بشر ابتدا شمارش را با انگشتان دست‌وپا انجام می‌‌داد، لیکن بعدها واحدهای اندازه‌‌گیری مانند «وجب» و «قدم» به‌وجود آمد. در واقع سیستم «دهدهی» امروز که برای بیان کمیت‌ها به کار می‌‌رود، از به‌کار بردن انگشتان دست برای شمارش ناشی شده است (همشهری،۱۱/۳/۱۳۸۷). برخی از پژوهشگران دانش واژه‌شناسی بر این باورند که ریشه واژه دیجیت (Digit) که امروزه به معنای «رقم» و «انگشتان دست» به کار می‌‌رود، ایرانی است. بر پایه نظر برخی از محققان واژه دیجیت از دیشتی (dishti) اوستایی و به همان معنا گرفته شده و واژه «دست» در فارسی امروزی نیز بر گرفته از آن است (ضمیمه جام‌جم، ۲۳/۱/ ۱۳۸۸). هر عدد کمتر از ۱۰ را دیجیت (digit) می‌‌گویند (صدری، افشار،۱۳۷۳).

تشکیلات مالی ایرانیها
ایرانیان قرنها به خبرگی و مهارت در امور مالی، محاسباتی و حسابداری، زبانزد جهانیان بوده‌‌اند؛ به‌طوری که نظام مالی و اداری امپراتوری بیزانس در قرن هفتم میلادی، به تقلید از اصلاحاتی بوده که در قرن ششم میلادی در تشکیلات مالی، اقتصادی، پولی و حسابداری ایران به دست انوشیروان صورت گرفته است. برخی از اصطلاحات بانکداری امروز از قبیل واژه «چک» از اصطلاحات فارسی قدیم بوده که به غرب راه یافته است. علاوه بر این، کلمه «دوان» در زبان فرانسه که به معنای «گمرک» می‌‌باشد، از لفظ فارسی «دیوان» گرفته شده است (آزمون، ۱۳۸۵). همچنین، کلمه «کراسه» در زبان فارسی باستان به معنای « دفتر و دستک» (حساب و کتاب) آورده شده است (آزمون، ۱۳۸۵).
نخستین مهارتها در گستره موضوعهای مالی، بانکی و حسابداری در ایران را به استناد الواح کشف‌‌شده در «بابل» و به دوران «فریدون» نسبت می‌‌دهند. در دورانی که می‌‌توان بابل را پایتخت ایران به حساب آورد، اسناد و قراردادهای مالی مهم نوشته بر گل را در کوره می‌‌پختند تا از خطر نابودی ایمن بماند (آزمون، ۱۳۸۵). مخارج بزرگان دربار و حتی شخص پادشاه، بدون استثنا و به‌دقت بازبینی و حسابرسی می‌‌شده است (Tarikhema.ir).

لوحهای دیوانی تخت‌جمشید
در لوحهای فراوان گلی که از قسمت خزانه تخت‌جمشید به‌دست آمده است (و با کمال تاسف همه آنها از ایران خارج و به‌ویژه به امریکا برده شده)، روشن می‌‌شود که در زمان حکومت هخامنشیان سازمان اداری گسترده و منظمی وجود داشته که به همه زمینه‌‌های اقتصادی و اجتماعی کشور رسیدگی می‌‌کرده است. صورت کارگاه‌‌های خیاطی و فرشبا‌فی و مبل‌‌سازی و میزان محصول کشتزارها، دامداری‌‌ها و سهم ماهانه هر یک از کسانی که به کار مشغول بوده‌‌اند و دهها حساب دیگر در مرکز استانها نگهداری می‌‌شده است (شهریاری، ۱۳۸۰). الواح و اسناد پرسپولیس جنبه داستانی و روایتی ندارد، بلکه واقعیت عینی در این اسناد به وضوح مشخص است. عمده این اسناد، به دو بخش تقسیم می‌شود:
۱- «الواح استحکامات» (قلعه)، مربوط به عملیات گرداوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است.استفاده‌کنندگان از این مواد عبارت بوده‌‌اند از شاه و خانواده او، صاحب منصبان رتبه دیوانی (سازمان اداری)، «کاهنان» (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگرانی که در دبیرخانه‌‌ها و تاسیسات کشاورزی روستاها و کارگاه‌‌های تبدیل مواد پرسپولیس کار می‌‌کردند. این الواح در یک زنجیر دراز تحویل جیره‌‌های غذایی به افراد و گروه‌‌هایی که از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر امپراطوری سفر می‌کردند، ثبت شده است. در سه مجموعه دیگر از الواح، نامه‌‌ها، یاداشتهای روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است.
۲- «الواح خزانه»، مربوط به واریز جیره به صنعتکارانی است که در کارگاههای دوران داریوش و خشایارشا و اردشیر اول کار می‌‌کرده‌‌اند. در سالهای ۴۹۴-۴۹۳ قبل از میلاد، بخشی از جیره آنها به صورت پول و نه به‌شکل محصولات غذایی، به آنها پرداخت می‌‌گردید (کریم آبادی ، ۱۳۸۵).
محتوا و مضمون لوحهای تخت‌جمشید این باور را پیش روی قرار می‌‌دهد که «اسناد داخلی و حسابداری» کارکنان تخت‌جمشید، در واقع یک بایگانی اداری بوده است. شکل ظاهری این لوحها تقریبا به اندازه «یک کف دست» است و بر روی گل خام نوشته و نگهداری می‌شده‌‌اند. هر لوح در چند نسخه نوشته می‌‌شده تا برای بایگانی ادارات دیگر به شهرهای مورد نیاز ارسال شوند. یک نسخه نیز در تخت جمشید نگهداری می‌‌شد. ایرانیان در ساختن انوع «مُهر» نیز خبره بوده‌‌اند. این اسناد به دقت طبقه‌‌بندی و بایگانی و رونوشتی از آن به نواحی و شهرها فرستاده می‌‌شده است (Tarikhema.ir).

دوره ایلامی
در زمان فرمانرویی داریوش، اسناد دیوانی به خط عیلامی نوشته می‌‌شد. خشایارشا نیز همین روش را داشت. هنوز هم از زمان اردشیر، اسناد محاسبات دیوانی به خط عیلامی بر جای مانده است (رجبی، ۱۳۷۶). در دوره تمدن عیلامی نیاز به استفاده از فنون مالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. آنچه از کاوشهای علمی در دوره عیلامی به اثبات رسیده، وجود املاک وسیعی است که از طرف طبقه حاکم به خدایان اهدا می‌شد و این املاک در اختیار کاهنان قرار می‌‌گرفت. بنابر‌‌این به‌دلیل وجود «درامد»، ضرورت جمعبندی اطلاعات حسابداری نیز احساس شد. شواهد نیز تاییدکننده این واقعیت است. به‌عنوان مثال، طبق سندی که از «شوش» به دست آمده، مشخص شده است که الهه ایلامی «انونیتوم» یک مزرعه بزرگ را با احترام توسط کاهن خود اجاره داده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵).

داریوش و امور دیوانی
در عصر هخامنشیان و به‌ویژه در دوران داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمی‌‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاستهای اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالتها بود. داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالتها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالتها از میزان خراج اطلاع داشته باشند (کریم آبادی، ۱۳۸۵).

سیستم حقوق و دستمزد
در «اوستا» در باره مزد کارگران یا حق‌الزحمه، از چارپایان ذکر شده است، چنان که در فصل هفتم «وندیداد» در چند قسمت، از «حق‌القدم» پزشک یاد شده است. در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعتگران بیشتر «جنسی» بود و علی‌الرسم «گوسفند» پایه و میزان پرداخت بوده است. همچنین، مقداری از آن را به ِشکِل (Shekel) و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند (فرقاندوست حقیقی، ۱۳۸۵). طبقه‌بندی دستمزدها، بسیار غنی و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیشرفته‌‌تر از امروز به نظر می‌آید.
«کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشته‌اند: اول اربابان و آزادان، دوم خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران به‌طور عمده به صورت «جنسی» پرداخت می‌‌شد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (به‌عنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، ۳ (سه) « بن» جو در ماه بود. یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم ۹۷/۰لیتر جو (تقریباً معادل یک کیلوگرم جو) بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو می‌‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌‌پختند (رجبی، ۱۳۷۶). پایین‌‌ترین سطح حقوق، یعنی هم حجم ۳۰ لیتر جو در ماه، به خدمتکارها و پادوها تعلق می‌‌گرفت که با دستمزد «کارگران خارجی» هم‌‌سطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌‌آمدند، بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌‌شد. همه کارگرانی که حداقل جیره را می‌‌گرفتند، به عناوین و مناسبتهای گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت می‌کردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود (رجبی، ۱۳۷۶). به این پاداشها باید جیر‌‌ه‌‌ای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران می‌‌داد، افزود. تقسیم این کمکهـا به عهـده سـرپرسـت ویـژه‌‌ای بود کـه «مفتش» خوانده می‌‌شد (رجبی، ۱۳۷۶).
میزان دریافتی گروهی از حقوق‌‌بگیران رده‌‌های بالا، چشم‌‌گیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم ۵۴۰۰ لیتر جو، ۲۷۰۰ لیتر نوشیدنی و ۶۰ راس بز یا گوسفند بود (رجبی، ۱۳۷۶).

سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره
تا مدتهای دراز چنین گمان می‌‌رفت که تخت‌جمشید تنها به‌منظور نشان دادن قدرت داریوش و جانشینان وی برای برگزاری جشنها و آیین نوروزی بناشده است، در صورتی که اکنون به کمک «الواح دیوانی» مشخص شده که تخت جمشید، «مرکز کل سازمان اداری و مالی پارس» بوده به‌طوری که سررشته تمام امور مالی در تخت‌جمشید به هم می‌‌پیوسته است. در این تشکیلات پیچیده، هر «مامور دیوانی» موظف بوده است در هر سفر همیشه لوح ماموریتی مُهر شده را به همراه داشته باشد که در این لوح قید می‌‌شد دارنده آن از سوی چه مقامی ماموریت دارد و باید چه مسیری را طی کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و گوشت برای زمان ماموریت خود و همراهان زیر دستش باید در مسیر ماموریت از خزانه‌‌های پادشاه دریافت کند (رجبی، ۱۳۷۶). بدون تردید سهم عمده‌‌ای از عظمت دوران داریوش هخامنشی را می‌‌توان نتیجه دقت، کنترل، نظارت و سیستم منحصر به فرد «اداری و مالی» آن دوره به حساب آورد. «حسابداران خبره» که در فارسی باستان همره کره (Hamarak) نامیده می‌‌شدند، سیستم حسابداری منظم و دقیقی ایجاد می‌‌کردند و به‌طور سالانه، خزانه‌‌های کشور را مورد حسابرسی قرار می‌‌دادند (آزمون، ۱۳۸۵).

خزانه‌دارها
یکی از بلندپایه‌‌ترین مقامات سازمان مالی هخامنشی، خزانه‌‌دار بوده است. این عنوان به فارسی باستان گنزه بره (Ganzabara) خوانده می‌‌شد. خزانه‌‌های کشور زیر نظر «خزانه‌‌دار» تخت‌جمشید که مسئول اداره کردن «نوزده خزانه» در کل کشور بود، قرار داشت. انبوهی از افراد متبحر و آموزش دیده در «امور مالی، حسابداری و حسابرسی» در این خزانه‌‌ها مشغول به کار بوده‌‌اند. خزانه‌‌ها علاوه بر جمع‌آوری و نگهداری اموال نقدی و جنسی، مسئولیت نظارت مستقیم در تولید انواع محصولات را نیز به عهده داشته‌‌اند. تعداد کارگران خزانه در خزانه‌‌های مختلف، گوناگون بوده است. مثلاً خزانه شیراز تا ۲۳۱ کارگر داشته و یا در تخت‌جمشید در یک سال، از ۱۳۴۸ کارگر خزانه نام برده شده است. کرکیش (Karkis)، چوته یاوده (Cutayavda) و برته کامه (Bartakama) بدون شک سه تن از خزانه‌‌داران نامی زمان داریوش بوده‌‌اند که علاوه بر آنکه منشا تحولات شگرفی در نظام مالی، حسابداری و حسابرسی داریوش شدند، امپراتوری وسیع و قدرتمند هخامنشی را به مدت بیش از دویست سال به قدرت بی‌رقیب جهانی تبدیل کردند (آزمون، ۱۳۸۵).

نظام کنترل هخامنشی
نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی سندها خلاصه نمی‌‌شد، بلکه هر دو ماه یک بار باید گزارشی از عملکرد همه حوزه‌‌ها تهیه می‌‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت جمشید را آسانتر می‌‌کرد. خوشبختانه به‌تصادف، در میان لوح‌‌های به‌دست آمده گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلاً از حوزه کردوشوم (Krdusum) در منطقه عیلام، گزارش عملکرد دو ماه سال بیست و دوم، (۵۰۹ پ م) به‌دست آمده است. از اغلب «سندهای منفرد» این محل گزارش جمعی نیز در دست است. برای «سندهای متفرق»، نمونه‌‌ای نیز از گزارش سالانه در دست است. در این گزارش، همه «دریافتها و پرداختها»ی یک سال در یک جا جمع شده است. بدیهی است که لوح‌‌های گزارش دو ماهه یا سالانه، اندازه بزرگتری داشته‌‌اند (رجبی، ۱۳۷۶).

سابقه اعداد منفی
در تسویه حسابها گاهی به «اعداد منفی» برمی‌‌خوریم. برای مثال، در سال ۵۰۲ پیش از میلاد در آبادی «پرمیه» برای یک حق‌الاجاره ۲۲۳۰ لیتری جو، ۴۰۰ لیتر کسری ثبت شده است. معمولاً این کسری‌ها را در سالهایی که محصول زمین بهتر بوده است، باز پس می‌‌گرفتند. ظاهراً این مقدار اضافی از طرف دیوان به صورت قسط بدهی محاسبه شده است. در برخی از حسابرسی‌‌ها، بخش معینی برای «دریافتهای اضافی» به چشم می‌‌خورد. موقعی که از این گزارشها به تعداد زیادی برای یک سال معین در دست باشد، پی می‌‌بریم که آن سال باید سال وفور نعمت و سال « بازپرداخت دیون» بوده باشد (رجبی، ۱۳۷۶).

تهیه صورت مالی
ثبت هزینه‌‌ها در هر ایستگاه پستی به وسیله یک نفر «حسابدار» که با در اختیار داشتن گِل تازه، آماده ثبت «هزینه‌‌ها و رویدادهای مالی» بوده، انجام می‌‌شده است. ماموری که مُهرش را پس از دریافت جیره بر لوح می‌‌زد، باید دو لوح دیگر را نیز مُهر می‌‌کرده است؛ زیرا از هر سند دو رونوشت دیگر تهیه می‌شده که یک نسخه برای «واحد حسابرسی و نظارت» محلی که جیره تحویل می‌‌شده، ارسال می‌‌گشته و نسخه دیگر به‌طور مستقیم به مرکز تخت جمشید برای «ثبت و کنترل» فرستاده می‌‌شده است. نحوه نگهداری این اسناد بسیار درخور توجه است. این اسناد را بر اساس مکان، سال و موضوع طبقه‌بندی کرده و در سبدهای مخصوصی قرار داده و سپس آنها را در قفسه‌‌هایی می‌‌گذاشتند و برچسب مخصوصی بر آن می‌‌زدند و هر دو ماه یک بار گزارشی از عملکرد حوزه‌‌ها تهیه می‌‌کردند تا کنترل، نظارت و تهیه صورتهای مالی سالانه مرکزی آسان شود. در گزارش سالانه، همه دریافتها و پرداختهای یک سال در یک گزارش جمع‌بندی، و در نهایت صورت وضعیت مالی تهیه می‌‌شد. این صورت وضعیت، نسبت به الواح دیگر در اندازه‌‌ای بزرگتری تهیه می‌‌شده است (آزمون، ۱۳۸۵).

نظام حسابرسی
بررسی‌‌ها نشاندهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی حکومتها، از روشهای کنترل مالی استفاده می‌‌شده است. در این شیوه شمارش، اسناد و مدارک معبد اوروک (Uruk) و لوح امارسین (Amarsin) مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «سنگ‌‌نوشته حمورابی» به عنوان سند تاریخی بررسی شده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵: ۱۳۹). برخی از نویسنـدگــان مانـنـد دو فن مـونیـه (Dauphin Meunier) معتقدند که بدون تردید سومریان با نظام حسابرسی آشنا بوده‌‌اند. بسیاری از اسناد حسابرسی از معابدی نظیر «معبد قرمز اوروک»، نشاندهنده گسترش استفاده از مفاهیم علم حسابداری بوده است (محمدی‌فر، ۱۳۸۵). اندره لایک من (Andre Leickman) باستان‌شناس معروف، «امارسین» را چنین توصیف می‌کند ” این لوح در نوع خود دفترچه‌‌ای است که بر روی آن حسابها، عایدی‌‌ها و هزینه‌‌ها در بخشهای مختلف و در ستونهای متعددی نوشته شده‌‌اند. متن لوح، «حساب مواد مصرفی» و تعداد روزهای کاری کارگران را نشان می‌‌دهد. ریز جزئیات فهرست «نیروی کار»، «مواد به کاررفته»، نظیر «چوب درخت خرما»، «نی‌‌ها‌‌ی بافته‌شده»، «حصیر»، «کل مواد هزینه‌شده» و « تفاوت آن در خصوص «کم یا زیاد بودن با مواد صورتحساب‌شده» در کارگاه‌‌ها را نشان می‌‌دهد” (محمدی‌فر، ۱۳۸۵).
وجود اسناد تاریخی حسابداری که در آن، «افزایش حساب» در بالا و «کاهش حساب» در پایین (اسناد معبد اوروک) نشان داده شده و یا «لوح امارسین» که منبع مالی و «موارد استفاده سود کشاورزی» را در طول یک سال جمعبندی کرده است و نیز اسناد مالی تحلیل‌شده «عصر هخامنشیان» و سایر گزارشهای مالی- حسابداری، نشان می‌‌دهد که جدا از ثبت داده‌‌های مالی، صورتهای مالی نیز از اهمیت برخوردار بوده‌‌اند (محمدی‌فر، ۱۳۸۵).

حسابرس کل
در سیستم مالی هخامنشیان، سر حسابرسهایی نیز وجود داشته‌‌اند که به کلیه درامدها و دریافتی‌‌ها از فراورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداختها، تسلط کافی داشتند. به‌عنوان نمونه، در منطقه عیلام به فردی بنام مرنتشانه (Mrntshnah) با سمت «کنترل حسابرسی» با مهُر شماره ۵۷ بر می‌خوریم که به کلیه درامد‌‌ها و دریافتها از فراورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداختها تسلط کافی داشته‌‌ است. وی مسئول اقدام لازم برای دریافت «مازاد درامد» نیز بوده است. در راس این حسابرسها، «حسابرس کل» قرار می‌‌گرفته که سمت کنترل حسابرسی‌‌های منطقه را بر عهده داشته است. البته در برخی از موارد کشاکشهایی نیز با کارمندانِ سهل‌انگار داشته و ناگزیر بوده است، برای این که سرانجام «صورتحسابی» به‌دستش برسد، «اخطارهایی» نیز صادر کند، برای مثال همین «مرنتشانه» در لوحی آورده است: “چرا حساب درامد از بابت بهره سال نوزدهم، میوه ‌آبادی زرشویش (Zarsvatis) در ماه ۶ از سال بیست و دوم، به او رسیده است”.
به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سروکار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب «درامد و مخارج» باید با دقت ثبت می‌‌شد و سندها را از هفت خوان کنترل می‌‌گذرانید تا سرانجام از بایگانی تخت‌جمشید سر در آورد (رجبی، ۱۳۷۶؛ محمدی‌فر، ۱۳۸۵). مرنتشانه، نه‌تنها ترازنامه‌های بزرگ را «کنترل» می‌کرده، بلکه «مسئولیت انبار غله» نیز با او بوده، همچنین «حساب و کتاب بذرهای» آن حوزه نیز در اختیار او بوده است. حتی روی سند مربوط به «شترهای یک ملک» و نیز «حسابرسی» مربوط به «شراب» (که به منزله بهره میوه ثبت شده بوده) مُهر او خورده است ( رجبی، ۱۳۷۶).

سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش
در تخت‌جمشید از حدود سی هزار لوح گلی به خط میخی عیلامی، تعداد حدود «شش هزار لوح تقریبا سالم» به دست‌آمده است که حاوی مطالب کوتاه و ارزشمندی در باره نحوه تنظیم دفترهای درامد و مخارج و سیستم نظارتی و حسابرسی بی‌نظیر داریوش بوده است (آزمون، ۱۳۸۵).
خبر داریم که نگهداری کاخ‌‌های «مدنه و کونگا» زیر نظر کارگزاری به نام شلامانو (Shalmanu) بوده است. دیوان‌‌سالاری حتی برای ملکه نیز استثنا قایل نمی‌‌شد و اسناد لازم برای محاسبه درامد و مخارج وی را مطالبه می‌‌کرد (رجبی، ۱۳۷۶). سیستم نظارتی داریوش چنان دقیق و منظم بوده است که حتی نزدیکان او ناگزیر از پذیرش دقیق حسابرسی سالانه کلیه درامدها و مخارجشان بوده‌اند. برای نمونه، می‌‌توان به یکی دیگر از الواح ترجمه‌شده اشاره کرد که در آن ارتیستونه (Artystone) یکی از همسران داریوش، به کارگزار خود یعنی «شلامانو» دستور می‌‌دهد، هزار لیتر نوشیدنی از موجودی کاخش واقع در ابادی کوگنکا (Kugank) در اختیار حسابرسی به نام گاوشه پانه (Govshapana) بگذارد که مربوط به بدهی ایجادشده ناشی از مخارج یکی از سفرهای وی در قلمرو امپراتوری بوده است (آزمون، ۱۳۸۵). این مقدار نوشیدنی بدون تردید به‌عنوان حقوق حسابرس نبوده است. شاید حسابرسِ املاکِ ملکه «اریستونه» به این نتیجه رسیده باشد که این مقدار نوشیدنی، علاوه بر پرداختهای قبلی، برای اجرت مستخدمان مورد نیاز است (رجبی، ۱۳۷۶).

درستی ترازنامه‌‌ها
بررسی درستی (تصدیق) ترازنامه‌‌ها با سه کارمند بوده است. به‌عنوان مقام اول، از کسی که مسئول بخش مربوط در آبادی مربوط بوده، نام برده می‌‌شود. مثلاً وقتی که «حسابرسی غله» انجام می‌‌شد، اولین مسئول مربوط، «رییس کل انبار» نامیده می‌‌شد. پس از رئیس کل انبار، مقام دوم، همیشه یک « آتش ریز» بود. این «مقام رسمی روحانی محل» بود که از سوی حکومت برای انجام آیین‌های دولتی تعیین می‌‌شد. او باید همزمان «امور اداری» را کنترل می‌‌کرد و با مُهر خود، مسئولیت صحت صدور سند را به‌عهده می‌‌گرفت. مقام سوم، «نگهبان انبار» نامیده می‌‌شد که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است. حسابرسی در مجموع توسط این سه مقام انجام می‌‌شده است (رجبی، ۱۳۷۶).

اشاره به‌نام حسابرسان
در ترازنامه‌‌های سالانه بندرت به نام حسابرسان نیز به اشاره شده مثلاً: مسیکه (Masika)، حسابرسی سال هجدهم و نوزدهم را در سال نوزده انجام داده است (رجبی، ۱۳۷۶). همچنین در آغاز گزارشی در باره «غله» آمده است: “حسابرسی سالهای ۱۸ و ۱۹ در دژ هومیاسه (Humyasa) انجام گرفت. بازرس دربار به نام تخمرزما (Taxmarzma) و آتش‌‌بان به نام رته زوشته (Rtazusta)، انباردار بگینه (Bayina) جمعاً سه نفر این حسابرسی را به انجام می‌‌رسانده‌‌اند” (رجبی، ۱۳۷۶)

گفته نگهبانان
وقتی که «مسیکه» به خاطر کار زیاد نتوانست شخصاً همه موارد را کنترل کند، آن قدر محتاط و زیرک بوده که این ناتوانی را عینا بر لوح بیاورد. به این ترتیب او فقط به گفته مسئولان مربوط اعتماد کرده و نوشته است: “ذخیره نگهبانان انبار را در مکنه (Makan) خود ندیدم (لذا)، «حسابها» را بر اساس گفته نگهبانان انبار انجام دادم” (رجبی، ۱۳۷۶؛ محمدی‌فر، ۱۳۸۵).

حسابرس ویژه
اغلب در کنار اینها یک «حسابرس ویژه» نیز وجود داشت. این «حسابرس‌‌ها» مسئولیت رسیدگی به همه حسابهای یک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشی می‌‌کردند و موجودی محل را کنترل و صورتحساب تهیه می‌‌نمودند. کار اینان بیشتر در پایان سال و در ماههای نخستین سال بعد انجام می‌‌شد، زیرا نوبت رسیدگی به همه «ترازنامه‌‌های سالانه» بود (رجبی، ۱۳۷۶).

کنترلهای مجدد
مهُر «مسیکه» بر روی بسیاری از حسابرسیهای مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌‌شود. اما همین حسابرسی نیز بار دیگر کنترل می‌‌شد. مثلاً در تسویه حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش (Nadinis) که مهُر شماره ۲۷ «مسیکه» بر آن خورده است، یک بار دیگر تاکید شده: “حساب سال بیست و دوم، در ماه دوم سال بیست‌وسوم، توسط هوسه‌‌وه (Hussavah) کنترل شده است” (رجبی، ۱۳۷۶).
علاوه بر این، کلیه گزارشهای حسابرسی باید بار دیگر کنترل و تایید نهایی می‌‌شد. «مرنتشانه» با سمت کنترلر مالی، علاوه بر «حسابرسی مجدد» و تایید گزارشهای حسابرسی‌شده، در صورت لزوم حق «واخواست» و «اخطار» را نیز داشته است (آزمون، ۱۳۸۵).

یادداشتهای اداری
در مجموع می‌‌توان گفت که این گونه متن‌ها، فقط یادداشتهای اداری است. برای نمونه بر لوحی نوشته شده است: “هم حجم ۱۲۰۰ لیتر جو برداشت شد، به حوا‌‌له دوشهرته (DUsharta)، وهوکه (Vahauka)، آن را تحویل گرفت”. و یا این متن: “در سال بیست و دوم، «تهماسب حسابدار» یک کوزه آبجو گرفت” (رجبی، ۱۳۷۶).

روحانی‌‌ها و وظیفه دیوانی
این که به «روحانی‌‌ها» هم «وظیفه دیوانی» سپرده شود، در بین‌‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. «داریوش» نیز این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده بود. زیرا علاوه بر این که روحانی‌‌های ستاینده «اهورا مزدا» بسیار درخور اعتماد بودند، فرصتی هم برای «کارهای دیوانی» پیدا می‌‌کرده‌‌اند (رجبی، ۱۳۷۶).

اقسام خطوط مالی فارسی باستان
ایرانیان «قبل از اسلام»، خطهای فارسی را برای مقاصد مختلف به کار می‌‌بردند. خط غیر مالی « آم دپیره » یا «هام دپیره» خط عمومی بوده است. اما «خطوط مالی» و مربوط به «حساب»، شش یا هفت خط بوده که در زیر می‌‌آید. پیش از آن، اجازه دهید به دو کلمه، همار = آمار، و دپیره = دبیره، اشاره کنم:
۱- کده‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های کشوری)،
۲- شهر‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های شهری)،
۳- گنج‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های خزانه)،
۴- آخور (= آهٌر) آمار دبیره (نگارش حسابهای اصطبل‌‌ها)،
۵- آتشان‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های آتش‌گاه‌‌‌‌ها)،
۶- روانگان‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های اوقاف)،
۷- داد دبیره (نگارش احکام دادگستری) (احمد بن یوسف خوارزمی،۱۳۸۳).

نتیجه
لوح‌‌های محاسبات دیوانی، بیانگر این واقعیت است که در تخت‌جمشید «نظام اداری» کاملاً دقیق و منظمی وجود داشته و دستمزدها، پاداشها و کمک هزینه‌‌ها در اسناد متعدد ثبت و از سوی طرفین حتی «مُهر» هم می‌‌شده است. «لوحهای استحکامات» (قلعه) و «لوح‌های خزانه» دلیل دیگری بر قدمت تشکیلات مالی ایران است.
در زمان داریوش هخامنشی، تنظیم دفترهای «درامد و هزینه» و «کنترل‌‌های مالی» از امور عادی و رایج بوده است و خزانه‌‌های کشور در تشکیلات منظم و پیچیده دیوانی و «سیستم حسابداری» دقیقی «به‌طور سالانه حسابرسی» می‌‌شده است. اسناد دیوانی در دوره عیلامی به خط خاص عیلامیان نوشته می‌‌شد و همچنین کلمه «چک» از اصطلاحات «فارسی قدیم» بوده است.
سیستم حقوق و دستمزد نیز از تشکیلات اداری و مالی پارس سرچشمه می‌گرفت که در آن «حسابداران خبره» که نام آنان در فارسی باستان «همره کره» بود، به‌طور سالانه خزانه کشور را حسابرسی می‌‌کردند. در آنجا سرحسابرسانی وجود داشتند که به کلیه درامدها و هزینه‌‌ها تسلط کافی داشتند. در گزارش حوزه «کردشوم»، همه دریافتها و پرداختهای یک سال جمع‌آوری شده است. اسناد نظام حسابرسی و لوح «امارسین»، نشان‌‌دهنده استفاده گسترده از مفاهیم حسابداری بوده است. وجود این اسناد حتی جزئیاتی نظیر «مواد مصرفی»، «نیروی کار»، «کل مواد هزینه‌شده» و … را نشان می‌دهد.
تصدیق ترازنامه‌‌ها بر عهده سه نفر بود؛ اول رییس کل انبار، دوم آتش ریز و سوم نگهبان انبار. همچنین، از دیرباز «وظیفه دیوانی» به «روحانیان» معتمد سپرده می‌‌شد. ایرانی‌‌ها برای نوشتن به خط فارسی باستان، از شش یا هفت «خط مالی و حسابداری» استفاده می‌‌کردند.
به‌هر حال، وجود هزاران متن‌‌ لوح دیوانی کوچک و بزرگ و اسناد مالی در عصر هخامنشیان، از اهمیت فراوانی برخوردار است و به ما نیز این امکان را می‌‌دهد که نگاهی عمیق به زوایای این امپراتوری بیندازیم.

منابع:
— آزمون، جواد، فرایند حسابداری معکوس، انتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، سال ۱۳۸۵
— تاریخ و تمدن جهان باستان، کتیبه‌‌ها و متون باستان، http://tarikhema.ir
— خدیوجم، سید حسین، مفاتیح‌العلوم، انتشارات سازمان فرهنگی و علمی، سال ۱۳۸۳
— صدری افشار، غلامحسین، تاریخ ریاضیات، جلد دوم، سال۱۳۷۳
— شاهمیری، امیر شهاب، واژگان ایرانی در فناوری، ضمیمه روزنامه جام‌جم، کلیک، سال ١٣٨٨
— شهریاری، پرویز، سرگذشت ریاضیات، نشر مهاجر، سال۱۳۸۰
— کریم آبادی، حسین، نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان، مجله دنیای اقتصاد، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، سال ۱۳۸۵
— فرقاندوست حقیقی، اوزان و مقادیر در ایران باستان، انتشارات بازتاب، سال ۱۳۸۴
— روزنامه همشهری، شماره ۴۵۶۷، سال شانزدهم، سال ۱۳۸۷
— رجبی، پرویز، از زبان داریوش،  انتشارات کارنگ، سال ١٣٧۶
— محمدی‌‌فر، یوسف و محمدی‌‌فر، یعقوب، نگاهی بر شیوه‌های کنترل حساب و نظارت مالی در عصر باستان، مجله علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هجدهم شماره ۳، پاییز ۱۳۸۵ .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391ساعت 15:25  توسط محمد ساکی  | 

سلجوقيان

سلاجقه، یا آل سلجوق، نام دودمانی است که در قرن‌های پنجم و ششم هجری قمری (یازدهم و دوازدهم میلادی) بر بخش‌های بزرگی از آسیای غربی، شامل ایران کنونی، فرمانروایی داشتند.

پیشینه سلجوقیان

سلجوقیان در اصل غزهاییی بودند که در دوران سامانی در اطراف دریاچه خوارزم (آرال)، سیردریا و آمودریا می‌‌زیستند.

سلجوقیان که به اسلام رو آورده بودند، بعد از ریاست سلجوق بن دقاق، نام سلاجقه را به خود گرفتند و به سامانیان در مبارزه با دشمنانشان بسیار کمک کردند. پسر سلجوق بنام میکاییل که بعد از مرگ او ریاست این طایفه را بعهده داشت، چندین حکم جهاد برای مبارزه با (به قول مورخین) کفار صادر کرد.

میکاییل سه پسر داشت به نامهای یبغو، چغری و طغرل. این قبیله که یک‌بار در زمان سلجوق بن دُقاق به دره سیحون کوچ کرده بودند، بار دگر بعد از مرگ سلجوق به سرکردگی سه پسر زاده‌اش به نزدیکی پایتخت سامانیان کوچ کردند. اما سامانیان از نزدیکی این طایفه به پایتخت احساس خطر کردند؛ بنابراین سلاجقه بار دگر از روی اجبار بار سفر بسته و به بغرا خان افراسیابی پناه بردند. این حاکم از سر احتیاط، طغرل پسر بزرگ را زندانی کرد. ولی طغرل به کمک برادر خود چغری از زندان رهایی پیدا کرد و با طایفه خود به اطراف بخارا کوچ کردند.

در سال ۴۱۶ هجری ترکان سلجوقی به ریاست اسرائیل بن سلجوق برادر میکاییل دست به شورش زدند. اما سلطان محمود او را گرفت و در هند زندانی کرد. از طرف دیگر گروهی از یارانش دست به شورش زدند

يكى از پيامدهاى مهم روى كار آمدن تركان سلجوقى (228)، تجزيه و از بين رفتن حكومت هاى مستقل و نيمه مستقل و بقاياى شاهزاده نشين هاى محلى و تشكيل امپراتورى نوين در قسمت عمده اى از فلات ايران بوده است . ، بعد از زوال قدرت غزنويان ، طغرل بيك - امير تركان سلجوقى ، با سرنگون ساختن ملك رحيم ، آخرين امير آل بويه ، در بغداد، نفوذ خود را از ماوراء النهر و خراسان تا ميان رودان ، گسترش داد. طغرل ، براى تحكيم اساس حكومت خود و تلفيق حكومت سياسى و نظامى ، با عنصر معنوى و مذهبى و با شناسايى خليفه ، به عنوان رييس ‍ روحانى و تجليل از وى ، موفق به جلب پشتيبانى او و دريافت لقب سلطان شرق و غرب از خليفه ، القائم به امرالله گرديد.
راوندى ، در كتاب راجه الصدور فى آيه سرور، در احوال سلجوقيان مى نويسد:
چون نامه ايشان به دارالخلافه رسيد، امير المومنين القائم به امرالله ، هبه الله بن محمد المامونى را با رسول ، پيش طغرل پيك فرستاد و بر وى ، پيغام هاى خوب داد و هبه الله را كه سمت اختصاص و صفت اخلاص ‍ داشت فرمود كه نزديك او باشد تا او را به بغداد آورد و بغداد را تشريف حضور او حاصل كند كه فرصت وصال چون زمان خيال گذرانده است ، هبه الله مدت سه سال آن جا بماند به حكم آنك طغرل بيك را از ناحيه ها و گرفتن ولايت ها فراغت بغداد نبود و در سنه سبع و ثلثين ، و اربع مايه ى اميرالمومنين بفرمود تا بر منابر بغداد طغرل بيك خطبه كردن ، و نام او بر سكه نقش كردند و القاب به گفتند: السلطان ركن الدوله ابوطالب طغرل بيك محمد بن ميكائيل يمين امير المومنين و هم در اين سال ماه رمضان طغرل بيك به بغداد رفت و امير المومنين او را بسيار نثارها و نزل ها فرستاد و ملك رحيم به نهروان آمد به استقبال ، او را بگرفت و بند كردى و به طبرك رى فرستاد. (229)
دولت سلجوق بعد از طغرل ، در دوران آلب ارسلان - جانشين او - توسعه بيش ترى يافت .
بدين معنى كه از مشرق ، هرات و قسمت عمده اى از افغانستان كنونى را به تصرف آورد، از غرب و شمال غربى ؛ ناحيه ارمنستان ، ضميمه ى امپراتورى سلجوق گرديد.
حمدالله مستوفى ، شرح اين جنگ ها را در گرجستان و ارمنستان اين طور مى نويسد:
سلطان آلب ارسلان ، به غزاى گرجستان رفت ، بعد از محاربه ، حاكم آن جا بقراط بن گريگور با سلطان صلح كرد و بعضى امراى گرجستان در دست سلطان اسير شدند. بعضى مسلمان شدند. از ايشان ، يكى بيشكين بود، به جاى حلقه ى بندگى ، نعل اسب در گوش او كرد. سپس سلطان به استخلاص ارمن رفت و با ملك آن جا صلح كرد و دخترش را به زنى به خواست و بعد از مدتى طلاق داد و فرمود تا نظام الملك او را در نكاح آورد. (230)
اين گسترش ، منجر به تصادم با امپراتورى رم شرقى شد كه نتيجه ى آن پيروزى سلجوقيان و اسارت ديوژن رومانوس ، قيصر روم بود. اما دوران درخشان سلجوقيان و مرحله عالى آن در عهد ملكشاه است كه حدود امپراتورى از ماوراء النهر و افغانستان تا سوريه و سواحل شرقى مديترانه امتداد يافت . حمدالله مستوفى مى نويسد:
سلطان ملكشاه دو نوبت به مطالبه ى ولايات رفت از انطاكيه ى شام و لازقيه تا ماوراء النهر به حدود خطاى ختن و از بحر خزر تا حدود يمن و طايف در نظر آورد (231).
و خواندمير در تاريخ حبيب السير مى نويسد:
سلطان ملكشاه در اين سلطنت خويش پايه ى قدر و منزلت بيگانه و خويش ‍ را بلند گردانيد مملكت روم را به داوود بن سليمان بن قتلمش بن اسرائيل ارزانى داشت و كرمان را به سلطان قاوردين جعفر بيك و بعضى از بلاد شام را به برادر خود تكش و خوارزم به انوشتكين غرچه و حلب را به قسيم الدوله آق سنقر و موصل را به چكرمش و حصن كينفى و فارسى را به ركن الدوله خمارتكين و سال هاى بسيار حكومت آن ولايات و اعصار بر آن جماعت و اولاد و احقاد ايشان مسلم بود. (232)
البته ، همان طور كه اشاره رفت ، به وجود آمدن چنين حكومتى در مرحله اول ، معلول تجزيه قدرت سياسى و مذهبى خلافت اسلامى از اواخر قرن دوم هجرى بود، تجزيه قدرت خلافت و هم چنين ، ضعف و انحطاط شاهزاده نشين هاى ايرانى ، باعث ايجاد خلاء اقتصادى و اجتماعى و فراهم آوردن موقعيت براى تشكيل دولت سلجوقى بود. از طرف ديگر، به وجود آمدن اين امپراتورى در اين منطقه ، يك سلسله آثار و نتايج تاريخى با خود به همراه آورد:

1 - تجديد وحدت اسلامى :

به طورى كه قبلا اشاره كرديم از قرن دوم هجرى ، به علت ضعف حكومت بغداد و واكنش هاى مذهبى سياسى و نظامى ايرانيان و علل ديگر، خلافت اسلامى ، دچار انحطاط و تجزيه گرديد، در اين ميان ، مصر، شمال افريقا، خلافت هاى جداگانه تشكيل دادند. سوريه و شمال بين النهرين عملا در دست امراى محلى بود. در ايران ، شاهزاده نشين هاى مختلف و مستقل به وجود آمدند.
علاوه بر تجزيه سياسى ، پيدايش فرق و دسته هاى مذهبى نوين ، نظير اسماعيليان و شيعيان ، موجب پراكندگى بيش تر نظام معنوى و روحانى خلافت عباسى گرديد.
خلاصه از امپراتورى نيرومند و متحد اسلامى ، دوران هارون الرشيد در اين زمان جز يك خلافت ضعيف با قدرت بسيار محدود و دست نشاندگان شاهزاده گان بويه ، چيزى باقى نمانده بود.
سلجوقيان كه با استقرار در فلات ايران و تماس با مسلمانان به تازگى به آيين اسلام گرويده بودند، با تعصب به مذهب نوين وابسته گرديده و طريقه سنى اسلام ، صورت مذهب رسمى اين طوايف چادرنشين شد.
چنان چه ديديم ، پس از تسلط بر ايران ، براى جلب پشتيبانى خليفه ، طغرل ، سلطان سلجوقى نامه چاكرانه به خليفه نوشت و شناسايى خود را به عنوان سلطان و او طلب نمود.
پس از ورود به بغداد، فرمانرواى سلجوقى مراتب خدمتگزارى خود را نسبت به خليفه بجا آورد خلافت در حال زوال عباسى كه زير تسلط شاهزادگان شيعى آل بويه مراحل انحطاط خود را مى گذارند، از ظهور تركان سلجوقى ، به عنوان حاميان نوين مقام خلافت استقبال كرد و جانى تازه گرفت . بدين ترتيب ، جامعه اسلامى كه در سراشيبى انحطاط و تجزيه سير مى كرد با كمك طوايف سلجوقى ، يگانگى ديرين خود را دوباره بازيافت .

 

 

2 - ادامه سنت ايرانيت :

در زمان سلجوقيان ، با وجود تسلط عنصر ترك بر اركان دولتى و گرفتن زمام حكومت و سلطنت به وسيله تركان سلجوقى ، تمدن و فرهنگ ايرانى كه اساس آن به وسيله خاندان ها و حكومت هاى ايرانى ، بعد از اسلام گذارده شده بود راه خود را ادامه داد.
طوايف شبان و چادرنشين سلجوقى با تمدن ساده و سطحى خود بعد از استقرار در فلات ايران - خواه و ناخواه به طور طبيعى تحت تاثير راه و رسم ايرانيت قرار گرفتند و بسيارى از مشخصات اين مرز و بوم را به عنوان اصول زندگى قبول كردند.
همان طور كه گفتيم در دوران استيلاى خلفاى عباسى و عرب ، بسيارى از آنان ، زمام امور حكومتى و ادارى كشور را در اختيار ايرانيان مى گذاردند، در دوره ى سلجوقى نيز براى استفاده از تجزيه و كفايت ايرانيان رشته كارها به دست ايرانيان با كفايت سپرده مى شد.
در اين دوره ، مهم ترين عامل حكومتى ايران ، ابو على بن اسحق معروف به نظام الملك (233)، مى باشد كه از زمان آلب ارسلان (455 - 456 ه .ق .) تا پايان دوره ملكشاه (465 - 485 ه .ق .) مقام صدارت عظمايى دولت سلجوقى را در دست داشت .

3 - افزايش ارتباط بين الملل و نزديكى شرق و غرب :

ديگر از آثار قابل ملاحظه تشكيل امپراتورى وسيع سلجوقى ، نزديكى بين المللى سرزمين هاى تابع قلمرو سلجوقى بود تا قبل از حكومت سلجوقيان ، به واسطه تجزيه امپراتورى اسلامى به حكومت هاى كوچك و شاهزاده نشين هاى محلى ، روش اقتصادى اجتماعى و سياسى اين ناحيه تا حدود زيادى تابع اصول قلمرو ناحيه اى شبيه به وضع اروپاى غربى در قرون وسطى بود. پس از تشكيل امپراتورى سلجوقى و تجديد يگانگى موقتى اسلامى ، رابطه ملل مختلف افزايش يافت . با اين وضع مى توان نتيجه گيرى كرد كه در اين شرايط، تبديل و تبادل و تجارت به طور محسوس ‍ توسعه يافته بود.
اين وضعيت ، نه تنها موجب افزايش ارتباط بين الملل شرق مديترانه گرديد، بلكه باعث نزديكى شرق مديترانه با اروپاى جنوبى و غربى شد.
تماس هاى اقتصادى و تجارتى و مذهبى بين شرق و غرب ، تاثير فراوان در شكوفا شدن اقتصاد اروپاى غربى در دوره دوم قرن وسطى و شروع عصر جديد داشته است .

به طور كلى ، عصر سلاجقه را در ايران كه از سال 429 ه .ق . تا اوايل قرن هشتم ه .ق به طول انجاميد، مى توان به دو دوره تقسيم كرد.

تقسيم بندى دوران حكومت سلجوقيان

دوره ى اول

دوره ى نخست ، كه از سال 425 ه .ق . تا مقارن سلطان سنجر (سال 551 ه .ق . يا تا سال 552 ه .ق . كه پايان دوره سلاجقه بزرگ است ادامه داشت ) دوره ى دوم ، كه از سال 552 تا اوايل قرن 8 ه .ق . مى باشد.
از ويژگى هاى اجتماعى اين دوره ، به رسميت شناخته شدن مالكيت بالفعل در مقابل مالكيت حقيقى است . ظاهرا اين امر، به تصاحب زمين هاى زراعى توسط قبايل ترك مربوط است كه برگشت از آن ، يعنى پس دادن اراضى زراعى به مالكان اصلى ناممكن بوده است . مركزيت در اين دوره ، نيرومند بود، اقطاعات گرچه داده مى شد ولى دولت (ديوان ) نظارت دقيقى بر آن داشت - ديوان شاهى - و ديوان هاى ديگر حكومت مى كرد فى المثل ، اغلب اقطاعات لشكرى و ديوانى ، از طريق ديوان شاهى داده مى شد. (234)
اقتصاد چادرنشينى (عمدتا) بر دامدارى بسيار نيرومند استوار بود. گروه هاى زيادى از قبايل ترك به حالت چادرنشينى در ايران زندگى مى كرده اند و دامدارى سهم مهمى در توليد آنان داشت . تضاد بين دو نظام سكونت - آبادى نشينى و چادرنشينى - در اوج خود بود. علاوه بر آن ، گرچه مركزيت در مملكت وجود داشت ، ولى تناقض بين نظام ديوان و نظام اقطاع ساخت اجتماعى جامعه را تهديد مى كرد نيرومندى چادرنشينان و روابط خويشاوندى بين سلجوقيان كه حكومت را در دست داشتند با ساير خانواده هاى قبايل ترك ، مانع از آن مى گرديد كه سلاطين سلاجقه - به خصوص سنجر - بتوانند جلوى چادرنشينان را به طور قاطع بگيرند. وجود عصبيت - به تعبير ابن خلدون - در بين آنان اين وضع را تشديد مى كرد و باعث پيدا شدن مشكلات اجتماعى ، به ويژه مالى براى دستگاه دولتى سلاجقه شده بود؛ زيرا اقطاع داران ، بخصوص قبايل ، به هر صورت كه بود، از خراج و ماليات سرباز مى زدند و درست به لحاظ همين تناقضات ، دوره ى سلاجقه به پايان رسيد. (235)
سلسله مراتب اجتماعى در عصر سلجوقى : در دوره ى سلاجقه ، به طور رسمى ، در راس دوم قدرت ، سلطان قرار داشت . سپس ملك ها (236) قرار داشتند و پس از آن ، نوابان ولى در حقيقت پس از ملك ها، مقطعان ، متصرفان و گماشتگان سهم مهمى در قدرت سياسى دارا بودند و در قاعده دوم قدرت ، توده ى مردم (رعيت ) قرار مى گرفتند.
سلسله مراتب قدرت در عصر سلجوقى : سلطان (خان )، ملك ، نوابان ، مقطعان و متصرفان (گماشتگان )، نمايندگان مقطعان ، رعيت .
و نيز، گروه اجتماعى ديگرى به نام ارباب ، اسباب در دوره سلاجقه وجود داشت كه مشخصان آنان به درستى روشن نيست . آنان به جاى حقوق ، از املاك بهره بردارى مى كردند، بدين ترتيب قدرت اجتماعى و اقتصادى در دست گروه هاى مختلف اجتماعى قرار مى گرفت كه تا بيش از دوره ى سلاجقه ، بدين صورت در جامعه ى ايران ديده نشده بود.
گروه بندى اجتماعى در ايران عهد سلجوقى : جامعه ، قبايل سلجوقى در وحله ى نخست ، به دو گروه قبايل ترك و آبادى نشين (تاجيك (237)) تقسيم مى شد و پس از آن ، گروه هاى اجتماعى مختلف ديگرى قرار داشتند. تاجيك ها، آبادى نشين - شهرى و روستايى - بودند. سلاجقه از يك طرف با ساكنان - تاجيك - و از طرف ديگر با قبايل ساكن و چادرنشين و با نظاميان سروكار داشتند. در اوايل دوره ى نخستين ، چادرنشينان پايگاه اجتماعى مستحكم سلاجقه محسوب مى شدند، و هر قدر كه حكومت سلاجقه نيرومندتر مى شد و مركزيت قوام بيش تر مى يافت ، تكيه گاه سلاجفه از قبايل چادرنشين ، به نظاميان مستقل تغيير مى يافت . (238)

دوره ى دوم

دوره ى دوم سلاجقه ، آغاز دوره ى اتابكان مى باشد در اين دوره اقطاعات رواج كامل يافت و سياست هاى متمركز دولتى از ميان رفت و واحدهاى سياسى و اقتصادى مستقلى در ايران پديد آمد.
انواع بهره بردارى از زمين در دوره ى سلاجقه ، انواع و اقسام اقطاعات يعنى روش هاى بهره بردارى از زمين در ايران ديده مى شد كه عبارتند از:

1 - اقطاع ديوانى :

وضع اين اقطاعات چنين بود كه زمين ها را به اميران واگذار مى كردند. اين نوع اقطاع در سراسر دوره سلجوقى مرسوم بود. در زمان سلاطين سلجوقى ، اعطاى اين گونه اقطاعات تنها به منزله ى شناختن حق مالكيت بالفعل يك امير نسبت به يك ناحيه بود.
سلاطين اخير سلجوقى ، به علت ضعف و ناتوانى ، از عهده اميران برنمى آمدند و بى شك به همين سبب بود كه اقطاع اين را به آن مى دادند و حتى اقطاعى را در آن واحد به دو تن مى بخشيدند تا به اين وسيله آنان را به جان هم اندازند. به طور كلى مقطع ناچار بود كه اقطاع خود را به زور بگيرد، مگر در مورد اميرى كه موفق به فتح ناحيه اى شده بود، در اين صورت ، اقطاعى به نشانه ى سپاسگزارى به وى مى بخشيدند با اين همه به تدريج كه قدرت اميران فزونى مى گرفت ، اين تمايل در آنان بيدار مى شد كه اقطاع خود را موروثى كنند. هم چنين ، مواردى پيش آمد كه گروهى از اميران ، اقطاع خود را طبق وصيت نامه به ديگران انتقال داده اند، ظاهرا اداره ى املاك و مستقيم انجام مى گرفت ، مقياس و اندازه ى چنين اقطاعاتى قابل ملاحظه بود. (239)

2 - اقطاع لشكرى :

وضع كلى اقطاعات لشكرى به اين قرار بود: اولا قشون توسط عايدى اقطاعات ، امرار معاش مى كردند، اندازه چنين اقطاعاتى كوچك تر از اقطاعات ديوانى بوده و به ارث به فرزندان منتقل نمى شد. ثانيا ظاهرا مقطعان نيز به زور آن را تصرف كرده بلكه از ديوان آن را دريافت كرده بودند اين اقطاعات تفاوت هايى با اقطاعات شخصى داشت . (240)

3 - اقطاع شخصى :

احتمالا چنين اقطاعاتى ، به ارث به فرزندان منتقل مى شد و گيرنده آن تعهدى در مقابل ديوان نداشت و ظاهرا از خراج هم معاف بود ضمنت در دوره ى سلاجقه تقاوت هايى بين اقطاع شخصى با املاك شخصى ديده مى شد.

4 - املاك شخصى :

وضع املاك شخصى و رابطه زارع با مالك در آن به درستى روشن نيست . ظاهرا املاك شخصى نظير املاك دهقانى بوده است . علاوه بر بهره بردارى مذكور، بهره بردارى ديگرى هم مانند املاك وقفى در دوره سلاجقه وجود داشت .

5 - املاك وقفى :

اين املاك گرچه مانند دوره صفويه زياد نبود ولى وجود داشته ، و توسط ديوان اوقاف يا قاضى عسگر اداره مى شد.

6 - املاك سلطانى :

املاك سلطانى به سلاطين سلجوقى و خويشاوندان آنان تعلق داشت اين املاك در مناطق بسيار آباد و پر بركت مملكت از خراسان گرفته تا آذربايجان و عراق عجم پراكنده بود. مانند ولايت رى و ساوه در عراق عجم و خطه ى مرو در خراسان و خوى ، در آذربايجان و غيره . (241)
تشكيلات كشورى : ديوان مركزى و مامورين آن
سيستم تشكيلات كشورى سلجوقيان ، مورد استفاده تمام رژيم هاى متعاقب آن ها قرار گرفت . با اين وجود، بايد گفت كه اين سيستم در خلال دوره سلجوقيان هنوز در حال تكوين بود گو اين كه اين نظام نيز بر پايه ى قالب هاى كهن پايه ريزى شده ولى ، تغييرات و اصلاحاتى در آن صورت گرفته بود كه بديهى است اين نظام ، تنها محصول انديشه ى خواجه نظام الملك نبوده است . با اين وجود، نظام الملك وزير معروف عصر سلاجقه ، از جمله افرادى بود كه اين نظام را منظم كرد، مناصب و وظايف ديوانسالارى ، از جمله ، نظام آموزشى (مدرسه) را در جاده ى ترقى انداخت .
اين تشكيلات به دو ديوان متفاوت تقسيم مى شد، تا وظايف مختلف حكومت را انجام دهد. البته تشكيلات كشورى از عصر عباسيان ، به ديوان هاى مختلفى تقسيم شده بود و سامانيان و غزنويان نيز از آن اقتباس ‍ كرده و اين ، ويژگى امپراتورى هاى متقدم آسيايى را در اين منطقه به كار برده و هر چه بيش تر منظم نموده بودند.
در عصر سلجوقيان ، تشكيلات كشورى به پنج ديوان عمده تقسيم مى شد:
1 - وزارت يا ديوان اعلاء.
2 - ديوان استيفا.
3 - ديوان طغرا (شامل ديوان انشاء و رسائل ) كه از نهادهاى ساخته و پرداخته عهد سلجوقيان بود و نشان آن عبارت از مهرى با نقش تير و كمان بود كه به وسيله مامورى به نام طغرايى در بالاى نامه هاى رسمى زده مى شد.
4 - ديوان اشراف
5 - ديوان عرض (242)
روساى اين ديوان ها، تشكيل يك سلسله مراتب ديوانى را مى دادند كه وزير، مهم ترين مامور تشكيلات كشورى دولت بشمار مى رفت .
علاوه بر اين ها، تا زمان ملكشاه ، ديوان بريد و ديوان اشراف وجود نداشت در اين زمان ، از ديوان هاى ديگرى به نام هاى ديوان اقطاع و ديوان مصادره نام برده شده است . در زمان امپراتورى سنجر در خراسان ، اشاراتى هم به ديوان خاص كه سر و كارش با اراضى خالصه بود و هم چنين ، ديوان اوقاف شده است .
نقش علما و قضات و چگونگى تاسيس نظاميه ها
يكى از نوآورى هاى عمده ى سلجوقيان ، اين بود كه آنان سعى مى كردند با حمايت دولت از نظام آموزشى (مدرسه)، حكومت مركزى را با نهاد مذهبى پيوند دهند ترديدى نيست كه سازمان دهندگان متقدم امپراتورى سلجوقى در صدد بودند تا از اين راه ، امر احياى تسنن را به پيش برند و حمايت طبقات مذهبى را با شركت دادن آنها در اجراى صحيح امور كشورى ، براى خود تامين نمايند و از اين راه ، تشكيلات ديوانى را عليه تجاوزهاى دستگاه لشكرى تجهيز كنند.
فقها - على الخصوص غزالى - از آن جا كه به واقعيات تاريخى توجه داشته و نيز نسبت به پايگاه خليفه در امپراتورى جديد دلواپس بود، لذا نوعى قالب نظرى در عين حال كه بر ضرورت وجود خليفه پافشارى مى كرد، بر اين مساله هم آگاهى داشت كه در زمان او تنها روش انتخاب خليفه ، روشى است كه به وسيله صاحب قدرت واقعى اعمال شود.
بدين ترتيب غزالى برترى شريعت را به عنوان قانون جامعه اسلامى ، به رسميت شناخته و خلافت را نماينده تمام حكومت اسلامى فرض كرد، و بدين طريق موازنه وظايف مرجعيت را بين سلطان ، خليفه و علما در چهارچوب دولت برقرار نمود.
از آن جا كه علما در دولت سلجوقى ، نوعى حالت روحانى و مستقل كسب كرده بودند، توانستند نقش بسيار مهمى را در حفظ موازنه ى قدرت بين مراجع دينى و دنيايى ايفا كنند. غزالى در برخورد با علما، آنان را تشويق مى نمود تا در مقابل سلطان مقاومت كنند. با اين وجود، چه بسيار قضات و طبقات مذهبى كه خودكفايى مادى نداشتند، تا استقلال معنوى خود را تضمين نمايند. از اين رو آنان ، خود را به عنوان دانشمندان ممتازى كه در دولت جديد به بهترين وجهى سود مى دادند، در يك حالت استثمار يافتند.
با اين همه ، قضات و طبقات مذهبى ، نقش نمايندگان مردم را در برابر دولت ايفا مى نمودند، از اين ها گذشته ، شايان توجه است كه اعتبار علماء تنها از طرف دولت تاييد مى شد نه از طريق تنها نهادى ديگر.
خواجه نظام الملك با دو انگيزه ، دست به تاسيس مدارس مذهبى زد: يكى علاقه به علوم دينى و ديگر جانبدارى از مذاهب شافعى و اشاعه طريقه اشعرى كه خود از پيروان سرسخت و متعصب آن بوده است . او هنگامى دست به اين كار زد كه عميدالملك كندرى ، پيروان مذهب شافعى را، سخت مورد سختگيرى قرار داده بود.
خواجه عملا، به يارى مذهب اعتقادى خويش قيام نمود و با تاسيس ‍ مدارس شافعى اين ضعف را از بين برد. او چنان امكانات مادى و معنوى را به خدمت گرفت كه نظاميه ى وى ، نظاميه هاى ديگر را تحت الشعاع قرار داد. البته هدف از رشد بيش از حد نظاميه ها، اين بود كه اين مركز نيرومند و گسترده به تواند افرادى را تربيت نمايد تا جلوى پيشروى و گسترش ‍ تبليغات وسيع ، پيروان اسماعيلى و داعيان خلفاى فاطمى را در قسمت شرق سرزمين اسلام و حوزه خلفاى عباسى و پادشاهان سلجوقى ، سد نمايد. بدين طريق ، توانست اساس يك وحدت مذهبى را در اين بخش از دنياى اسلام فراهم سازد. و از طرفى ، راه را براى گرويدن ساير فرقه ها به شافعى ، باز نمايد و جلوى تبليغات جامعه الازهر مصر را كه در اشاعه تبليغات شيعى ، توفيق حاصل نموده بود، بگيرد.
در ظرف يك سال ، هفتاد مدرسه ، در كليه بلاد اسلامى تاسيس گرديد و عشر درآمد مملكت را به تاسيس مدارس اختصاص داد براى مدارس ، كتابدار، دربان و خدمتكار تعيين و استادان بنام را استخدام نمود. مدرسان هنگام تدريس ، لباس مخصوص بر تن مى كردند. خلاصه آن كه ، اين مدارس ، از نظم بسيار پيشرفته اى برخوردار بود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391ساعت 15:20  توسط محمد ساکی  | 

 

عنوان: اداره حسابداری طرحهای عمرانی شرح:

1ـ بررسی قراردادهای اجرایی پروژه ها از لحاظ مقررات مالی. 2ـ صدور به موقع درخواست وجه اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و پی گیری در وصول آنها از خزانه. 3ـ تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات طرحهای عمرانی و تامین اعتبار هر یک از پروژه های ابلاغی در حدود اعتبارات تخصیص یافته طرحهای عمرانی و بر اساس موافقتنامه مبادله شده. 4ـ دریافت صورت وضعیتها و صورتحساب هزینه های پروژه ها پس از تایید مجریان طرح یا مقامات مجاز از طرف آنها و تنظیم سند هزینه و رسیدگی اسناد تنظیمی با مقررات مربوط و پرداخت وجه آن . 5ـ نگهداری ضمانت نامه ها و سپرده ها و سایر اوراق بهادار مربوط به طرحها و اقدام در امور مربوط به تمدید و ابطال و استرداد آنها مطابق مقررات مربوط ویا انجام اقدامات لازم در جهت ضبط و وصول وجه آنها به نفع دولت در موارد قانونی و ثبت آن در دفاتر مربوط با تایید و دستور مجری طرح یا نماینده قانونی مجری طرح. 6ـ پیگیری در واریز وجوه تنخواه گردان ، پیش پرداخت و علی الحسابهای پرداختی بر اساس قوانین مربوط. 7ـ تسویه حساب با پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد پس از اجرای پروژه هاو طی دوره های قانونی پیش بینی شده با رعایت کلیه مقررات در مورد واریز پیش پرداختها و تصفیه علی الحسابهای پرداختی در طول اجرای پروژه. 8ـ ثبت کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه ، کل و معین . 9ـ استخراج و تنظیم صورتحسابهای مالی سنواتی و جاری مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح. 10ـ مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و مقررات مربوط به طرحهای عمرانی و تبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی هر سال و رعایت دقیق مفاد آنهادر رسیدگی به اسناد و مدارک پرداختها. 11ـ دریافت و نگهداری صورتحسابهای بانکی ، اعلامیه ها و صدور برگه های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی. 12ـ تنظیم ونگهداری حساب ماهانه و نهایی طرحهای عمرانی و ارسال به موقع آن به مراجع قانونی ذیربط.

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان 1391ساعت 17:29  توسط محمد ساکی  | 

شماره189120/ت47548هـ 

                                                 تاریخ:         ۱۳۹۰/۰۹/۲۷

 

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

                

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس  جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

         ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

         الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

         ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.

         ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن.

         ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد

این آیین نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

         تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.

         تبصره2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

         ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

         ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

         ماده5 ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

         ماده6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام  شده دارایی می باشد.

         تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.

         ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

         ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

         تبصره ـ تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

         ماده9ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

         ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

         الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390

         ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.

         ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

         ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

         ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آبان 1391ساعت 17:47  توسط محمد ساکی  |